تبعات اقتصادی ویروس کرونا و جنگ اوکراین بر زندگی مردم

به گزارش کلینی نیوز به نقل از یورو نیوز، این گزارش ۲۰۸ صفحه‌ای که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تهیه شده، همچنین اعلام می‌دارد که یک پنجم کشورهای درحال توسعه نیز نمی‌توانند دست‌کم تا سال آینده نرخ تولید ناخالص داخلی خود را به سطح سال ۲۰۱۹ میلادی بازگردانند.

میزان بدهی کشورها نیز افزایش یافته است و در حالی که در کشورهای توسعه یافته ۳.۵ درصد درآمد صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود، این رقم در فقیرترین کشورهای در حال توسعه تا حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.

دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه در حالی باید با پیامدهای منفی همه‌گیری ویروس کرونا و تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم کنند که همچنان با چالش جدی دیگری نیز دست به گریبانند که نرخ پایین واکسیناسیون عمومی است.

گزارش تاکید دارد در حالی که کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده و چین اکثر جمعیت خود را واکسینه کرده‌اند، نرخ واکسیناسیون در کشورهای کم‌درآمد همچنان پایین است و با ادامه روند کنونی، امید چندانی به پویایی دوباره جمعیت این کشورها نیست.

سازمان جهانی بهداشت بارها از کشورهای ثروتمند خواسته است که واکسن‌ بیشتری را به کشورهای کم‌درآمد بفرستند و تاکید داشته که تنها راه پایان دادن به همه‌گیری ویروس کرونا، رساندن نرخ جهانی واکسیناسیون به ۷۰ درصد است.

سازمان ملل در این گزارش ضمن تاکید بر «مسئولیت جمعی» کشورها در قبال وضعیت موجود، هشدار داده است که هیچ بهانه‌ای برای فرار کشورها از چنین مسئولیتی پذیرفته نیست و ضروری است با افزایش سرمایه گذاری‌ها و ایجاد شغل، تقویت سیستم‌های حمایت اجتماعی و مراقبت بهداشتی و آموزش، برای رهایی صدها میلیون نفر از فقر و گرسنگی اقدام شود.

این گزارش همچنین به جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی آن از جمله افزایش قیمت‌های انرژی و ایجاد اختلال در زنجیره تامین اشاره دارد و می‌گوید که این جنگ نیز تنها وضعیت مالی را در کشورهای در حال توسعه بدتر کرده است و حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان در پی جنگ اوکراین با افزایش هزینه‌ مواد غذایی و هزینه سوخت روبرو شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به این گزارش اعلام کرد: «بدون حمایت بین‌المللی بیشتر و تقویت چندجانبه گرایی، جهان بیش از هر زمانی از هم گسسته خواهد شد و نابرابری‌ها افزایش خواهد یافت. زمان آن فرا رسیده است که به تفکر کسب سودهای حداکثری توسط افرادی معدود پایان دهیم و به چشم‌انداز بلندمدتی بیندیشیم که عدالت و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بیشتری را به ارمغان می‌آورد.»