«پرونده تحریم ایران هالک بانک»؛ اعتراض رسمی بانک دولتی ترکیه به دیوان عالی آمریکا

اعتراض رسمی در “پرونده تحریم ایران هالک بانک”

به گزارش کلینی نیوز، وکیل مدافع هالک بانک ترکیه اعلام کرد که این بانک با ارائه دادخواستی به دیوان عالی آمریکا، خواستار بازنگری در تصمیم یک دادگاه استیناف دون‌پایه‌تر (دادگاه استیناف منهتن) شده است.

به گزارش الشرق الاوسط، این حکم که در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ صادر شده بود، اجازه می‌داد که هالک بانک در خصوص اتهامات مطرح شده علیه آن مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

هالک بانک همواره خود را در برابر اتهامات کلاهبرداری، پول‌شویی و ارائه خدمات مالی برای کمک به شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، بی‌گناه دانسته است.

دیوان عالی آمریکا تا روز دوشنبه مهلتی را برای ارائه این اعتراض تعیین کرده بود که توسط هالک بانک رعایت شده است.

ماهیت اتهامات اقتصادی در «پرونده تحریم ایران هالک بانک»

دادستان‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که هالک بانک نقش کلیدی در یک طرح پیچیده مالی داشته که به ایران کمک کرده تا حدود ۲۰ میلیارد دلار پول را به صورت مخفیانه جابجا کند. این اتهامات شامل تبدیل درآمدهای نفتی ایران به طلا و پول نقد و همچنین استفاده از مدارک جعلی برای توجیه انتقال این وجوه، به عنوان مثال با ادعای خرید محموله‌های مواد غذایی، می‌شود. این ساز و کار، از دیدگاه اقتصادی، تلاشی برای پنهان کردن مبادلات مالی غیرقانونی و نقض آشکار رژیم تحریم‌ها محسوب می‌شود.

 پیامدهای سیاسی و اقتصادی«پرونده تحریم ایران هالک بانک»

مطرح شدن این پرونده در سال ۲۰۱۹ به شدت بر روابط واشنگتن و آنکارا تأثیر گذاشت و موجب تنش‌های قابل توجهی میان دو کشور شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در واکنش به این پرونده، آن را اقدامی “غیرقانونی و زشت” توصیف کرده بود.

این سطح از واکنش سیاسی نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این پرونده برای هر دو کشور است و تأثیر آن بر مناسبات تجاری و مالی دوجانبه را برجسته می‌سازد.

نتیجه نهایی این چالش حقوقی در دیوان عالی آمریکا می‌تواند پیامدهای مهمی برای عملیات بین‌المللی هالک بانک و همچنین چارچوب اجرای تحریم‌های مالی آمریکا داشته باشد.