حامیان فلسطین در انگلیس، قربانی سوء استفاده از قوانین ضد تروریسم

به گزارش کلینی نیوز، گروهی از فعالان موسوم به “فیلتون ۱۰” که به دلیل اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و تخریب تجهیزات نظامی این رژیم دستگیر شده‌اند، اکنون در شرایطی سخت‌تر از زندانیان تروریستی به سر می‌برند. این در حالی است که اتهامات اولیه‌ی ضدتروریستی علیه آن‌ها به جرایم عادی‌تر تغییر یافته است.

کمیسیون اسلامی حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام،  با ارسال نامه‌ای به جاناتان هال بازرس مستقل قوانین تروریسم در انگلیس خواستار تحقیق فوری در این خصوص شده است. به گفته این کمیسیون، این رفتار نشان‌دهنده‌ی تلاش عمدی برای سرکوب مخالفان و حمایت از رژیم صهیونیستی است.

با این وجود، این افراد همچنان تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای مشابه زندانیان تروریستی نگهداری می‌شوند. گفته می‌شود پنج نفر از این افراد تحت دستور منع ملاقات قرار دارند و تنها مجاز به یک ملاقات از هر ۶ ملاقات مجاز دیگر زندانیان هستند.

مسعود شجره رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر در این نامه تأکید کرد که رفتار پلیس انگلیس با این فعالان، نشان‌دهنده تلاش عمدی برای سرکوب اعتراضات و حمایت از سیاست‌های رژیم اسرائیل است. وی در بخشی از نامه خود نوشته است: «این افراد به‌ دلیل اعتراض به نسل‌کشی در غزه بازداشت شده‌اند و برخورد پلیس با آنها به‌ وضوح سیاسی است.

رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر خاطر نشان کرد: «استفاده از قوانین ضدتروریسم در این موارد نشان‌دهنده سوء استفاده از قدرت و تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان است.»

در این نامه همچنین آمده است که برخورد سخت‌گیرانه با معترضان به سیاست‌های رژیم اسرائیل، پیامی آشکار از حمایت دولت انگلیس از این رژیم است.

وی از جاناتان هال خواسته است که تحقیقات مستقلی را درباره نحوه اجرای قوانین ضدتروریسم در این پرونده و پرونده‌های مشابه انجام دهد.

شرکت البیت سیستمز، یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی، به دلیل تأمین تجهیزات نظامی برای حملات به غزه، هدف اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. این شرکت، به ویژه در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، مورد انتقاد شدید قرار دارد.

حامیان فلسطین در انگلیس به شدت از فعالیت‌های این شرکت انتقاد کرده و خواستار تحریم آن شده‌اند. با این حال، دولت انگلیس به جای رسیدگی به این موضوع، با سرکوب فعالان حامی فلسطین پاسخ داده است.

پلیس انگلیس با برگزاری تظاهرات علیه این شرکت مخالفت کرده و فعالان را تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند این اقدامات، آزادی‌های مدنی در انگلیس را به خطر انداخته و می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

کمیسیون اسلامی حقوق بشر نیز این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد، انگلیس به یک جامعه سرکوبگر تبدیل خواهد شد.