به گزارش کلینی نیوزبه نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح، پیرو تدبیر ریاست جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن دستور رئیس ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر عقب نشینی یگان های تابعه نیروهای مسلح از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر، تیم بازرسی استقرار یافته در مناطق مذکور پس از نظارت و بررسی های میدانی به عمل آمده، در اطلاعیه ای اعلام نمود: کلیه اماکن تابعه سازمان ها و یگان های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ بر اساس ضوابط تعیین شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر نظامی و تفریحی دارند، عقب نشینی نمودند.
آزادسازی سواحل شمالی
اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل با پرسش یکی از خبرنگاران بار دیگر به سرخط خبرها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: «دستگاه های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می کنند.»
آیت الله رئیسی با تاکید گفت: ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و جاهایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می شود و ساحل برای همه هست.
البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، به دستگاه های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند. وی در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
از روز ۱۰ بهمن ماه و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی بین دستگا های اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبرها شد.
اما نگاهی به خلع ید و رفع تصرف اراضی ساحلی نشان می دهد که ساحل های استان های شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده اند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