دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به انتصاب مفتی اعظم جدید عربستان: ترویج تبعیض مذهبی علیه شیعیان

به گزارش کلینی نیوز، مقامات عربستان در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، بر اساس فرمانی سلطنتی و بنا به پیشنهاد محمد بن سلمان، ولیعهد، شیخ الفوزان را به عنوان عالی‌ترین مقام دینی کشور و رئیس هیئت کبارالعلماء (بالاترین نهاد مذهبی عربستان) منصوب کردند.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که وی پیش‌تر اقلیت شیعه کشور را با عباراتی توهین‌آمیز، از جمله «برادران شیطان» توصیف کرده بود.

بازتاب دیدگاه‌های تفرقه‌افکن مفتی اعظم جدید عربستان

به گزارش «هیومن رایتس واچ»، پیشینه نشان می‌دهد که علمای منصوب دولت عربستان اجازه داشته‌اند از گفتمان نفرت‌پراکن برای اشاره به اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه اقلیت شیعه استفاده کنند. الفوزان در موارد متعددی از ادبیات توهین‌آمیز و خارج از دایره تسامح اسلامی علیه شیعیان استفاده کرده است.

«جوی شیا»، پژوهشگر امور عربستان در دیده‌بان حقوق بشر، در این خصوص گفت: «با اینکه شیخ صالح الفوزان پیش‌تر گفتمان نفرت‌آمیز علیه اقلیت شیعه در عربستان را ترویج کرده، اما اکنون فرصت بزرگی دارد که در مقام جدید خود به عنوان مفتی اعظم، لحن خود را تغییر دهد و به‌جای آن، تسامح و وحدت اسلامی را ترویج کند.»

سوابق تحریک به نفرت دینی

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اقلیت شیعه در عربستان از دیرباز با تبعیض و خشونت سیستماتیک دولتی روبه‌رو بوده است و گفتمان ضدشیعی برخی علمای با نفوذ عربستان، نقشی اساسی در تثبیت این نظام تبعیض مذهبی دارد.

این نهاد بین‌المللی موارد متعددی از تحریک الفوزان علیه شیعیان را مستند کرده است. از جمله:در یک جلسه پرسش‌وپاسخ ضبط‌شده، در پاسخ به سؤالی مبنی بر جواز خطاب کردن شیعیان با عنوان «برادرانمان»، وی پاسخ داده است: «آن‌ها برادران ما نیستند… بلکه برادران شیطان‌اند… و هرکس بگوید آن‌ها برادران ما هستند، باید توبه کند.»

وی همچنین شیعیان را با الفاظ تحقیرآمیزی چون «رافضه» خطاب کرده و باورهایشان را نکوهش کرده است.

در اظهارات دیگر، الفوزان شیعیان را کافر خوانده و گفته است: «شیعیان خدا، پیامبر و اجماع مسلمانان را تکذیب می‌کنند و بی‌تردید کافرند.»

• او در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز گفته بود: «یهود، مسیحیان، شیعیان و روافض، همگی دشمن مسلمانان‌اند.»

نگرانی‌های حقوق بشری و قوانین بین‌الملل

این انتصاب در حالی است که عربستان در سال ۲۰۲۵، تعداد بی‌سابقه‌ای از احکام اعدام را با نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه اجرا کرد. از جمله اعدام دو شهروند شیعه، عبدالله الدرازی و جلال اللباد، در حالی که در زمان وقوع اعتراضات به تبعیض دولتی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، هنوز کودک بودند.

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظف‌اند هرگونه دعوت به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک به تبعیض، دشمنی یا خشونت شود را ممنوع کنند.