تغییر پرداخت یارانه‌ها در ایران؛ آنچه باید بدانید

کلینی نیوز– در حالی که جامعه با موضوع جهش قیمتی آرد تحویلی به صنف و سنعت کنار نیامده بود و به تبعات افزایش قیمت ماکارونی و نان فانتزی و دیگر فرآورده‌ها و محصولات آردی همچون کیک و شیرینی، کلوچه و بیسکویت سرگرم بود، دیگر فازهای برنامه دولت برای تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها کلید خورد.

بر اساس این طرح قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟

آن طور که ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد، دولت یارانه سه دهک پایین درآمدی را به نفری ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده است، یعنی با احتساب یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی که بسته به تعداد افراد خانوار متفاوت پرداخت می‌شد، حدود ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تومان به یارانه این افراد افزوده شده است.

یارانه یارانه ‌بگیران دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است که بر همان مبنا به معنای تجمیع یارانه‌های نقدی قبلی و احتمالا افزایش ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومانی یارانه‌های قبلی است.

اما مشخص نیست این امکان برداشت به معنای فراهم آمدن زیرساخت لازم برای پیشبرد این طرح است یا خیر؟ آیا اعلام پایان واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی است یا خیر؟

آیا افزایش یارانه‌ها قدرت خرید را بالا می‌برد؟

در کنار “خبر خوش” افزایش رقم یارانه‌ها، اجرای این طرح سمت دیگری نیز دارد و آن افزایش قیمت اقلامی است که تا پیش از این با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند.

تا اینجای کار آنطور که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم خبرداده، دولت افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات را رسما پذیرفته است. بر اساس تصویری تایید نشده از مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی که که رسانه‌های ایران منتشر کرده‌اند، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده پس از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های تولیدی با رشد بیش از ۱۰۶ درصد نسبت به قیمت مصوب پیشین ۶۴ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی نیز با افزایش دو برابری نسبت به نرخ مصوب پیشین به ۹۶ هزار تومان می‌رسد.

در این فهرست که به امضای محسن کاظمینی، قائم مقام قرارگاه امنیت غذایی رسیده، قیمت هر کیلوگرم شیر خام نیز دو برابر شده و به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است که افزایش قیمت دیگر فرآورده‌های لبنی را به دنبال دارد.

بیشترین رشد قیمت مربوط به روغن خوراکی است به طوری که بهای هر بطری روغن ۸۱۰ گرمی در این فهرست ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده که نسبت به قیمت مصوب قبلی بیش از ۵ برابر شده است.

می‌توان تصور کرد که موج گرانی‌ها به این اقلام محدود نخواهد ماند اگرچه مقام‌های دولتی از جمله وزیر کشور تاکید کرده‌اند که هرگونه افزایش قیمت ممنوع خواهد بود.

یارانه‌های جدید قرار است چطور پرداخت شود؟

پاسخ به این پرسش قطعی نیست. برخی مسئولین دولتی گفته‌اند که پرداخت این یارانه‌ها در قالب کالابرگ الکترونیک تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های این امر تداوم خواهد داشت و پس از آن این یارانه‌ها به صورت دیگری سامان‌دهی می‌شود و از اظهارات برخی دیگر از مسئولین دولتی چنین بر می‌آید که گویی این روش روش نهایی مورد نظر دولت است.

اما مقامات دولتی چه در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ و چه در دوره تصویب و بررسی آن در مجلس به دنبال نقدی‌کردن یارانه‌های غیرمستقیم در قالب ارز ترجیحی بودند، اما این نمایندگان مجلس بودند که شیوه جبران در قالب کالابرگ را به دولت تحمیل کردند.

[su_note note_color=”#eeeeea” text_color=”#393a34″ radius=”۷″]در روزهای اخیر گزارش‌هایی از مراجعه حضوری افراد به ساختمان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین از کار افتادن وب سایت مشخص‌شده برای ارائه درخواست و اعتراض به دهک‌بندی منتشر شده که پله نخست مشکلات اجرایی به حساب می‌آید.[/su_note]

در نهایت حدس قوی آن است که شیوه ای بینابین انتخاب شده است یعنی نه کوپنی به معنای تجربه دهه ۶۰ خورشیدی در کار است و نه اینکه پرداخت نقدی همچون دور قبل هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ به این سو تجربه شد.

اعتباری در حساب سرپرست خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ می‌شود که تنها برای خرید کالاهای اساسی قابل خرج کردن است.

دولت پول پرداخت یارانه‌ها را از کجا می‌آورد؟

در مجموع حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای یارانه‌های در بودجه امسال پیش بینی شده است از این مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد تومان منابعی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده، ۷۱ هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم و آرد است و ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان از این رقم منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی است.

