دادگاه بلژیک موانع قانونی استرداد اسدالله اسدی را رفع کرد

به گزارش کلینی نیوز، دادگاهی در بلژیک درخواست ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، را که به اتهام جرایم تروریستی در این کشور محکوم شده است، رد کرد.

بنا به گزارش رسانه‌های بلژیک، دادگاهی در بروکسل با رد درخواست ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، گفت که این درخواست «فاقد مبنای قانونی» است.

رد درخواست ممنوعیت استرداد اسدی از سوی این دادگاه مسیر اجرای توافق میان ایران و بلژیک برای مبادله مجرمان را، که با انتقادات بسیاری روبرو شده است، هموار می‌کند.

پارلمان بلژیک اواخر تیر ماه علیرغم فشارهای داخلی و انتقادات گسترده، طرح توافق مبادله زندانیان دو کشور را تصویب کرد.

اما مخالفان این طرح در مدت کوتاهی توانستند از دادگاهی در بلژیک حکمی موقت بگیرند که استرداد اسدالله اسدی را متوقف می‌کرد.

اما تصمیم روز سه‌شنبه این دادگاه بلژیکی مبنی بر لغو حکم موقت قبلی تمام این تلاش‌ها را بی‌اثر کرده است. هرچند این حکم همچنان قابل تجدیدنظر است.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.

۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۸، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.

بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند که بر خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده اکنون بیش از دو سال است که در زندانی در این کشور به سر می‌برد.

«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»