اقلیم کردستان عراق در آستانه انفجار؛ تقابل معیشت و سرکوب

به گزارش کلینی نیوز، اقلیم کردستان عراق، به‌ویژه استان سلیمانیه، این روزها صحنه تشدید تنش‌ها است. دلیل اصلی این وضعیت، عدم پرداخت حقوق ماه مه به بیش از یک میلیون کارمند دولتی و بازنشسته است؛ معضلی که هم به دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان و هم به دولت فدرال عراق نسبت داده می‌شود.

به گزارش کردپرس به نقل از نیوعرب، در آستانه ازسرگیری اعتراضات مردمی علیه تأخیر در پرداخت حقوق، نیروهای امنیتی در سلیمانیه ده‌ها معلم و کارمند دولت را بازداشت کرده‌اند. این اقدام که با هدف جلوگیری از تجمعات اعتراضی صورت گرفته، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان و احزاب اپوزیسیون روبرو شده است.

گروه اپوزیسیون “موضع میهنی” (هەلوێست) اعلام کرده است که از نیمه‌شب سه‌شنبه، دست‌کم ۱۳ تن از اعضای این گروه توسط نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان بازداشت شده‌اند که پنج نفر از آن‌ها مستقیماً در مقابل دفتر این گروه دستگیر شده‌اند.

این گروه در بیانیه‌ای تأکید کرده است: “یاران ما فقط قصد داشتند به‌صورت مسالمت‌آمیز برای حقوق خود و دیگر حقوق‌بگیران کردستان مطالبه‌گری کنند. ما در برابر قطع حقوق یا نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی‌مان سکوت نخواهیم کرد.”

با وجود این بازداشت‌ها، برنامه تجمع اعتراضی در روز پنج‌شنبه همچنان پابرجاست. به گفته دلشاد بابانی، یکی از معلمان سلیمانیه، با وجود رد مجوز تجمع مسالمت‌آمیز از سوی مقامات، معترضان مصمم به حضور در خیابان‌ها هستند.

او افزود: “ادعا می‌شود شرایط امنیتی اجازه برگزاری تجمع را نمی‌دهد، اما واقعیت این است که حکومت از خشم عمومی و احتمال بسیج مردمی واهمه دارد.”

فضای خفقان و سرکوب در اربیل

در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، شرایط به گونه‌ای متفاوت است. به گفته یک پزشک کرد که نخواست نامش فاش شود، نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات کردستان تمامی فضاهای عمومی را تحت کنترل درآورده‌اند و هیچ مجالی برای بیان اعتراض باقی نگذاشته‌اند.

او تأکید کرد: “در اربیل، چون حزب دموکرات قدرت را به‌صورت کامل در دست دارد، همه نهادهای عمومی، اتحادیه‌ها و مراکز آموزشی زیر نظر آن اداره می‌شوند. حتی کارمندان را بابت حضور در محل کارشان تحت فشار و تهدید قرار می‌دهند. هیچ حزب مخالفی عملاً کاری از پیش نمی‌برد.”

این وضعیت نشان‌دهنده تفاوت‌های ساختاری در نحوه اداره مناطق مختلف اقلیم و نفوذ متفاوت احزاب سیاسی اصلی در آن‌ها است.

بحران سیاسی و اقتصادی: ریشه اصلی معضل

در نشست کابینه اقلیم کردستان عراق که چهارشنبه برگزار شد، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، ضمن انتقاد از دولت فدرال، اعلام کرد که در صورت ادامه نیافتن پرداخت‌ها از بغداد، دولت اقلیم مجبور به کاهش هزینه‌ها و اتکا به درآمدهای داخلی خواهد شد.

بارزانی بر لزوم حمایت از شرکت‌های نفتی تأکید کرد و گفت: “ما هرگز از حقوق قانونی مردم اقلیم کردستان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.”

این بحران ریشه‌ای عمیق در اختلافات میان بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی و اجرای قانون بودجه فدرال دارد.

وزارت دارایی عراق، اقلیم را متهم کرده که نه تنها سهم ۱۲.۶ درصدی خود را فراتر دریافت کرده، بلکه حاضر به تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت مرکزی نشده است.

علاوه بر این، پرونده‌ای در دادگاه عالی فدرال عراق برای رسیدگی به درخواست کارمندان اقلیم درباره ازسرگیری پرداخت حقوق تشکیل شده، اما به دلیل استعفای رئیس دادگاه و ۹ قاضی دیگر، این نهاد عملاً فلج شده و امکان رسیدگی به این مطالبه حیاتی فراهم نیست.

پیامدهای توقف صادرات نفت و تشدید بحران اقتصادی

توقف صادرات نفت اقلیم به ترکیه از مارس ۲۰۲۳ و مسدود شدن خط لوله صادراتی، به تشدید بحران اقتصادی در اقلیم کردستان دامن زده است.

پیش‌تر، دادگاهی بین‌المللی ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به عراق بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم محکوم کرده بود؛ تصمیمی که تاکنون حدود ۱۹ میلیارد دلار به اقتصاد عراق زیان زده است.

بر اساس توافقی جدید، دولت عراق باید به شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در اقلیم تا ۱۶ دلار برای هر بشکه غرامت پرداخت کند و در مقابل، اقلیم موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به سازمان بازاریابی نفت دولت عراق تحویل دهد.

با این حال، بحران اعتماد میان دو طرف مانع از اجرای کامل این توافق شده است.

 آزمونی دشوار برای بغداد و اربیل

با تداوم اعتراضات و نارضایتی عمومی، روزهای آینده آزمونی جدی برای دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای خواهد بود. مردم کردستان که سال‌ها با وعده‌های عمل‌نشده زندگی کرده‌اند، اکنون خواهان برقراری عدالت اقتصادی و پایان دادن به سرکوب مطالبات مدنی خود هستند.

حل این بحران نیازمند گام‌های فوری و مؤثر از سوی هر دو دولت، مبتنی بر گفتگو، شفافیت و پایبندی به توافقات است تا از تبدیل شدن نارضایتی‌ها به یک بحران گسترده‌تر جلوگیری شود.