بیشتر بخوانید:

ارز جهانگیری حذف شد؛ واردات فقط با ارز تک نرخی

حداکثر قیمت انواع روغن خوراکی اعلام شد؛ بطری ۸۰۰گرمی ۶۳هزار تومان

با توجه به اینکه قرار شده تا یارانه نان و دارو بدون تغییر مانده و یارانه‌های قبلی و جدید تجمیع شوند، دولت در مجموع حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد. از طرفی بنا بر اعلام محمد بیگی، مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی، دولت برای دو ماه یارانه‌، ۴۶ هزار میلیارد تومان در حساب یارانه بگیران مسدود کرده است، یعنی این طرح ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و برای ۱۰ ماه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد.

این طور به نظر می‌رسد که منابع دولت برای ادامه تامین این اعتبار کافی نیست به ویژه آنکه در دو ماه گذشته از سال از مجموع این اعتبار مبالغی برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف شده و تا زمان پیشبرد طرح جایگزین همچنان این واردات ادامه خواهد داشت که به معنای کوچک شدن منابع ریالی اجرای این برنامه است.

با این حساب، کسری اعتبار اجرای این طرح می‌تواند یکی از نگرانی‌ها باشد، هرچقدر این کسری بیشتر شود فشار آن بر بودجه بیشتر خواهد بود.

اما اگر دولت بنا داشته باشد تا پس از فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیک از خیر پرداخت این اعتبارات بگذرد باید به نگرانی‌های دیگری فکر کرد که می‌بایست آنها را تحت عنوان سرفصل مشکلات اجرایی دسته بندی کرد.

آیا قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد یافت؟

هرچند در این میان یک مشکل اساسی کماکان پابرجاست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد احتمالا با هدف کاهش نگرانی‌های مردم گفته قصد دولت از این طرح آزادسازی نرخ‌ها نیست. با این حساب باید پذیرفت که گویا باز دولت به دنبال آن است تا تجربه‌های قبلی افزایش قیمت‌های نسبی را یک بار دیگر تکرار کند:

به این معنا که قیمت اقلام اساسی افزایش می‌یابد اما در ادامه سازوکار قیمت‌گذاری به بازار سپرده نمی‌شود چراکه اصولا بازاری در کار نیست. تنها دولت قیمتی بالاتر از قیمت‌های قبلی را دستوری تعیین می‌کند اما سیاست‌های تکمیلی دیگر اجرا نمی‌شود، قیمت‌ها در سطح جدیدی ثابت می‌شوند، بسته به نرخ تورم این قیمت‌ها تا چند صباحی دوام می‌آورند و پس از مدتی دوباره این چرخه تکرار می‌شو و در واکنش مقامات دولت از تفاوت بسیار قیمت‌های داخل ایران و کشورهای همسایه می‌گویند از قاچاق این اقلام به خارج از مرزها یا مصرف بی‌رویه گلایه می‌کنند و از لزوم افزایش قیمت‌ها سخن می‌گویند.

آیا دولت می‌تواند یارانه‌ها را به کسانی که بیشتر نیاز دارند برساند؟

بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها نیز به مشکلات اجرایی این برنامه مربوط می‌شود. یکی از مشکلات اجرایی طرح که از سال ۱۳۸۹ تا امروز یعنی در این کمتر از ۱۲ سال حل نشده باقی مانده، دهک بندی افراد و شناسایی دهک‌های هدف برای اجرای برای هدفمندی یارانه‌هاست.

از دو سطحی بودن یارانه پرداختی یک سطح برای دهک‌های اول تا سوم و سطح بعدی برای دهک‌های چهارم تا نهم نیز مشخص است که همچنان دهک‌بندی دقیق نیست. ضمن آنکه اعتراض‌های شکل‌گرفته از سوی کسانی که یارانه به حساب آنها واریز نشده نشان می‌دهد که این ماجرای ابعادی فراتر از تصور خواهد داشت.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی از مراجعه حضوری افراد به ساختمان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین از کار افتادن وب سایت مشخص‌شده برای ارائه درخواست و اعتراض به دهک‌بندی منتشر شده که پله نخست مشکلات اجرایی به حساب می‌آید.

مشکل دیگر همان فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم برای توزیع یارانه از مسیر کالابرگ الکترونیک است که سهمی قابل توجه در اظهارات مجریان طرح دارد.

پیچیده بودن محاسبات، شناسایی و کسر یارانه از کارت‌های بانکی به ازای خرید اقلام مشمول، آن هم در سراسر ایران با توجه به ابعاد جغرافیایی کشور و همچنین سهم قابل توجه واحد‌های خرد عرضه این اقلام، بخش دیگری از مشکلات اجرایی طرح است.

در عین حال بخش عمده‌ای از مشکلات و موانع به وضعیت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا صنایع و مشاغلی مرتبط می‌شود که اقلام مشمول یارانه را به عنوان مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای کسب و کار و تولید خود استفاده می‌کنند. و این سوال باقی می‌ماند که این مشاغل و صنایع با چه مکانیسمی فرآیند تولید و تجارت خود را دادمه خواهند داد و برای تامین سرمایه در گردش خود چه خواهند کرد.