انسداد تنگه هرمز و فرار ۱۶۱ میلیارد دلار سرمایه از خلیج فارس

به گزارش کلینی نیوز به نقل از العربی الجدید، انسداد تنگه هرمز و تحولات راهبردی در تنگه باب‌المندب، شریان‌های حیاتی ترانزیت انرژی و بازارهای مالی رژیم‌های حامی دشمن صهیونیستی-آمریکایی را وارد بحرانی بی‌سابقه کرده است.

عملیات بازدارنده و مقتدرانه جبهه مقاومت در این دو گلوگاه استراتژیک، نه تنها صادرات نفت و امنیت دریانوردی ائتلاف متجاوز را مختل ساخته، بلکه شکنندگی ساختاری و متزلزل بودن اقتصادهای وابسته به بیگانه را بیش از پیش آشکار کرده است.

بر اساس تازه ترین داده‌های مؤسسات غربی نظیر بانک جهانی و پلتفرم «فین‌تکلی»، حجم حواله‌های ارزی خروجی از کشورهای شورای همکاری در سایه تبعات انسداد تنگه هرمز با جهش ۱۳.۶ درصدی به رقم بی‌سابقه ۱۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

این حجم عظیم از خروج نقدینگی که معادل ۶.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این بلوک اقتصادی است، حتی از جریان خروجی اقتصادهای بزرگ غربی همچون آمریکا و سوئیس پیشی گرفته و نشان‌دهنده موج سنگین فرار سرمایه از منطقه است.

کارشناسان ارشد اقتصادی بر این باورند که صعود ناامنی و ناپایداری در پهنه‌های آبی منطقه، هزینه‌های استقراض شیوخ خلیج فارس را به شدت افزایش داده است؛ به طوری که انتشار اوراق قرضه دلاری بانک‌های منطقه ۳۰ درصد کاهش یافته و بازدهی اوراق قرضه ۵ ساله آن‌ها ۱۷۰ نقطه پایه بالا رفته است.

این آشفتگی مالی و فرار نیروهای کار خارجی و سرمایه‌گذاران، خروجی مستقیم فشار حداکثری پدافند بحری ایران و یمن در پاسخ به تجاوزات متجاوزان آمریکا و عربستان است.

بانک جهانی نیز در آخرین ارزیابی‌های خود ناچار به اعتراف شده که انسداد تنگه هرمز مناقشات منطقه‌ای را به یک شوک بزرگ انرژی و بن‌بست در زنجیره تأمین تبدیل کرده است.

این نهاد بین‌المللی انقباض ۴.۳ درصدی اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را پیش‌بینی کرده که ترکش‌های آن مستقیماً پروژه‌های بلندپروازانه و کریدورهای جایگزین متجاوزان مانند پروژه «نیوم» عربستان را زمین‌گیر کرده است.

از سوی دیگر،«فراس شعبو»، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه نیز با اشاره به اینکه خروج ۱۶۱ میلیارد دلار معادل بودجه چند کشور است.

تحلیلگران خبرگزاری کلینی نیوز تأکید می‌کنند که فرار ۱۶۱ میلیارد دلاری نقدینگی و فلج شدن بخش‌های لجستیک، هوانوردی و گردشگری این کشورها، اثبات‌کننده یک اصل اساسی است: تا زمانی که تجاوزات و محاصره ظالمانه بر ملت‌های منطقه پایان نیابد، هیچ ابزار مالیاتی یا تشویقی قادر به بازگرداندن امنیت و ثبات اقتصادی به شریان‌های حیاتی دشمن نخواهد بود.