لغو تحریم‌های دریایی عراق ؛ پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی احیای ناوگان دریایی

به گزارش کلینی نیوز، این اقدام که از سال ۱۹۹۱ فعالیت دریایی عراق را متوقف کرده بود، افق‌های جدیدی برای حاکمیت دریایی و توسعه اقتصادی این کشور می‌گشاید و به وابستگی شدید به شرکت‌های خارجی پایان می‌دهد.

میزبانی از هیئت سازمان بین‌المللی دریانوردی در آینده نزدیک، نقطه عطفی برای بررسی انطباق عراق با استانداردهای جهانی خواهد بود.

به گزارش العربی الجدید، وزارت حمل و نقل عراق، در تلاش برای لغو ممنوعیت بین‌المللی ناوگان دریایی خود که از سال ۱۹۹۱ اعمال شده است، از برداشتن گام‌های ملموس خبر داد.

لغو تحریم‌های دریایی عراق را از اعمال کامل حاکمیت دریایی خود در آب‌های بین‌المللی محروم کرده بود و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور داشته است.

روندلغو تحریم‌های دریایی عراق و همکاری بین‌المللی

میثم الصافی، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق، با اشاره به پیشرفت‌ها در این پرونده، اعلام کرد که این وزارتخانه به زودی میزبان هیئتی از سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) خواهد بود.

هدف از این دیدار، بررسی میزان انطباق سازمان دریایی عراق با شرایط و الزامات بین‌المللی و تعهد این کشور به استانداردهای جهانی است.

این بازدید نقش حیاتی در فرآیند لغو تحریم‌ها دریایی و بازگشت پرچم عراق به آب‌های بین‌المللی دارد.

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم‌های دریایی عراق

تحریم‌های تحمیل شده، با وجود بهره‌مندی عراق از ناوگانی با کشتی‌های مختلف، این کشور را از برافراشتن پرچم ملی خود بر روی کشتی‌ها و به رسمیت شناخته شدن گواهینامه‌های دریایی خود محروم کرده بود.

زهیر الفتلاوی، عضو کمیته حمل و نقل و ارتباطات در مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد که تحریم‌ها دریایی ضربه سختی به بخش حمل و نقل دریایی وارد کرده و به وابستگی بیش از حد به شرکت‌های خارجی برای جابه‌جایی کالا، از دست رفتن ارز خارجی و افزایش هزینه‌ها منجر شده است. او بازگشت عراق به دریا را نه تنها یک گام فنی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و حاکمیتی دانست.

احمد عبدالله، پژوهشگر مسائل اقتصادی، نیز هشدار داد که ممانعت از مدیریت امور بندرهای دریایی عراق، به ویژه موانع پیش روی بندر بزرگ فاو، امنیت اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.

وی افزود که پروژه جاده توسعه و بندر بزرگ فاو، آینده حمل و نقل دریایی عراق را شکل می‌دهند و رفع تحریم‌ها امکان بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها را فراهم می‌آورد.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و بازده اقتصادی برای عراق

عبدالله تخمین زده است که توسعه و نوسازی ناوگان دریایی عراق نیازمند حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد بود.

این سرمایه‌گذاری می‌تواند سالانه بیش از دو میلیارد دلار بازده اقتصادی از طریق افزایش حجم صادرات و واردات دریایی و تحریک صنایع مرتبط با حمل و نقل و لجستیک به همراه داشته باشد.

لغو تحریم‌های دریایی عراق پس از ۳۰ سال، افق‌های اقتصادی جدیدی را برای عراق خواهد گشود، به ویژه با افتتاح بندر بزرگ فاو که دروازه‌ای راهبردی برای حمل و نقل دریایی عراق به شمار می‌رود.

وضعیت کنونی ناوگان دریایی عراق

در پایان دهه هشتاد، عراق دارای ۱۷ کشتی تجاری با ظرفیت‌های متفاوت بود که ستون فقرات قدرتمندی برای اقتصاد و منبعی برای درآمد ملی محسوب می‌شدند.

اما امروز، پس از سال‌ها تحریم، جنگ و سوء مدیریت، تنها شش کشتی تجاری برای عراق باقی مانده است. از این تعداد، سه فروند کشتی به نام‌های «البصره»، «المثنی» و «الحدباء» در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و محموله‌های تا ۱۴ هزار تن را جابجا می‌کنند.

دو کشتی کوچک دیگر نیز برای تأمین آب و سوخت هستند و یک فروند کشتی دیگر به نام «بغداد» کانتینرهایی با ظرفیت ده هزار تن حمل می‌کند.

پیامدهای ژئوپلیتیکی لغو تحریم‌های دریایی عراق

لغو تحریم‌های دریایی عراق، که سه دهه این کشور را از حضور مؤثر در آب‌های بین‌المللی محروم کرده بود، می‌تواند موقعیت استراتژیک عراق را تقویت کرده و توازن قوا در خلیج فارس را دستخوش تغییر کند.

