کانال سوئز: از رد درخواست ترامپ تا مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ غزه

موضع قاطع مدیریت کانال سوئز در برابر درخواست معافیت

مدیریت کانال سوئز، یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان و شریان اصلی تجارت دریایی بین شرق و غرب، در رویکردی اصولی و با تاکید بر قوانین بین‌المللی و اقتصادی، درخواست ایالات متحده برای عبور رایگان کشتی‌هایش را قاطعانه رد کرد.

این تصمیم نه تنها بر حاکمیت مصر بر این شریان اقتصادی تاکید دارد، بلکه نشان‌دهنده پایبندی به چارچوب‌های حقوقی است که تضمین‌کننده فعالیت روان و عادلانه این آبراه برای تمامی کشورهای جهان است.

تبعیض ممنوع: پایبندی به پیمان قسطنطنیه و اصول اقتصادی کانال سوئز

به گزارش روسیا الیوم، سرلشکر اسامه ربیع، رئیس مدیریت کانال سوئز، در مصاحبه‌ای تلویزیونی بر این نکته تاکید کرد که بر اساس “پیمان قسطنطنیه” که در سال ۱۸۸۸ به تصویب رسید، هیچ گونه تمایزی بین کشتی‌های عبوری از کانال سوئز نباید قائل شد.

این پیمان، عبور آزاد تمامی کشتی‌های تجاری و جنگی را در زمان صلح و جنگ از کانال سوئز تضمین می‌کند، اما در عین حال بر پرداخت عوارض مقرر تاکید دارد.

ربیع با قاطعیت اظهار داشت که حتی کشتی‌های مصری نیز برای عبور از کانال سوئز، عوارض مصوب را می‌پردازند؛ چرا که از خدمات ناوبری، نگهداری و توسعه این مسیر آبی استراتژیک بهره‌مند می‌شوند.

هزینه‌های خدمات و توسعه؛ توجیه اقتصادی عوارض کانال سوئز

توجیه اقتصادی برای دریافت عوارض عبور از کانال سوئز کاملاً مشخص است. به گفته سرلشکر ربیع، نزدیک به نیمی از درآمد حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها صرف توسعه و نگهداری کانال و ارائه خدمات ناوبری به کشتی‌ها می‌شود.

این خدمات شامل راهنمایی کشتی‌ها، تامین امنیت عبور، لایروبی مستمر و گسترش ظرفیت کانال است که همگی برای حفظ کارایی و رقابت‌پذیری کانال سوئز در حمل و نقل دریایی جهانی ضروری هستند. بنابراین، هرگونه معافیت از پرداخت عوارض، به معنای تضعیف توانایی مدیریت کانال برای ارائه این خدمات حیاتی و سرمایه‌گذاری برای آینده آن خواهد بود.

سیاست جدید کانال سوئز: کاهش عوارض برای جذب ترافیک دریایی

در کنار موضع قاطع در برابر درخواست معافیت، مدیریت کانال سوئز همزمان با یک رویکرد انعطاف‌پذیر، برای مقابله با کاهش ترافیک و درآمد ناشی از بحران‌های اخیر منطقه، سیاست جدیدی را در پیش گرفته است.

این سیاست با هدف جذب مجدد کشتی‌هایی طراحی شده که در حال حاضر مسیرهای جایگزین را انتخاب کرده‌اند.

جزئیات تخفیف در کانال سوئز: ۱۵ درصد کاهش برای کشتی‌های کانتینربر بزرگ

سرلشکر اسامه ربیع به آغاز اجرای طرح کاهش ۱۵ درصدی عوارض عبور کشتی‌های کانتینربر با گنجایش بیش از ۱۳۰ هزار تن، از روز پنجشنبه این هفته اشاره کرد.

این تخفیف هدفمند برای کشتی‌های بزرگی در نظر گرفته شده که در گذشته به دلیل مقرون به صرفه‌نبودن عوارض یا عدم اطمینان از امنیت مسیر، ترجیح می‌دادند مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک در آفریقا را دور بزنند.

اهداف اقتصادی و ناوبری؛ بازگرداندن رونق به کانال سوئز

هدف اصلی از این سیاست کاهش عوارض، بازگرداندن کشتی‌هایی است که به دلیل شرایط متشنج دریای سرخ و نااطمینانی‌ها، عبور از کانال سوئز را متوقف کرده‌اند.

ربیع توضیح داد که با برقراری آرامش نسبی در دریای سرخ، تلاش می‌کند تا کشتی‌هایی را که هنوز در خصوص عبور از کانال سوئز مردد هستند، به بازگشت ترغیب کند.

وی افزود: “کشتی‌ها بالاخرهباز خواهند گشت، ولی هدف ما این است که این تصمیم سریع‌تر اتخاذ شود.” این استراتژی، بازتابی از رویکرد اقتصادی هوشمندانه برای حفظ سهم بازار و تامین منافع بلندمدت مصر است.

چالش‌های اقتصادی کانال سوئز و کاهش درآمدها

کاهش قابل توجه درآمدهای کانال سوئز نشان‌دهنده عمق چالش‌های اقتصادی است که این آبراه حیاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

این کاهش نه تنها بر اقتصاد مصر تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعاتی برای زنجیره تامین جهانی نیز داشته باشد.

سقوط ۶۲ درصدی درآمد کانال سوئز؛ آمارهای نگران‌کننده

بر اساس اظهارات اسامه ربیع، پیش از بحران ناشی از جنگ غزه، روزانه بین ۷۵ تا ۸۰ کشتی از کانال سوئز عبور می‌کردند. اما در حال حاضر به ۳۵ تا ۴۰ کشتی در روز کاهش یافته است.

این افت شدید در ترافیک دریایی موجب شده است که درآمد دلاری ناشی از عوارض عبور کشتی‌ها با کاهش چشمگیر ۶۲ درصدی مواجه شود. این آمار نشان‌دهنده یک بحران جدی در درآمدزایی این آبراه است که نیازمند راهکارهای فوری و پایدار است.

پیامدهای جنگ غزه بر عبور و مرور کشتی‌ها از کانال سوئز

کاهش ترافیک کانال سوئز به طور مستقیم به ناآرامی‌ها و بحران‌های امنیتی در منطقه، به ویژه در دریای سرخ و باب‌المندب، مرتبط است. این ناامنی‌ها به طور عمده ناشی از جنگ غزه و حملات یمنی به کشتی‌رانی بین‌المللی است.

حملات به کشتی‌ها به مقصد رژیم صهیونیستی توسط یمن و افزایش ریسک‌های بیمه‌ای، شرکت‌های کشتیرانی را وادار به انتخاب مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نظیر دماغه امید نیک کرده است.

این وضعیت، بر اهمیت ثبات منطقه‌ای برای تضمین امنیت و کارایی مسیرهای تجاری جهانی تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه مسائل ژئوپلیتیک می‌توانند مستقیماً بر جریان‌های اقتصادی بین‌المللی تاثیرگذار باشند.

بهبود وضعیت امنیتی منطقه و پایان جنگ غزه، کلید بازگشت کامل رونق به کانال سوئز خواهد بود.