صدور سند مالکیت املاک فاقد سند در ری به ۹۰ درصد رسید

 به گزارش کلینی نیوز، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تحولی اساسی در تعیین تکلیف سند مالکیت املاک فاقد سند در شهرستان ری ایجاد کرده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خرداد ماه ۱۴۰۵ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد مرحله اجرا شده و بر اساس این قانون مقرر است طی دو سال، املاک فاقد سند رسمی تعیین تکلیف و در صورت احراز شرایط قانونی، برای آنها سند مالکیت صادر شود.

بر اساس آمارهای حقوقی، نرخ پذیرش پرونده‌ها در هیأت‌های قانون تعیین تکلیف از ۳۰ درصد در سال‌های گذشته به بیش از ۹۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید مهدی لامعی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری، با اشاره به اجرای قانون جدید تاکید کرد املاکی که دهه‌ها به صورت قولنامه‌ای بلاتکلیف مانده بودند، پس از احراز شرایط قانونی، شناسنامه رسمی دریافت می‌کنند.

به گفته وی، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌ها به دلیل تعارضات ملکی نیازمند رسیدگی قضایی باقی می‌مانند.

در خرداد ماه امسال گزارش شده است که در بخش فشافویه، پرونده ۳۰ ساله اراضی شهرک احمدیه به نتیجه نهایی رسید.

محمد رستمی‌راد، رئیس حوزه قضایی فشافویه، اعلام کرده بود که با آغاز صدور سند مالکیت املاک فاقد سند برای بیش از ۶۹۰ خانوار این منطقه، از تشکیل افزون بر ۸۰۰ پرونده قضایی جلوگیری می‌شود.

متصرفان این اراضی حداکثر چهار ماه فرصت دارند تا مراحل دریافت سند رسمی تک‌برگ خود را تکمیل کنند.