دردسرهای انتقال نقد: توقف مدیر عراقی در فرودگاه، نشانه «چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی»

به گزارش کلینی نیوز، چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی بین دو کشور ایران و عراق، یک مدیر شرکت خدمات زیارتی عراقی را در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران متوقف کرد.

این مدیر که برای پیگیری و دریافت مطالبات مالی خود از سازمان حج و زیارت ایران به تهران سفر کرده بود، هنگام ترک کشور در گیت خروج به دلیل همراه داشتن مقادیر قابل توجهی دینار عراقی دچار مشکل شد و از پرواز به بغداد بازماند.

این واقعه تأکیدی بر ابعاد عملیاتی چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی در غیاب کانال‌های بانکی رسمی است.

منابع خبری در تهران گزارش داده‌اند که این مدیر عراقی پس از دریافت طلب خود از سازمان حج ایران، در فرودگاه به دلیل حمل وجه نقد مازاد بر سقف مجاز مورد پرسش مأموران قرار گرفت.

این فرد تأکید کرده است که وجه مذکور مربوط به تسویه‌حساب رسمی میان شرکت او و سازمان حج و زیارت بوده و مستندات و نامه تأییدیه رسمی از نهاد ایرانی در اختیار داشته است. با این حال، مأموران فرودگاه ضمن ضبط موقت وجه نقد، وی را برای ارائه توضیحات و بررسی مجوز خروج پول، در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دادند که این مسئله منجر به لغو پرواز وی شد.

یکی از نزدیکان این مدیر عراقی اظهار داشت: «این پول حق‌الزحمه قرارداد خدمات زائران ایرانی در عراق است و سازمان حج ایران پرداخت را انجام داده و نامه رسمی نیز صادر شده بود، اما در فرودگاه درباره منشأ و مجوز خروج پول سؤال شد.»

چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی

بر اساس قوانین جاری ایران، خروج وجه نقد بیش از سقف تعیین‌شده نیازمند مجوز رسمی بانک مرکزی است. اما با توجه به نبود مسیر بانکی مستقیم میان دو کشور، غالب پرداخت‌های سازمان حج ایران به شرکت‌های عراقی به‌صورت نقدی در داخل خاک ایران انجام می‌شود؛ رویه‌ای که پیش‌تر نیز موجب بروز مشکلات مشابه در حوزه چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی شده است.

مدیران دفاتر عراقی فعال در حوزه زیارت عتبات تأیید کرده‌اند که در غیاب یک سازوکار بانکی مطمئن، ناچارند برای دریافت مطالبات خود به ایران سفر کرده و مبالغ را به‌صورت فیزیکی به کشور خود بازگردانند؛ روشی که هم ریسک امنیتی دارد و هم احتمال بروز سوءتفاهم‌های قانونی را افزایش می‌دهد.

علی بهرامی، یکی از مدیران دفاتر زیارتی در ایران، هشدار داد: «وقتی مسیر رسمی تبادل ارز وجود ندارد، طبیعی است که طرف عراقی برای دریافت حق خود با مشکلات اداری و قانونی روبه‌رو شود. تداوم این وضعیت می‌تواند همکاری شرکت‌های عراقی با ایران در این صنعت حیاتی را دشوار کند.»

حسن میرزایی، کارشناس مسائل مالی، مسئولیت اصلی این وضعیت را متوجه دستگاه‌های ایرانی دانست و اظهار داشت: «سازمان حج می‌تواند با هماهنگی بانک مرکزی ایران یا بانک‌های عراقی، پرداخت‌ها را در خاک عراق انجام دهد تا شرکت‌های عراقی مجبور به حمل وجه نقد نباشند. پرداخت نقدی در ایران شاید ساده‌تر به نظر برسد، اما پیامدهای آن در مرزها، امنیت و در نهایت، صنعت گردشگری آشکار می‌شود.»

در حال حاضر، پرونده وجه ضبط‌شده در جریان بررسی مراجع رسمی است و این مدیر عراقی در تهران حضور دارد تا توضیحات لازم را در خصوص منشأ پول ارائه دهد و چالش‌های ارزی گردشگری زیارتی را از طریق مجاری قانونی پیگیری کند.