تمدید قراردادهای اجاره ۱۴۰۵؛ حمایت از مستأجران یا تعویق بحران مسکن؟

به گزارش کلینی نیوز، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی از جابه‌جایی‌های اجباری بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، دولت از اجرای مصوبه‌ای خبر داده است که بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن در صورت درخواست مستأجر تا یک سال دیگر و با سقف افزایش ۲۵ درصدی تمدید خواهد شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، این مصوبه را پاسخی به شرایط اقتصادی کنونی و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر عنوان کرده است.

به گفته او، مراجع قضایی نیز موظف شده‌اند از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره خودداری کنند.

با این حال، پرسشی که در میان برخی ناظران اجتماعی مطرح می‌شود این است که آیا محدود کردن افزایش اجاره‌بها می‌تواند به کاهش واقعی فشار بر مستأجران منجر شود یا صرفاً بخشی از بحران را به ماه‌ها و سال‌های آینده منتقل خواهد کرد؟

برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های کنترل دستوری قیمت، در مواردی به کاهش عرضه واحدهای استیجاری یا افزایش قراردادهای غیررسمی منجر شده است.

در مقابل، حامیان این سیاست تأکید می‌کنند که در شرایط اقتصادی فعلی، نبود چنین حمایت‌هایی می‌توانست شمار بیشتری از خانوارها را با خطر بی‌ثباتی سکونتی مواجه کند.

این مصوبه البته بدون استثنا نیست. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مواردی مانند نیاز شخصی مالک به سکونت در ملک، فروش رسمی واحد مسکونی، یا اخذ مجوز تخریب و نوسازی، موجران می‌توانند از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

در همین حال، برخی تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که ریشه اصلی بحران اجاره‌بها نه در نحوه تنظیم قراردادها، بلکه در کمبود عرضه مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم تورم نهفته است.

از این منظر، مصوبه اخیر شاید بتواند در کوتاه‌مدت از شدت برخی تنش‌ها بکاهد، اما هنوز مشخص نیست تا چه اندازه قادر خواهد بود به حل پایدار مشکلات بازار اجاره کمک کند.

مصوبه تمدید قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد؛ اما اینکه این تصمیم به ایجاد آرامش در بازار مسکن منجر شود یا به شکل‌گیری چالش‌های تازه بین موجران و مستأجران بینجامد، موضوعی است که در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.