کنترل کامل بیش از هفت میلیون خاک زیمبابوه در اختیار امارات

به گزارش کلینی نیوز، این یادداشت تفاهم که در بیست و نهم سپتامبر در هراره، پایتخت زیمباوه، میان شرکت “بلوکربن” (Blue Carbons) و مقامات زیمباوه امضا شد، جدیدترین و آخرین مورد از مجموعه توافق نامه هایی است که با همین هدف از سوی امارات متحده عربی دنبال می شود.

براساس گزارش میدل ایست نیوز، این توافق در حالی صورت گرفته که کمی پیشتر نیز شرکت بلوکربن قراردهای متعدد دیگری از این دست را با سایر کشورهای آفریقایی منعقد ساخت، و از آن جمله قرارداد بحث برانگیزی بود که با کشور لیبریا بسته شد و براساس آن ۱۰ درصد از خاک این کشور با وجود تعارض آشکار با قوانین این کشور به شرکت بلوکربن واگذار شد.

جزییات توافقات امارات و زیمباوه در هاله ای از ابهام 

در حال حاضر زیمباوه سومین تولیدکننده اعتبار کربن در آفریقاست و پروژه این کشور در حفاظت از جنگ های وسیع “کاریبا” با مساحت ۷۸۵ هزار هکتار را باید بزرگترین پروژه حفاظت از جنگل های در مقیاس بزرگ دانست.

گردانندگان این پروژه در ابتدا موفق شدند تا با جذب شرکت های چندملیتی بودجه ای معادل ۱۰۰ میلیون یورو را جمع آوری کنند که براساس توافقات صورت گرفته قرار بود نیمی از سود آن به جوامع محلی که مستقیما در پروژه مشارکت دارند اختصاص یابد، اما تحقیقات صورت گرفته از سوی وب سایت (Follow the Money)  نشان می دهد که این وعده تاکنون محقق نشده است.

طبق گفته تریسی موتوکوزیوا، وکیل مرکز مدیریت منابع طبیعی (CNRG)، نگرانی هایی در این خصوص وجود دارد و بیم آن می رود که این مبالغ به دست جوامع مذکور نرسد.

به گفته موتوکوزیوا، این پول ها هیچگاه مستقیما به دست جوامعی که در حفظ این جنگل ها دخیل هستند نمی رسد، بلکه این دولت است که معمولا پول را دریافت کرده و براساس صلاح دید خود بخشی از آن را برای جوامع مذکور هزینه می کند.

وی برای توضیح بیشتر به قرارداد میان کشور امارات و لیبریا نیز اشاره کرده و عنوان می کند: «جزییات این قرارداد به صورت یک راز باقی مانده و ما هیچ اطلاعی از اعداد و ارقام نداریم، حتی نمی توان به درستی فهمید که آیا زمین های مذکور در این قرارداد به درستی ارزش گذاری شده اند و آیا رقم پرداختی خریدار با ارزش این زمین ها مطابقت دارد یا خیر.»

حقوق عرفی در زمینه مالکیت زمین در زیمباوه تضمین نشده است و همین خلا موجب شده تا زمین های اشتراکی متعلق به دولت باشد.

شان ماتشزا، متخصص ارتباطات، در این خصوص به میدل ایست آی می گوید: «اگر از زاویه تاریخی به موضوع بنگریم، درمی یابیم که دولت هیچ گاه به حقوق زمین های مشترک احترام نگذاشته است.

بنابراین اگر شما در زیمباوه بر روی زمین خود سرمایه گذاری کنید، نمی توانید به طور قطع یقین حاصل کنید که روزی سرمایه گذاری و تلاشتان نتیجه خواهد داد، چرا که به آسانی ممکن است زمین را از دست داده و آواره شوید.»

این کارشناس ارتباطات با تاکید بر اینکه فرایندهای دموکراتیک در تصمیم گیری های دولت نقشی ندارند، عنوان می کند که دولت در زمینه انعقاد این توافق با هیچ یک از روستاییان و اهالی منطقه مشورت نکرده است و بیشتر توافقات این چنینی را به صورت مخفیانه و پشت درهای بسته انجام می دهد.