بحران حجاب در آذربایجان؛ چرا ترک‌یه در فهرست سیاه باکو

به گزارش کلینی نیوز، بحران حجاب در آذربایجان، جمهوری آذربایجان در یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اخیر خود، ورود ۳۱ شهروند ترکیه، از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مذهبی برجسته را ممنوع کرد.

این اقدام که با قرار دادن این افراد در فهرست «اشخاص نامطلوب» صورت گرفته، ریشه در اختلافات شدید بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور دارد.

وزارت امور خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای رسمی مدعی شده است که این افراد با انتشار مطالبی در فضای مجازی، «حاکمیت ملی و نظم قانون اساسی» را هدف قرار داده و به «ترویج خشونت با انگیزه افراط‌گرایی مذهبی» فراخوان داده‌اند.

با این حال، دولت باکو هیچ سند یا مصداق مشخصی از این اظهارات ارائه نکرده است، موضوعی که باعث شده منتقدان، این تصمیم را پاسخی تلافی‌جویانه به اعتراضات مذهبی بدانند.

در میان چهره‌های ممنوع‌الورود، نام‌های سرشناسی چون فاتح اربکان، رهبر حزب رفاه نوین، و محمد بوینوکالین، امام پیشین مسجد ایاصوفیه، به چشم می‌خورد.

این افراد پیش از این نسبت به مقررات جدید آموزشی آذربایجان اعتراض کرده بودند؛ مقرراتی که هرگونه پوشش یا اقلامی را که با لباس متحدالشکل مدارس مغایرت داشته باشد، ممنوع کرده است.

حکومت جمهوری آذربایجان بر سکولار بودن آموزش و ضرورت رعایت لباس متحدالشکل که در حقیقت همان منع حجاب است تأکید می‌کند، اما دامنه اعتراض‌ها و شیوه برخورد با آنها نشان می‌دهد مسئله دیگر به پوشش دانش‌آموزان محدود نیست.

ریشه بحران  حجاب به اصلاح قانون آموزش عمومی در هفتم ژوئیه و مصوبات هیئت وزیران در ۲۱ سپتامبر و ششم اکتبر بازمی‌گردد.

دولت در این مقررات بر رعایت اصول سکولار آموزش و ضوابط پوشش دانش‌آموزان و معلمان و یا به عبارت ساده منع ورود دختران و زنان محجبه به مدارس تأکید کرده است.

از دیدگاه کارشناسان امور دینی، این اقدام نه تنها یک مسئله اداری، بلکه تلاشی برای حذف نمادهای مذهبی از فضای عمومی و تحمیل یک مدل سکولاریسم سخت‌گیرانه است.

این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که روابط باکو و آنکارا سال‌هاست تحت شعار «یک ملت، دو دولت» تعریف شده و همکاری‌های نظامی و سیاسی گسترده‌ای میان دو کشور وجود دارد.

با این حال، دخالت سیاستمدارانی نظیر اوکتای سارال، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، در حمایت از حق پوشش، نشان می‌دهد که مسئله حجاب اکنون به یک نقطه اصطکاک دیپلماتیک تبدیل شده است.

از منظر حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی، ممنوعیت حجاب در محیط‌های آموزشی همواره با بحث‌های گسترده‌ای همراه بوده است.

این در حالی است که جمهوری آذربایجان این اقدامات را برای حفظ «نظم قانون اساسی» ضروری می‌داند، مخالفان معتقدند که این سیاست‌ها منجر به به حاشیه راندن  مذهب و ایجاد شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

اکنون سوال اصلی این است که آیا فشار سیاسی ترکیه می‌تواند منجر به بازنگری در قوانین پوشش آذربایجان شود یا اینکه این رژیم برای تثبیت مدل سکولار خود، حتی روابط استراتژیک با همسایه نزدیکش را قربانی خواهد کرد.