سلب تابعیت در کویت؛لغو تابعیت ۳۶۵ نفر از جمله داور سرشناس آسیا را باطل کرد

به گزارش کلینی نیوز، کویت بار دیگر با اقدامی جنجالی، تابعیت ۳۶۵ نفر دیگر را به بهانه تقلب در کسب آن سلب کرد.

این موج گسترده که از اواسط سال ۲۰۲۴ آغاز شده، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر را درگیر کرده است.

در میان جدیدترین قربانیان، نام «سعد کمیل»، داور بین‌المللی سرشناس فوتبال آسیا، به چشم می‌خورد که شوک بزرگی به جامعه ورزشی و حقوقی منطقه وارد کرده است.

به گزارش القاهره ۲۴، مقامات کویتی با استناد به بند ۲۱ قانون تابعیت مصوب ۱۹۵۹، موج جدیدی از سلب تابعیت را آغاز کرده‌اند.

این بند به دولت اجازه می‌دهد در صورت اثبات تقلب، ارائه اطلاعات دروغ یا شهادت غیرواقعی برای دریافت تابعیت، آن را از افراد و حتی کسانی که از طریق آنها تابعیت دریافت کرده‌اند، سلب کند.

این عملیات گسترده از اوت ۲۰۲۴ آغاز شده و تا اوت ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

شگفتی از سلب تابعیت یک اسطوره ورزشی

در میان فهرست ۳۶۵ نفره اخیر، نام «سعد کمیل»، داور بین‌المللی مشهور، بهت جامعه ورزشی را در پی داشته است.

کمیل که در سال ۱۹۹۷ به عنوان بهترین داور آسیا شناخته شد، سابقه قضاوت در بازی‌های مهمی از جمله رده‌بندی جام جهانی ۲۰۰۲ و فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ را در کارنامه دارد.

سلب تابعیت از چنین چهره شناخته‌شده‌ای، نشان‌دهنده عزم جدی و بی‌رحمانه دولت کویت برای اجرای این قانون است.

پیامدهای هولناک و انتقادات بین‌المللی

اقدامات دولت کویت برای «حفظ هویت ملی» با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله «دیده‌بان حقوق بشر»، مواجه شده است.

این سازمان‌ها نسبت به تبعات انسانی این تصمیمات هشدار داده‌اند. افرادی که تابعیت کویتی آنها سلب می‌شود، با یک وضعیت پیچیده و آینده‌ای نامعلوم روبرو هستند. آنها از حقوق اساسی خود محروم می‌شوند؛ از جمله:

• مراقبت‌های بهداشتی: از دست دادن بیمه درمانی و خدمات درمانی دولتی.
• آموزش و اشتغال: محرومیت از حق تحصیل و کار در بخش دولتی.
• حقوق مالی و مدنی: مسدود شدن حساب‌های بانکی و ابطال گواهینامه رانندگی.

این شرایط نشان می‌دهد سلب تابعیت تنها یک اقدام قانونی نیست، بلکه یک حکم اجتماعی و اقتصادی سنگین است که زندگی افراد را به کلی نابود می‌کند و آنها را به حال خود رها می‌کند.

برای افرادی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، مشاوره با متخصصان حقوقی و مهاجرت برای بررسی راه‌های جایگزین برای کسب اقامت یا تابعیت در کشورهای دیگر حیاتی است.

این وضعیت هشداری جدی برای افرادی است که با تکیه بر اسناد غیرواقعی قصد دریافت تابعیت را دارند.