معادله جدید انحصار سلاح در عراق و خط قرمز کتائب

به گزارش کلینی نیوز، معادله جدید انحصار سلاح در عراق، باز تعریف دکترین امنیتی این کشور، وارد فاز تازه‌ای از پیچیدگی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک شده است.

براساس گزارش میدل ایست نیوز، در حالی که خط‌مشی رسمی حکومت مرکزی عراق بر خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مهلت تعیین‌شده ۳۰ سپتامبر تأکید دارد، بیانیه صریح کتائب سیدالشهداء نشان‌دهنده نوعی بازخوانش منتقدانه نسبت به پایداری این تعهدات فراملی است.

از منظر ناظران سیاسی محور مقاومت، اصرار برخی جریان‌های بین‌المللی برای محدودسازی توان نیروهای مردمی پیش از تحقق عینی استقلال، نوعی تقلیل‌گرایی در مفهوم حاکمیت ملی تلقی می‌شود.

معادله جدید انحصار سلاح در عراق

معادله حاکمیت تام در برابر بازدارندگی موضع‌گیری اخیر ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، با طرح فرمول «سامان‌دهی سلاح در ازای حاکمیت کامل و جامع»، تعیین یک خط قرمز ساختاری در موازنه قدرت داخلی عراق است.

الولائی با تأکید بر تفکیک‌ناپذیری این دو مفهوم، هرگونه طرح پیش‌دستانه برای تغیییر شاکله دفاعی کشور را پیش از انسداد کامل روزنه‌های مداخله خارجی، سناریویی باطل دانست و اعلام کرد: «سامان‌دهی سلاح، تنها در ازای دستیابی به حاکمیت کامل و جامع معنا می‌یابد؛ این یک معادله غیرقابل‌تجزیه است و هر طرحی غیر از آن، پیشاپیش مردود خواهد بود.»

شکاف میان الزامات اجرایی و جدول زمانی ائتلاف

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق، با اشاره به رایزنی‌های مستمر تحت نظارت محمد شیاع السودانی، بر خروج آخرین سرباز ائتلاف تا ۳۰ سپتامبر تأکید ورزیده و انجام مراحل عملیاتی انحصار سلاح در عراق را منوط به پایان این حضور نظامی دانسته است.

با این حال، در سطح تحلیلی این تردید جدی وجود دارد که آیا ساختار سیاسی بغداد بدون اتکا به بازدارندگی گروه‌های مقاومت، توان مقاومت در برابر فشارهای فراملی و شکنندگی‌های امنیتیِ پس از خروج را دارد یا خیر.

پیش‌بینی و چشم‌انداز آینده

از دیدگاه کارشناسان استراتژیک جبهه مقاومت، سلاح موجود در دست گروه‌های اصیل عراقی یک پدیده قائم‌به‌ذات نیست، بلکه کارکردی صیانتی در برابر خلاء حاکمیتی ناشی از اشغالگری دارد.

از این‌رو، واگذاری این ابزار تنها زمانی منطق امنیتی پیدا می‌کند که «حاکمیت ملی» به درجه بی‌نقصی از تمامیت دست یافته باشد.

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر، تحولات بغداد نشان می‌دهد که هرگونه تعجیل در پیش‌برد پروژه انحصار سلاح در عراق

بدون اخذ ضمانت‌های عینی، می‌تواند موازنه شکننده منطقه را با چالش‌ها و شوک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه سازد.