کد خبر : 27685
تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 شهریور 1404 - 13:04

تثبیت جایگاه فقه جعفری در ساختار حقوقی عراق

پیش‌نویس قوانین احوال شخصیه شیعیان عراق به مجلس ارسال شد؛الگوبرداری از تجربه‌های موفق منطقه

پیش‌نویس قوانین احوال شخصیه شیعیان عراق به مجلس ارسال شد؛الگوبرداری از تجربه‌های موفق منطقه
سازمان اوقاف شیعی عراق با تدوین پیش‌نویس قوانین احوال شخصیه بر پایه فقه جعفری و ارسال آن به پارلمان، گامی مهم در مسیر نهادینه‌سازی حقوق شرعی شیعیان برداشت؛ اقدامی که مشابه تجربه ایران و لبنان، می‌تواند نظام حقوقی این کشور را با هویت دینی اکثریت مردم پیوند زند.

به گزارش کلینی نیوز، سازمان اوقاف شیعی روز چهارشنبه اعلام کرد که شورای علمی این سازمان نگارش قوانین شرعی احوال شخصیه را بر اساس مذهب جعفری به پایان رسانده و متن آن را برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، احوال شخصیه در عراق شامل مقرراتی درباره ازدواج، طلاق، ارث، نفقه و حضانت فرزندان است. با توجه به بافت چند مذهبی این کشور، هر یک از فرقه‌های اصلی به دنبال تصویب قوانینی منطبق بر مبانی فقهی خود هستند. بر همین اساس، این اقدام سازمان اوقاف شیعی تلاشی در راستای استیفای حقوق اکثریت شیعی عراق به شمار می‌رود.

بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی عراق، شهروندان این کشور حق دارند احوال شخصیه خویش را بر مبنای مذهب و اعتقادات خود سامان دهند. همچنین ماده ۱۲۵ قانون اساسی بر تضمین حقوق دینی و اجتماعی گروه‌های مختلف از جمله ترکمان‌ها، آشوری‌ها و کلدانی‌ها تأکید کرده است.

1612786602 2516

تحلیل تطبیقی

از منظر تطبیقی، تجربه ایران نمونه‌ای روشن از نهادینه‌سازی احوال شخصیه بر مبنای فقه جعفری است؛ جایی که قوانین مدنی و خانواده با اتکا به اجتهاد مستمر فقه امامیه تدوین شده و همزمان پاسخگوی تحولات اجتماعی نیز بوده است.

این مدل توانسته است ضمن پایبندی به مبانی شریعت، بستر مناسبی برای حفظ انسجام حقوقی کشور فراهم آورد.

در لبنان نیز، احوال شخصیه به صورت تفکیک‌شده برای هر طایفه و مذهب اجرا می‌شود؛ شیعیان این کشور بر پایه فقه جعفری، مسیحیان طبق تعالیم کلیسایی و اهل‌سنت نیز بر اساس فقه خود قوانین خانواده را پیگیری می‌کنند.

این تجربه نشان می‌دهد که تفکیک حقوقی در حوزه احوال شخصیه، نه تنها تنوع مذهبی را به رسمیت می‌شناسد بلکه مانع از ایجاد نزاع‌های قضایی می‌شود.

با این نگاه، اقدام اخیر عراق می‌تواند با ایجاد چارچوبی شفاف و قانونی، اختلافات و سردرگمی‌های قضایی را کاهش داده و ضامن اجرای عدالت برای خانواده‌های شیعی گردد. این امر همچنین جایگاه فقه جعفری را به‌عنوان یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری در عراق تثبیت خواهد کرد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

Translate »