اقتصاد اسرائیل تحت فشار جنگ: خسارت بیش از ۵۷ میلیارد دلار در دو سال گذشته

به گزارش کلینی نیوز، اقتصاد رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته به دلیل جنگ‌های مداوم علیه غزه و لبنان، متحمل خسارتی بیش از ۵۷ میلیارد دلار شده است، که معادل ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است،

بر اساس تخمین‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی اسرائیل. این رقم، نشان‌دهنده تأثیر عمیق و گسترده جنگ‌های منطقه‌ای بر پایه‌های اقتصادی این نظام است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)، این خسارت‌ها نه تنها نشان‌دهنده فشار مالی بی‌سابقه بر اقتصاد اسرائیل است، بلکه گواهی بر این است که جنگ دیگر تنها در حوزه نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات پایداری بر ساختارهای تجاری، صادرات و توسعه پایدار دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات اسرائیل به هشت کشور عضو اتحادیه اروپا — که در دو سال گذشته بیشترین انتقادات را علیه رژیم اسرائیل مطرح کرده‌اند — کاهش چشمگیری داشته است.

این کاهش، نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک بر بازارهای صادراتی رژیم است. در مقابل، تجارت اسرائیل با برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی روندی صعودی را پیش رو دارد، که نشان‌دهنده تلاش‌های این رژیم برای جبران از دست داده‌های اقتصادی از طریق تنوع بخشیدن به روابط تجاری است.

در همین راستا، شورای جنگ رژیم صهیونیستی، بودجه سال ۲۰۲۶ را بازبینی کرده و با تصویبی جدی، ۱۳ میلیارد دلار بودجه اضافی را برای تأمین هزینه‌های نظامی اختصاص داده است.

این تصمیم، نشان‌دهنده تشدید تمرکز نظامی-اقتصادی در سیاست داخلی اسرائیل است و گواهی بر این است که این رژیم در حالی که اقتصاد اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک «اقتصاد جنگی» است،

این تحول ساختاری با چالش‌های داخلی گسترده‌ای همراه است. افزایش بودجه نظامی به همراه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، آموزشی و بهداشتی، منجر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولتی شده است.

برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که این مسیر، اگر ادامه یابد، می‌تواند به بلایی ساختاری برای رشد بلندمدت کشور منجر شود.

همچنین، این گزارش تأثیرات اقتصادی جنگ جاری با ایران — که وارد هفته چهارم خود شده و شامل تجاوز هوایی گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران و پاسخ‌های شدید و تلافی‌جویانه ایران است — را در بر نمی‌گیرد.

 با این حال، منابع مطلع می‌گویند که این جنگ جدید، به‌ویژه با توجه به تهدیدات امنیتی و اختلالات در مسیرهای تجاری در خلیج فارس، می‌تواند خسارت‌های اقتصادی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.