۱. افزایش قدرت و استقلال ژئوپلیتیکی عراق

• بازگشت به صحنه دریایی منطقه: با احیای ناوگان دریایی و امکان برافراشتن پرچم ملی بر کشتی‌ها، عراق می‌تواند حضور فعال‌تری در آب‌های خلیج فارس و مسیرهای تجاری بین‌المللی داشته باشد. این امر به تدریج وابستگی عراق به بنادر و خدمات کشتیرانی کشورهای همسایه را کاهش می‌دهد و به این کشور امکان می‌دهد حاکمیت کامل‌تری بر منافع دریایی خود اعمال کند.
• تقویت نقش در کریدورهای تجاری: پروژه بندر بزرگ فاو و جاده توسعه، که هدف آن اتصال آسیا به اروپا از طریق عراق است، با رفع تحریم‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد. این پروژه پتانسیل تبدیل عراق به یک هاب ترانزیتی مهم را دارد که می‌تواند به رقیبی برای مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز و یا کریدورهای دیگر در منطقه تبدیل شود. این موضوع به عراق وزن ژئوپلیتیکی بیشتری در بحث کریدورهای بین‌المللی می‌بخشد.
• افزایش نفوذ منطقه‌ای: یک عراق قدرتمندتر از نظر اقتصادی و دارای حاکمیت دریایی، می‌تواند بازیگر تأثیرگذارتری در معادلات منطقه‌ای باشد. این امر می‌تواند به افزایش نفوذ بغداد در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با دریانوردی و تجارت کمک کند.

۲. تغییر در توازن قوای منطقه‌ای در خلیج فارس

• رقابت با بنادر همسایه: احیای بندر فاو و ناوگان دریایی عراق، رقابتی جدی را با بنادر بزرگ منطقه مانند جبل علی (امارات)، مبارک (کویت) و بنادر سعودی ایجاد خواهد کرد. این رقابت می‌تواند منجر به کاهش تعرفه‌های حمل و نقل و تغییر الگوهای تجاری در منطقه شود.
• تأثیر بر کشورهای همسایه:
  • ایران: جمهوری اسلامی ایران، به عنوان همسایه شرقی عراق و دارای منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در منطقه، ممکن است پروژه جاده توسعه و بندر فاو را به عنوان رقیبی برای مسیرهای ترانزیتی خود (مانند کریدور شمال-جنوب) و یا کاهش اهمیت ژئوپلیتیکی خود در منطقه ببیند. البته همکاری‌های اقتصادی نیز می‌تواند شکل بگیرد، اما رقابت محتمل‌تر است.
  • کشورهای حاشیه خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات، کویت): این کشورها که تاکنون بخش عمده‌ای از تجارت دریایی عراق را در دست داشتند، با چالش جدی روبرو خواهند شد. هرچند برخی از آنها (مانند امارات و قطر) از سرمایه‌گذاران در پروژه جاده توسعه هستند، اما افزایش توانمندی دریایی عراق به معنای کاهش سهم آن‌ها از بازار حمل‌ونقل دریایی منطقه خواهد بود.
  • ترکیه: ترکیه به شدت از پروژه جاده توسعه استقبال می‌کند زیرا این پروژه می‌تواند آنکارا را به بازار خلیج فارس و فراتر از آن متصل کند و نقش آن را به عنوان یک هاب ترانزیتی افزایش دهد. این همگرایی منافع، می‌تواند به تقویت روابط بغداد و آنکارا منجر شود.

۳. چالش‌ها و فرصت‌ها برای بازیگران فرامنطقه‌ای

• نقش قدرت‌های بزرگ: کشورهای غربی و شرقی (مانند چین، هند، آمریکا، کشورهای اروپایی) که منافع تجاری و امنیتی گسترده‌ای در منطقه دارند، با بازگشت عراق به صحنه دریایی، ممکن است فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی عراق بیابند. این موضوع می‌تواند به تنوع‌بخشی شرکای اقتصادی عراق و کاهش وابستگی آن به یک بلوک خاص کمک کند.
• امنیت دریایی: با افزایش تردد کشتی‌ها و فعالیت‌های دریایی عراق، بحث امنیت دریایی در خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این امر می‌تواند به همکاری‌های امنیتی بیشتر میان کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در راستای مبارزه با دزدی دریایی، قاچاق و تهدیدات احتمالی منجر شود.

۴. تأثیر بر ثبات و همگرایی منطقه‌ای

• افزایش همکاری یا رقابت: در بهترین حالت، احیای توانمندی دریایی عراق می‌تواند به افزایش همگرایی منطقه‌ای از طریق توسعه زیرساخت‌های مشترک و تسهیل تجارت بین کشورها منجر شود. اما در سناریوی بدتر، این تحول می‌تواند رقابت‌های ژئوپلیتیکی موجود را تشدید کرده و به افزایش تنش‌ها بر سر کنترل مسیرهای تجاری و نفوذ اقتصادی دامن بزند.
• مدیریت ریسک: موفقیت عراق در این مسیر به عوامل متعددی از جمله ثبات داخلی، توانایی جذب سرمایه خارجی، و مدیریت روابط با کشورهای همسایه بستگی دارد. هرگونه بی‌ثباتی داخلی یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند روند احیای دریایی عراق را با چالش مواجه سازد.

به طور خلاصه،لغو تحریم‌های دریایی عراق پتانسیل قابل توجهی برای تغییر چهره اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه دارد.

این تحول نه تنها برای عراق یک فرصت تاریخی است، بلکه می‌تواند معادلات قدرت و تجارت در خلیج فارس را بازتعریف کند و نیازمند تحلیل دقیق و پایش مستمر از سوی کارشناسان سیاسی و استراتژیک است.