دادستان کل سابق مکزیک در ارتباط با پرونده ربوده شدن ۴۳ دانشجو بازداشت شد

به گزارش کلینی نیوز، قوه قضاییه مکزیک اعلام کرد که در رابطه با پرونده ناپدیدشدن ۴۳ دانشجو حکم بازداشت دادستان کل پیشین این کشور، ۲۰ سرباز و افسر ارتش، پنج مقام محلی، ۳۳ افسر پلیس محلی و ۱۱ پلیس ایالتی و همچنین ۱۴ عضو یک باند مواد مخدر صادر شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، در این اقدام بی‌سابقه قضایی برای نخستین بار در تاریخ معاصر مکزیک یک دادستان کل سابق این کشور دستگیر شده است. علاوه بر این، نخستین بار است که دستور بازداشت‌های دسته‌جمعی سربازان ارتش توسط دادستان‌های غیرنظامی این کشور صادر می‌شود.

خسوس موریو کارام از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دادستان کل در دوره ریاست‌جمهوری وقت، انریکه پنیا نیه‌تو بود. دفتر دادستان کل فعلی، الِخاندرو گرتس مانِرو، گفت موریو کارام به شکنجه، سوء رفتار در مقام رسمی و سهیم بودن در ناپدید شدن اجباری شهروندان متهم شده است.

گرتس مانرو در سال ۲۰۲۰ گفته بود، موریو کارام در “سازماندهی یک ترفند رسانه‌ای گسترده” و “مخفی‌کاری” در این پرونده نقش داشته است.

دستگیری‌ها یک روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تحقیق در باره پرونده ناپدید شدن دانشجویان اعلام کرده بود، دست‌کم مسئولیت بخشی از این جنایات بر عهده ارتش است.

این کمیسیون گفته است، یک سرباز به گروه دانشجویی نفوذ کرده بود و مقامات ارتش با وجود این که می‌دانسته‌اند چه اتفاقی قرار است بیافتد، از آدم‌ربایی‌ها جلوگیری نکرده‌اند.

پلیس محلی، نیروهای امنیتی و اعضای یک باند مواد مخدر دانشجویان را در سال ۲۰۱۴ در شهر ایگوالا در ایالت گوئررو ربودند. پس از گذشت هشت سال هنوز انگیزه این ربایش مشخص نیست. اجساد دانشجویان هرگز پیدا نشد، اگرچه قطعات استخوان سوخته با مشخصات سه تن از این دانشجویان مطابقت دارد.

موریو کارام که تحت فشار برای بستن سریع پرونده بود، در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که این دانشجویان توسط اعضای یک باند مواد مخدر در یک محل انباشت زباله به‌قتل رسیده‌اند و اجساد آنها سوزانده شده‌اند.

با وجود این‌که شواهدی از شکنجه، دستگیری‌های غیرقانونی و سوء استفاده برخی مقامات مشخص شده بود، در آن زمان اکثر اعضای باندی که در این قضیه دخیل بودند آزاد شدند.

این حادثه در نزدیکی یک پایگاه بزرگ ارتش رخ داد و تحقیقات مستقل نشان داده‌اند که برخی از مقامات ارتش از آنچه در حال رخ‌دادن بوده اطلاع داشته‌اند. خانواده‌های دانشجویان از همان زمان خواستار آن شدند که در رابطه با نقش سربازان و مقامات ارتش در این جنایت تحقیق شود.

کمیسیون حقیقت‌یاب مسئول این پرونده روز پنجشنبه ۱۸ اوت گفت، یکی از دانشجویان ربوده شده، سربازی بود که به “کالج معلمان رادیکال” نفوذ کرده بود.

سربازان و افسرانی که با حکم روز جمعه تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند، و نیز سایر مقامات، پلیس و اعضای باند تبهکار، با اتهامات قتل، شکنجه، سوء استفاده از مقام رسمی، تشکیل گروه جنایی و ناپدید شدن اجباری روبرو هستند.

قبل از اصلاحات در قوانین مکزیک، ارتش اجازه داشت پرونده سربازانی را که متهم به تخلف بودند به دادگاه‌های نظامی ویژه ارجاع دهد. اما اکنون، در صورتی که جرایم این سربازان در رابطه با غیرنظامیان باشد، باید در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه شوند.

حزب انقلابی نهادی مکزیک که موریو کارام و پنیا نیه‌تو به آن تعلق داشتند، در حساب توییتر خود نوشت، دستگیری موریو کارام “بیشتر یک مسئله سیاسی است تا اجرای عدالت. این اقدام به خانواده‌های قربانیان کمک نمی‌کند تا پاسخی دریافت کنند”.

دادستان‌های فدرال مکزیک پیش از این برای اعضای ارتش و پلیس فدرال و همچنین توماس زِرون که در زمان ربودن دانشجویان رئیس آژانس تحقیقات فدرال بود، حکم بازداشت صادر کرده بودند.

زرون به اتهام شکنجه و پنهان‌کاری و ناپدیدشدن‌های اجباری شهروندان تحت پی‌گرد است. او به اسرائیل گریخت و مکزیک از دولت اسرائیل برای دستگیری او کمک خواست.

گرتس مانِرو گفت، علاوه بر اتهام‌هایی که زرون در رابطه با پروند دانشجویان با آن‌ها روبروست، او متهم به سرقت بیش از ۴۴ میلیون دلار از بودجه دفتر دادستانی کل است.

تاکنون هیچ مدرک و شواهدی مبنی بر زنده بودن هیچ یک از دانشجویان وجود ندارد و انگیزه ربودن آن‌ها نیز هنوز مبهم است.