سرکوب معترضان پس از بازداشت شهردار استانبول + فیلم

به گزارش کلینی نیوز، اعتراضات در ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول وارد سومین شب خود شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله ازمیر و آنکارا نیز گسترش یافت. واکنش دولت به این اعتراضات، که به گفته وزیر کشور ترکیه منجر به دستگیری ۳۴۳ نفر در ۹ استان شده است، نشان از عزم دولت برای مهار هرگونه ناآرامی و جلوگیری از شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی گسترده دارد.

استفاده پلیس از آب‌پاش و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان در شهرهای مختلف، تاکتیک آشنای دولت اردوغان در مواجهه با تجمعات اعتراضی است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تاکید بر عدم تسامح با تهدیدکنندگان نظم عمومی، موضع قاطع دولت را در برابر این اعتراضات نشان داد.

او اعمال خرابکارانه و خشونت در خیابان‌ها را محکوم کرد و بر ایستادگی قاطعانه دولت در برابر آن‌ها تاکید نمود. این اظهارات، پیامی روشن به معترضان و همچنین به نهادهای بین‌المللی ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ترکیه ارسال می‌کند که دولت قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارد.

پیش از این نیز دولت ترکیه با صدور هشداری، درخواست‌های معترضان برای سازماندهی تظاهرات در خیابان‌ها را «غیرقانونی» خوانده بود.

این هشدار پس از آن صادر شد که هزاران نفر در مناطق مختلف کشور طی دو روز گذشته به بازداشت شهردار استانبول اعتراض کردند.

ممنوعیت تظاهرات و هرگونه تجمع اعتراضی در آنکارا و ازمیر پس از استانبول، نشان‌دهنده تلاش دولت برای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آزادی تجمعات است.

گزارش‌های پیشین وزیر کشور ترکیه حاکی از دستگیری ۵۳ نفر و زخمی شدن ۱۶ پلیس در جریان روزهای نخست اعتراضات بود. افزایش چشمگیر تعداد دستگیری‌ها در شب گذشته، بیانگر شدت عمل بیشتر نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان است.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که بازداشت شهردار استانبول، که به عنوان یک چهره اپوزیسیون قدرتمند شناخته می‌شود، و واکنش قاطع دولت به اعتراضات پس از آن، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار دولت بر مخالفان و محدود کردن فضای سیاسی در ترکیه باشد.

این اقدامات در آستانه انتخابات آتی، می‌تواند تاثیر بسزایی بر آرایش سیاسی کشور و میزان مشارکت مردمی داشته باشد.

همچنین، این تحولات می‌تواند نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه را افزایش دهد و منجر به واکنش‌های انتقادی از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی شود.