بازدید از سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم؛ مدیریت پیشگیرانه یا انفعال در برابر حواشی؟

به گزارش کلینی نیوز، طی روزهای گذشته مطالب متعددی درباره استاندارد نبودن سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

در همین راستا،  روز ۲۸ تیرماه غلامرضا محمدی بخشدار فشافویه بهمراه مسئول امور فنی عمرانی بخشداری و سرهنگ ساعدی رئیس پلیس راه و نماینده اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان، برای بررسی وضعیت سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم در محل حاضر شدند تا جوانب فنی این طرح عمرانی را از نزدیک ارزیابی کنند.

این سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم پیش‌تر با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عبور و مرور در این مسیر پرتردد احداث شده بود. با این حال، واکنش سریع مسئولان پس از موج‌سواری رسانه‌های غیررسمی، این تردید را به وجود آورده که آیا تصمیمات اجرایی بر پایه پایش مستمر است یا تحت فشار فضای مجازی شکل می‌گیرد.

در پایان این بازدید مقرر شد کارشناسان راهداری و پلیس‌راه حسن آباد، ایمنی و ابعاد فنی سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم را مجدداً بررسی کرده و گزارش نهایی را به بخشداری فشافویه ارائه دهند.

این  که پیش‌تر با هدف ایمن‌سازی این محور پرتصادف و کاهش سرعت خودروها احداث شده بود، حالا به نقطه تمرکز نقدها بدل شده است.

هم‌زمانی این بازدید با موج‌سازی‌های مجازی، این تردید را در افکار عمومی تقویت کرده که آیا واکنش مسئولان، پاسخ به یک ضرورت ارزیابی‌شده و فنی بوده یا صرفاً اقدامی انفعالی برای فروکش کردن التهاب‌های مجازی؟

در پایان این بازدید مقرر شد اداره راهداری شهرستان ری و پلیس‌راه، ضوابط فنی و طراحی این ایمن‌سازی را دوباره ممیزی کرده و گزارش آن را به بخشداری فشافویه ارائه دهند.

ضرورت عبور از «مدیریت نمایشی» به «پاسخ‌گویی فنی»

حضور مسئولان در میدان و شنیدن دغدغه‌های مردم زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که بر پایه داده‌های متقن، نظام پایش مستمر و گزارش‌های رسمی باشد، نه اینکه خط‌مشی و اولویت کاری مدیران را کانال‌های که براساس احساس، شایعه و فاقد مسئولیت حقوقی تعیین کنند.

1. اگر سرعت‌کاه استاندارد است: انتظار می‌رود مسئولان با انتشار شفاف اسناد و ارزیابی‌های فنی، به شایعات پایان دهند و از دستاوردهای ایمن‌سازی خود دفاع کنند.

2. اگر طرح دارای نقص فنی است: حق افکار عمومی است که بدانند پروژه احداث سرعت‌کاه محور قدیم تهران قم چگونه تصویب شده و چه نهادی پاسخگوی هزینه‌ها و خسارات احتمالی خواهد بود.

اعتماد عمومی نه با ثبت و انتشار عکس‌های یادگاری از بازدیدهای میدانی، بلکه با شفافیت، ارائه گزارش‌های کارشناسی و مسئولیت‌پذیری بازسازی می‌شود.

تصمیم‌های اجرایی باید در اتاق‌های فکر متخصصان شکل بگیرد، نه تحت فشار موج‌های هیجانی در فضای مجازی.