تغییر در قانون اسلحه در ایران؛ «هر ماموری که مجوز سلاح دارد مجاز به استفاده از آن می‌شود»
به گزارش کلینی نیوز، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس تغییر «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را یکشنبه آینده بررسی نهایی می‌کند و روز سه‌شنبه (یا احتمالا چهارشنبه) در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما بعضی از تغییرات پیشنهادی را روشن کرده است.
اصلاحیه چه تغییراتی در قانون فعلی می‌دهد؟
بر اساس آنچه اعلام شده، دولت در لایحه‌اش خواهان این تغییرات شده است:
- در نام قانون، «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، مأمورین نیروهای مسلح به «مأمورین مسلح» یعنی «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» تغییر کند.
- این «افراد که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» اگر جرمی مرتکب شوند، در شرایطی مجازات نخواهند شد و اگر استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
- «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»
قانون فعلی این است: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»
علاوه بر این، «اقدام به مقابله» هم به «در حال فرار» اضافه شده است.
- تغییر در قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم به مأموران مجوز استفاده از سلاح می‌دهد.
[su_note note_color=”#e2e0db” radius=”۴″] قانون فعلی مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ است. در شهریور سال ۱۳۹۵، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاد که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفت. پس از انتحابات مجلس فعلی، لایحه در سال ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار روی آن از اواخر پاییز پارسال در دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس شروع شد.[/su_note]
قانون فعلی: «در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، و از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده شده و ثمری نبخشیده باشد.»
- در قانون فعلی «مامورین انتظامی» برای «راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، به دستور فرمانده عملیات» حق به‌کارگیری سلاح را دارند.
در تغییرات جدید این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده می‌شود.
قانون فعلی دو شرط برای استفاده از سلاح در این موارد قائل شده است:
- در اصلاحیه این دو مورد اضافه شده است:
«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز».
«شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند».
سابقه قانون به چه زمانی برمی‌گردد؟
قانون فعلی مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ است. در شهریور سال ۱۳۹۵، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاد که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفت. پس از انتحابات مجلس فعلی، لایحه در سال ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار روی آن از اواخر پاییز پارسال در دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس شروع شد.
دولت لایحه و مجلس هم طرحی تنظیم کردند و با مشارکت قوه قضاییه و ستاد نیروهای مسلح و در نظر گرفتن لایحه دولت روحانی پیش‌نویس تغییرات تدوین شد.
دیگر شرایط استفاده از سلاح در قانون فعلی چیست؟
چهار شرط اولیه برای «مامورین مسلح» مشمول این قانون:
- سلامت جسمانی و روانی، آموزش‌های لازم، تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح و آشنایی کامل به قانون و مقررات
- «قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد».
- «قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد».
- «مراتب سه‌گانه تیراندازی» رعایت شوند: تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا
موافقان چه می‌گویند؟
- قانون قبلی بیش از ۲۵ پیش تصویب شده و جوابگوی زمان حال نیست
- این تغییرات برای «صیانت از اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی» و «برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش» ضروری است.
ماموران انتظامی در استفاده از سلاح اکراه دارند چون:
- در «سه سال گذشته، ۵۰ مأمور انتظامی» برای استفاده از سلاح «مجبور به پاسخ‌گویی شده‌اند»
- «یعضی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در درگیری‌ها نمی‌پذیرند».
- «اثبات اینکه استفاده از سلاح ضروری بوده، بسیار سخت است و این بر عهده ماموران است”.
- بودجه لازم برای تامین دوربین روی لباس برای همه ماموران وجود ندارد
مخالفان چه می‌گویند؟
- اصل بر عدم تیراندازی است، یعنی مامور مکلف است طبق قوانین، بدون استفاده از اسلحه ماموریت خود را انجام دهد.
- قانون فعلی «نقص آنچنانی» ندارد و شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است
- ماموران آموزش و مهارت لازم را ندارند و آسانتر شدن استفاده از سلاح کمکی به آنها نمی‌کند، اختیاری به این گستردگی نه به صلاح جامعه است نه پلیس
- افزایش اختیارات پلیس امنیت را بیشتر نمی‌کند و استفاده از ابزار ثبت و ضبط مثل دوربین روی لباس و مانند آن را باید مد نظر گرفت
- با اینکه موافقان دائم بر اقتدار نیروی انتظامی تاکید می‌کنند اصلاحیه برای تمام افراد مسلح از جمله لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها هم این مجوز را فراهم می‌کند. شواهد گسترده‌ای هست که این افراد پیش از این هم از سلاح استفاده کرده‌اند، اکنون اصلاحیه آن را قانونی می‌کند.
- حتی قانون فعلی هم رعایت نمی‌شود که می‌گوید «هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد».
- شرایط مندرج در قانون فعلی قابل تعمیم به حوادث در دریا نیست.
برچسب ها :ایران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