کد خبر : 28243
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 مهر 1404 - 17:46

گامی جدید برای خروج ایران از لیست سیاه FATF: مجمع تشخیص مصلحلت با پیوستن «مشروط» به کنوانسیون CFT موافقت کرد

گامی جدید برای خروج ایران از لیست سیاه FATF: مجمع تشخیص مصلحلت با پیوستن «مشروط» به کنوانسیون CFT موافقت کرد
پیوستن به CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) به عنوان یکی از شروط کلیدی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بالاخره پس از سال‌ها بررسی و کشمکش، به تأیید مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

به گزارش کلینی نیوز، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام گامی جدید برای خروج ایران از لیست سیاه FATF مبنی بر پیوستن به CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)، مهم‌ترین تحول اخیر در راستای رعایت استانداردهای جهانی مبارزه با جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم است.

این کنوانسیون یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضای آن موظفند با نظارت دقیق بر مبادلات بانکی، جلوی جریان پول به سمت گروه‌های تروریستی را بگیرند.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، این خبر را تأیید کرد و به برگزاری جلسات متعدد در صحن علنی و کمیسیون‌های مشترک اشاره کرد که نهایتاً منجر به این موافقت «مشروط» شده است.

1612786602 2516

مسیری دشوار برای خروج از لیست سیاه FATF

پیوستن به CFT در کنار کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)، دو لایحه حیاتی هستند که اجرای آن‌ها از شروط اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف نام ایران از فهرست سیاه این نهاد جهانی است.

FATF، که نهادی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، در سال ۲۰۰۹ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

هرچند ایران در سال ۲۰۱۶ به طور موقت از این فهرست خارج شد، اما به دلیل اجرا نکردن کامل توصیه‌های FATF، در سال ۲۰۲۰ دوباره به لیست سیاه بازگشت.

بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده است. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین و تبعات حقوقی، روابط کارگزاری خود با ایران را به شدت محدود کرده‌اند.

در نتیجه، مبادلات تجاری ایران با جهان، به‌ویژه در بخش غیرنفتی، از طریق کانال‌های غیررسمی و پیچیده انجام می‌شود که منجر به افزایش هزینه‌های انتقال پول (Compliance Costs) و تأخیر در زنجیره تأمین شده است.

تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو ماه پس از تأیید مشروط کنوانسیون پالرمو در اردیبهشت سال جاری، صورت می‌گیرد.

هر دو موافقت با قید «مشروط» همراه بوده‌اند که نشان می‌دهد دولت ایران در تلاش است تا همزمان با پذیرش تعهدات بین‌المللی، ملاحظات و خطوط قرمز داخلی و منافع ملی خود را نیز حفظ کند.

اکنون توجه تحلیلگران اقتصادی بر جزئیات «شروط» اعمال شده متمرکز است، زیرا این شرایط تعیین خواهند کرد که آیا FATF، این گام‌ها را برای خروج ایران از لیست سیاه کافی می‌داند یا خیر.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

Translate »