گشت ضد احتکار در فشافویه؛ نظارت فراگیر یا حلقه‌ های مفقود؟

به گزارش کلینی نیوز، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نوسانات بازار و احتمال سوءاستفاده در عرضه کالاهای اساسی، مسئولان فشافویه از آغاز فعالیت گشت مشترک نظارتی برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی خبر داده‌اند؛ اقدامی که به گفته آنان با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار انجام می‌شود.

غلامرضا محمدی، بخشدار فشافویه، اعلام کرد که نظارت بر عملکرد اصناف از جمله مطالبات اصلی شهروندان بوده و به همین دلیل مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی در قالب یک گشت مشترک مأمور پایش مستمر بازار شده‌اند.

بر اساس اعلام بخشداری، نمایندگان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، بسیج، شهرداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شبکه بهداشت و درمان و بخشداری فشافویه در این طرح مشارکت دارند.

از منظر حقوقی، تشکیل چنین گشت‌هایی زمانی می‌تواند به افزایش بازدارندگی منجر شود که فرآیند کشف تخلف، تشکیل پرونده، رسیدگی قضایی و اجرای احکام به‌صورت شفاف و مستمر دنبال شود.

با این حال، تاکنون جزئیاتی درباره سازوکار اجرایی طرح، تعداد بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا نحوه انتشار نتایج آن اعلام نشده است.

مقام‌های محلی تأکید کرده‌اند که با متخلفان در زمینه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در توزیع کالاهای ضروری برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

اما از نگاه برخی کارشناسان حقوقی، صرف اعلام برخورد قانونی بدون انتشار آمار و نتایج ملموس، لزوماً به افزایش اعتماد عمومی منجر نمی‌شود.

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده درباره این طرح، محدوده شمول نظارت‌هاست.

هنوز مشخص نیست که آیا واحدهای تولیدی، انبارها و مراکز توزیع مستقر در شهرک تولیدی و خدماتی شمس‌آباد نیز در چارچوب این بازرسی‌ها قرار دارند یا تمرکز اصلی گشت مشترک بر اصناف خرده‌فروشی و واحدهای سنتی بازار خواهد بود.

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در پرونده‌های مرتبط با احتکار، حلقه‌های بالادستی زنجیره تأمین، انبارداری و توزیع کالا نقشی تعیین‌کننده دارند و محدود شدن نظارت به واحدهای صنفی خرد، ممکن است بخشی از فرآیند رصد بازار را نادیده بگیرد.

کارشناسان حوزه حقوق عمومی و تنظیم بازار معتقدند موفقیت چنین طرح‌هایی بیش از هر چیز به جامع بودن دامنه نظارت، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و شفافیت در اطلاع‌رسانی نتایج بستگی دارد.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که برخوردها بیشتر بر تخلفات آشکار و خُرد متمرکز شود، در حالی که تخلفات سازمان‌یافته‌تر از دایره نظارت خارج بمانند.

اکنون باید دید گشت مشترک فشافویه تا چه اندازه قادر خواهد بود از مرحله اعلام آمادگی فراتر رفته و با شناسایی و پیگیری مؤثر پرونده‌های احتمالی، به کاهش تخلفات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی در بازار منطقه منجر شود.