تداوم بی‌ثباتی سیاسی در کویت؛ استعفای دولت قبل از استیضاح

به گزارش کلینی نیوز به نقل از دویچه وله، دولت کویت روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین (۵ آوریل) استعفای خود را تسلیم امیر این کشور کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری کویت “کونا”، این استعفا پیش از شروع بحث مجلس در باره استیضاح نخست‌وزیر صورت گرفت. کویت در هفته‌های اخیر درگیر مناقشه میان دولت و مجلس بر سر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.

شیخ صباح الخالد، نخست وزیر کویت استعفای خود را تسلیم مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیهعد این کشور کرد که در حال حاضر بخش عمده وظایف و اختیارات پادشاه را در دست خود دارد.

شیخ صباح چند بار نخست‌وزیر دولت‌های مختلفی در کویت بوده است. در دور اخیر مجلس، او با اتهامات مختلفی از سوی نمایندگان اپوزیسیون، از جمله فساد، روبه‌رو بوده است.

قرار بود جلسه مجلس برای استیضاح دولت روز چهارشنبه ۱۷ فروردین برگزار شود.

طرح استیضاح از سوی ده نماینده ارائه شد و قرار بود در جریان آن پیرامون سوال از رئیس دولت در باره “اقدامات خلاف قانون اساسی او، بی‌اعتنایی به منافع و مصالح شهروندان، عدم همکاری با مجلس، غارت سازماندهی شده اموال عمومی و هدر دادن منابع وثروتهای ملی مردم کویت”  بحث و رأی‌گیری شود.

این استیضاح و درخواست عدم همکاری مجلس با شیخ صباح الخالد، سه ماه پس از تشکیل دولت جدید وی، صورت می گیرد. این چهارمین دولتی است که با فاصله‌های زمانی مختلف در دو سال و نیم گذشته به ریاست  صباح‌ الخالد قدرت را کویت در دست داشته است.

دولت کنونی در بهمن‌ گذشته از مجلس رأی اعتماد گرفت و سومین دولتی بود که در سال ۲۰۲۱ سکان  هدایت کشور را به عهده می‌گرفت. به این ترتیب عمر این دولت هم بیش از چهار ماه به درازا نکشید.

اقتصاد زیر فشار سیاست

مجلس کویت در قیاس با نهادهای مشابه در سلطان‌نشین‌های دیگر جنوب خلیج فارس، از اختیارات بیشتری برخوردار است. تصویب قوانین یا لغو آنها، پرسش از وزرا و طرح استیضاح علیه مقام‌های ارشد دولت از جمله اختیارات مجلس کویت است.

در ارزیابی موسسه اعتبارسنجی فیچ که ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، اقتصاد کویت به لحاظ ثبات و اعتبار به رده AA  تنزل داده شد . فیچ در توضیح این تنزل “مناقشات و فشارهای  مزمن سیاسی” را ذکر کرد که مانعی برای  “تصویب قانون پرداخت بدهی‌ها” و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی” شده است. سیستم رفاهی پرهزینه کویت و یک دولت و بوروکراسی حجیم هم از دیگر علل این ارزیابی عنوان شده‌اند.

از زمان بروز بحران کرونا، دولت کویت مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را به جریان انداخته است که هدف از آنها بهبود موقت وضعیت مالی و اقتصادی بوده است. همزمان اما اصلاحات ساختاری به شمول تغییر در قانون بدهی‌‌ها و استقراض، مشمول تعویق شده است.

بهای بالای نفت تا حدودی کمک کرده است که کویت از پس مشکلات اقتصادی خود برآید، با این همه این کشور از سال ۲۰۱۷ قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود یا فروش اوراق قرضه خود در بازارهای بین‌المللی نبوده است.

تدوام مناقشات سیاسی در کویت اغلب به تغییرات مکرر در کابینه‌ها یا انحلال مجلس منجر شده که بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و نیز معلق‌ماندن تصویب قوانین مربوط به اصلاحات اقتصادی و مالیاتی از پیامدهای آن بوده است.

دو ماه پیش وزرای دفاع و کشور استعفای خود را اعلام کردند، چرا که “طرح پرسش مجلس” از خود را “رویکردی مستبدانه” تلقی می‌کردند.

گفته می‌شود که مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت با استعفای نخست‌وزیر موافقت خواهد کرد و دوباره او را مآمور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد، رویکردی که لزوماً در راستای حل بحران مزمن سیاسی در کویت تلقی نمی‌شود.