یورش تازه هند به مدارس کشمیر؛ ۵۸ مرکز آموزشی توقیف شد

به گزارش کلینی نیوز، مقام‌های هندی در کشمیر، در ادامه روند فزاینده سرکوب نهادهای مدنی و آموزشی، ۵۸ مدرسه خصوصی را توقیف کرده‌اند؛ اقدامی که تنها چند روز پیش از سالگرد حمله پهلگام و در فضایی آکنده از فشار امنیتی و محدودیت سیاسی انجام شده است.

دولت محلی این مدارس را به ارتباط با یک سازمان اجتماعی-مذهبی متهم کرده که از سال ۲۰۱۹، هم‌زمان با تشدید سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دهلی‌نو در کشمیر، غیرقانونی اعلام شده است.

با این حال، منتقدان می‌گویند این بهانه‌ها در عمل پوششی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های آموزشی و اجتماعی جامعه مسلمان کشمیر است.

این اقدام تازه، بخشی از سیاست کلانی است که دولت هند پس از لغو خودمختاری جامو و کشمیر دنبال کرده؛ سیاستی که هدف آن، به باور بسیاری از ناظران، نه صرفاً کنترل امنیتی بلکه تغییر بافت سیاسی، فرهنگی و هویتی کشمیر و شکستن اراده مردم این منطقه است.

از همین رو، مدارس، مؤسسات دینی، نهادهای اجتماعی و حتی فعالیت‌های مدنی در سال‌های اخیر زیر ضرب مستقیم ساختار امنیتی هند قرار گرفته‌اند.

بر پایه ویدیوهای تأییدنشده منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای مسلح پلیس به چند مدرسه در شمال کشمیر یورش برده، کارکنان را از محل بیرون کرده و از ثبت و انتشار تصاویر عملیات جلوگیری کرده‌اند.

این نوع برخورد، از نگاه فعالان، نشان می‌دهد که دهلی‌نو بیش از هر زمان دیگری بر ابزار قهر و ارعاب برای اداره کشمیر تکیه کرده است.

این تصمیم در ۱۸ آوریل اتخاذ شده؛ چند روز پیش از سالگرد حمله پهلگام در ۲۲ آوریل. در آن حمله، ۲۸ غیرنظامی هندی کشته شدند. دهلی‌نو پس از این حادثه، بار دیگر پاکستان را به حمایت از افراط‌گرایی متهم کرد؛ اتهامی که اسلام‌آباد آن را رد کرده است.

با این حال، منتقدان می‌گویند دولت هند بارها از چنین حوادثی برای توجیه تشدید سرکوب داخلی در کشمیر و گسترش فضای امنیتی استفاده کرده است.

در پی این حمله، هند عملیات «سیندور» را آغاز کرد؛ عملیاتی که به درگیری کوتاهی انجامید. از آن زمان، فشار بر مراکز آموزشی و اجتماعی در کشمیر شدت گرفته و هر مجموعه‌ای که خارج از چارچوب مطلوب دولت مرکزی فعالیت کند، با برچسب‌های امنیتی مواجه می‌شود.

ماه اوت گذشته نیز دولت هند دستور تصرف بیش از ۲۰۰ مدرسه را صادر کرده بود. با توقیف‌های جدید، شمار مراکز آموزشی تحت کنترل دولت به حدود ۳۰۰ مرکز رسیده است؛ آماری که به‌روشنی از ابعاد پروژه مهار اجتماعی در کشمیر پرده برمی‌دارد.

ناظران معتقدند آنچه امروز در کشمیر جریان دارد، صرفاً یک پرونده امنیتی نیست، بلکه بخشی از سیاست سازمان‌یافته هند برای فرسایش هویت اسلامی، تضعیف نهادهای بومی و تحمیل نظم مورد نظر دهلی‌نو بر مردمی است که سال‌هاست زیر سایه اشغال، سرکوب و محرومیت زندگی می‌کنند.