قانون جنجالی کنگره امریکا علیه رئیس شورای قضایی عراق

به گزارش کلینی نیوزبه نقل از    الشرق الاوسط، پس از آنکه مایک والتز از نمایندگان حزب جمهوری خواه امریکا پیش نویس قانونی را ارائه کرد که فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق را به «خدمت به منافع ایران» متهم می‌کند، وزارت خارجه عراق بلافاصله واکنش نشان داد و این حمله و آسیب زدن به رئیس دادگستری را به شدت محکوم کرد.

بنا به نوشته نشریه «فری بیکن» مایک والتز، عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح و امور خارجه در مجلس نمایندگان امریکا، تصریح کرده است اصلاحیه‌ای را برای پیش‌نویس قانون دارایی‌های خارجی ارائه خواهد کرد که شامل قاضی زیدان رئیس دادگستری عراق نیز خواهد بود چرا که معتقد است او در زمره شخصیت‌هایی است که در راستای خدمت به منافع ایران در عراق فعالیت می‌کند.

این در حالی است که وزارت خارجه عراق روز گذشته این اقدام را به شدت محکوم و اعلام کرد اظهارات والتز علیه فائق زیدان، رئیس دستگاه قضایی عراق مداخله آشکار در امور این کشور به شمار می‌آید.

محسن المندلاوی، سرپرست مجلس نمایندگان نیز به نوبه خود اقدام این نماینده کنگره امریکا را پیشینه و سابقه‌ای خطرناک توصیف کرد.

در همین ارتباط، علی البیاتی، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر، احتمال داد همانگونه که سیاست‌های رژیم معدوم صدام به انزوای عراق در سطح بین‌المللی کمک کرد، اصلاح این قانون هم می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.

خشم نیروهای وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی

الشرق الاوسط در گزارش خود در این باره نوشت: به نظر می‌رسد قرار گرفتن رئیس عالی‌ترین نهاد قضایی عراق در رأس فهرست مورد هدف پروژه امریکایی، خشم نیروهای وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی را را دوچندان کرده است چرا که گزارش‌های مطبوعاتی امریکا حکایت از آن دارد که هدف اصلی مایک والتز نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و امور خارجی در مجلس نمایندگان، از ارائه اصلاحیه‌، موضوع لایحه دارایی‌های خارجی باشد که در این اصلاحیه فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز به اتهام یکی از چهره‌های شناخته شده که برای تامین منافع ایران در عراق تلاش می‌کند، هدف قرار گرفته است.

به  گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن المندلاوی سرپرست پارلمان گفته که آنچه را که رسانه‌های آمریکایی در خصوص ارائه پیش‌نویس اصلاح یک قانون توسط مایک والتز، نماینده جمهوری خواه کنگره امریکا و گنجاندن بندی در آن مربوط به فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق گزارش کرده اند، سابقه و پیشینه ای خطرناک است که به کارنامه اقدامات دولت بایدن اضافه می شود.

المندلاوی عنوان کرد: دولت بایدن در حالی که آشکارا از وحشتناک‌ترین کشتارهای جمعی ساکنان غزه به دست صهیونیست‌ها حمایت می کند، امروز بدون هیچ توجیه قانونی به خود اجازه می‌دهد، حاکمیت کشورها و نمادهای آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، المندلاوی از وزارت امور خارجه عراق درخواست کرده است، با به کارگیری تمام تلاش‌ها و ابزارهای دیپلماتیک خود، پیامی مستقیم مبنی بر رد مداخله‌های زشت به مانند آنچه از زبان عضو کنگره جاری شده است، از جانب تمامی قوای این کشور ارسال کند چرا که عراق کشوری دارای حاکمیت بوده و روابطش با همه کشورها بر اساس احترام متقابل است.

المندلاوی تاکید کرد: پیش‌نویس قانونی که توسط نماینده جمهوری‌خواه آمریکا به کنگره ارائه شده است، در صورت تصویب، نقطه عطف و پیشینه خطرناکی خواهد بود که به نوعی بر ماهیت روابط دوجانبه عراق و امریکا تاثیر خواهد گذاشت.

آیا مشکل ایران است؟

به گزارش میدل ایست نیوز، غازی فیصل، دیپلمات سابق عراقی، به نوبه خود در این خصوص گفت: پیش‌نویس قانون جدید نمایانگر تغییر و تحول اعضای احزاب دموکرات و جمهوری خواه کنگره امریکا در قبال هژمونی و سلطه ایران و گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن در عراق است.

وی تصریح کرد: امریکا، ایران را یک پروژه تروریستی می‌داند و نظام این کشور را اولین حامی تروریسم در جهان توصیف می‌کند و آنچه امروز در کنگره امریکا در خصوص مشخص کردن رهبران سیاسی و قضایی و ارتباط نزدیک این رهبران با سرویس‌های ایرانی در حال انجام است، یکی از موضوعات حساس بین دولت امریکا و دولت بغداد است که نماینده نیروهای چارچوب هماهنگی است.

وی خاطر نشان کرد: همه این‌ها روابط واشنگتن و بغداد را پیچیده‌تر خواهد کرد و بحران‌های جدید و مضاعفی را در روابط دوجانبه بین امریکا و عراق ایجاد خواهد کرد در حالیکه عراق تلویحا به مقابله با نفوذ ایران و گروه‌های مرتبط با آن اشاره کرده است.

از سوی دیگر یحیی الکبیسی، پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: اگرچه پیش‌نویس اصلاحیه قانون امریکا، شورای عالی قضایی را با دادگاه فدرال اشتباه گرفته و آنها را یکی دانسته است اما چه بسا که این دو نهاد در این فهرست قرار گیرند و احتمالا ما با اقدام و گام بزرگی برای عریان‌سازی دستگاه قضایی عراق و قرار گرفتن آن در کانون توجه مواجه خواهیم بود چرا که متهم به اتخاذ تصمیمات سیاسی و ناعادلانه است.

گفتنی است نشریه فری بیکن نوشته است: مایک والتز، نماینده جمهوری خواه امریکا، این اصلاحیه را به عنوان اولین گام برای زیر ذره‌بین قرار دادن دارایی‌های ایران در دولت عراق و مهار نفوذ فزاینده رژیم افراطی آن در عراق قلمداد کرده است.

والتز گفته است: «رژیم ایران باید درک کند که کنگره امریکا اجازه نخواهد داد رهبری ایران عراق را به یک کشور وابسته تبدیل کند و افرادی امثال فائق زیدان و دیگران که در عراق با ایران همدردی می‌کنند باید به این موضوع توجه کنند.»

قرار گرفتن این پیش نویس اصلاح یک قانون در دستور کار کنگره امریکا، موجی از خشم شدید در میان گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های عراقی را برانگیخته است.

مقامات و قوای عراقی هرگونه ایراد اتهام به رئیس دادگستری این کشور را مبنی بر خدمت به منافع دیگر کشورها در عراق را بی‌اساس دانستند و درباره پیامدهای تلاش ارائه پیش‌نویس علیه فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی عراق هشدار دادند.