دستورات جدید رئیس بانک مرکزی عراق برای ثبات بازار ارز

طبق دستور رئیس بانک مرکزی عراق، خارج کردن پول نقد از طریق مرزها و گذرگاه ها به مبلغ بیش از ده هزار دلار، قاچاق اعلام شد.

به گزارش کلینی نیوز، خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد:علی محسن العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق روز گذشته میزبان شماری از فرماندهان امنیتی و صاحبان صرافی بود.

در این جلسه راه های هماهنگی و اقدامات بین بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط، تعیین ادوار و ماموریت ها در سایه دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بررسی شد.

براساس دستور رئیس بانک مرکزی عراق، این بانک تنها نهاد مسئول نظارت بر بانک ها و صرافی ها و نهادهای مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و بازرسی آنها با استناد به قانون است.

تقویت دینار عراق در برابر دلار آمریکا

طبق دستور العلاق انتقال پول (از دینار و دلار) و هر ارز دیگر در داخل عراق برای افراد حقیقی و حقوقی از جمله بانک ها، صرافی ها و کارگزاران خرید و فروش ارز و شعبه آنها در همه استان ها مجاز است.

هیات وزیران در عراق در ماه جاری تصمیم گرفت که دینار را تقویت کند. نرخ رسمی هر دلار آمریکا از ۱۴۷۰ دینار عراق به ۱۳۰۰ دینار کاهش داده شده است.

تضعیف پول ملی عراق در برابر ارزهای دیگر طی ماه‌های اخیر به جایی رسیده بود که هر دلار آمریکا به طور بی‌سابقه به بهای ۱۸۰۰ دینار معامله می‌شد. سقوط دینار عراق اعتراضات بزرگی را به دنبال داشت ومعترضان از جمله خطاب به نخست‌وزیر شعار می‌دادند: «دلار را ارزان کن.»

بحران ارزی عراق از آنجا شروع شد که وزارت دارایی آمریکایی برای بستن شریان‌های مالی به سوی ایران، تبادلات شبکه سوییفت با ۱۴ بانک عراق را متوقف کرد.

محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف آمریکا و نظارت بیشتر، باعث شد تا عرضه دلار در بازار عراق پایین بیاید و به این ترتیب بهای آن در بازار غیررسمی بالا برود.

یکی از اقداماتی که آمریکا برای انجامش فشار آورده محدودیت حراج روزانه دلارهای نفتی بوده است.

فدرال رزرو، یا همان بانک مرکزی آمریکا، بخشی از ذخایر ارزی عراق را دارد و با همین اهرم فشار، دولت عراق پذیرفته که با ایجاد یک سامانه آنلاین، پیش از آنکه تراکنشی انجام شود هویت دریافت‌کنندگان نهایی ارز در آن ثبت شود.

یکی از دستورات العلاق که هدف از آن جلوگیری از خارج کردن پول نقد از طریق مرزها و گذرگاه ها به مبلغ بیش از ده هزار دلار، قاچاق محسوب شده است.

مبالغ ارسالی از بانک ها و صرافی ها به شعبه های خود باید همراه با سند رسمی باشد.

در صورت هرگونه اقدامات یا بازرسی یا دخالت در امور توسط افراد غیر مسئول باید به صرافی ها و شرکت های بانک مرکزی اطلاع داده شود.