سلطه ۲۲ساله آمریکا بر نفت عراق؛ اهرم فشار بر حاکمیت بغداد

سلطه مالی واشنگتن بر عراق؛ نفت به مثابه اسلحه در دست آمریکا

به گزارش کلینی نیوز، در رویکردی که تجلی کامل «امپریالیسم اقتصادی» است، ایالات متحده آمریکا دو دهه پس از اشغال نظامی عراق، کماکان از طریق کنترل انحصاری درآمدهای نفتی این کشور، مهم‌ترین اهرم اعمال فشار بر حاکمیت ملی و جهت‌دهی به سیاست‌های داخلی و خارجی بغداد را در دست دارد.

این کنترل که ریشه در سال‌های نخست اشغال دارد، نه تنها استقلال اقتصادی عراق را مخدوش کرده، بلکه به ابزاری کلیدی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک واشنگتن در منطقه، به ویژه برای مقابله با محور مقاومت و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

مکانیسم سلطه: از صندوق توسعه تا فدرال رزرو

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی از جمله رویترز، هسته مرکزی این کنترل، مدیریت درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک است.

این نظام با تشکیل «صندوق توسعه عراق» در دوران دولت موقت ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شد و با امضای فرمان اجرایی جورج بوش و تمدید آن توسط روسای جمهور بعدی، تا به امروز تداوم یافته است. واشنگتن با وجود خروج نظامی خود از عراق، این «سلطه مالی» را حفظ کرده است.

اهرم‌سازی برای دخالت و تهدید

وابستگی حدود ۹۰ درصدی بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی، به آمریکا قدرتی بی‌نظیر برای اعمال نفوذ و حتی صدور تهدیدهای مستقیم بخشیده است. نمونه عینی این امر، تهدید واشنگتن در سال ۲۰۲۰ مبنی بر مسدود کردن دسترسی عراق به دارایی‌هایش در فدرال رزرو، در پاسخ به درخواست رسمی بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی بود.

تازه‌ترین گزارش روزنامه فایننشال تایمز  نیز پرده از تلاش آمریکا برای استفاده از این اهرم برداشت: تهدید به قطع جریان دلارهای نفتی برای وادار کردن سیاستمداران عراقی به تشکیل دولتی مطابق میل واشنگتن و عاری از نمایندگان گروه‌های مقاومت وابسته به ایران. منابع آگاه، این تهدید را معادل یک «گزینه هسته‌ای اقتصادی» توصیف کرده‌اند که می‌تواند پایه‌های اقتصاد عراق را متلاشی کند.

تشدید فشار در چارچوب جنگ اقتصادی 

این سیاست در سال‌های اخیر و هم‌گام با تشدید جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکا علیه ایران و متحدانش در محور مقاومت، ابعاد تازه‌ای یافته است.

واشنگتن با هدف قطع شریان‌های مالی مقاومت، تحریم‌های متعددی را علیه بانک‌ها و شرکت‌های عراقی با اتهام همکاری با ایران اعمال کرده و حتی با فشار برای تعطیلی سیستم مزایده ارزی بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۲۵، تنگناهای مالی بیشتری برای بغداد ایجاد نموده است.

پیامد مستقیم این محدودیت‌ها، ایجاد شکاف عمیق بین نرخ رسمی و بازار سیاه ارز و آسیب‌زدن به معیشت مردم عراق بوده است.

حاکمیت ناقص و آینده مبهم

وجود این سازوکار، علیرغم ادعاهای رسمی درباره کمک به «ثبات مالی»، در واقعیت به معنای نقصان جدی در حاکمیت اقتصادی عراق است.

این وضعیت، عراق را در تناقضی دردناک گرفتار کرده است: کشوری که به ظاهر از اشغال رسته، اما قلب اقتصادش—درآمدهای نفتی—کماکان در انبارهای بانکی کشتارکننده مردمش نگهداری می‌شود.

ادامه این وابستگی، آینده سیاسی و اقتصادی عراق را در گرو اراده‌ای خارج از مرزهایش قرار داده و هر حرکت به سوی استقلال واقعی را با تهدیدی وجودی مواجه می‌سازد.

این، چهره واقعی «نظم نوین جهانی» تحت هژمونی آمریکاست: سلطه‌ای فراساحلی که استقلال ملت‌ها را قربانی منافع امپریالیستی می‌کند.