ترامپ به خاطر جست‌وجوی مارالاگو از وزارت دادگستری شکایت کرد

وکلای آقای ترامپ روز دوشنبه شکایتی را تسلیم دادگاه کردند که از قاضی می‌خواهد یک وکیل طرف ثالث را منصوب کند تا او نظر دهد که آیا این اسناد براساس اختیارات ریاست جمهوری تحت حفاظت هستند یا خیر.

وکیل ثالث معمولا در پرونده های کیفری منصوب می‌شود، زمانی که این نگرانی وجود دارد که بخشی از شواهد براساس ضوابط حاکم بر رابطه وکیل-موکل یا سایر دلایل تحت حفاظت هست یا نه. تحت حفاظت در این مورد یعنی امکان استفاده از آن در دادگاه وجود ندارد.

در شکایت ۲۷ صفحه‌ای تیم آقای ترامپ آمده است: «عقلانی نیست که تیم دادستانی بدون وجود نظارت موثر اجازه بررسی این اسناد را داشته باشد.»

«اگر اقلام ضبط شده بازگردانده نشود… تنها یک وکیل ثالث و بی‌طرف می تواند از “منافع مهم عمومی” در زمینه “محرمانه ماندن محاوره‌هایی که رئیس جمهور در جریان انجام وظایفش دارد” حافظت کند.»

در این شکایت که تسلیم دادگاهی در فلوریدا شده از جمله این ادعای آقای ترامپ تکرار شده که اف‌بی‌آی با انگیزه سیاسی این جست‌وجو را انجام داد تا مانع شرکت او در انتخابات ۲۰۲۴ شود.

وکلای آقای ترامپ گفتند که این «اقدام پرخاشگرانه و تکان دهنده» از سوی بیش از ۲۰ مامور اف‌بی‌آی «بدون توجه به اضطرابی که به آمریکایی‌ها وارد خواهد کرد» انجام شد.

در این شکایت همچنین آمده است که آقای ترامپ و تیم او نمی‌دانند که چه اقلامی توسط دولت ضبط شده است و خواستار ارائه فهرستی از سوی آنها می شود.

این شکایت استدلال می‌کند که آقای ترامپ پیش از عملیات سرزده ماموران در مارالاگو با وزارت دادگستری همکاری می‌کرد. وکلای او استدلال کردند که جست‌وجو ناقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا بود که شهروندان را در برابر بازرسی و ضبط بی‌دلیل مصون می‌کند.

در این شکایت گفته می‌شود که «مردم از اطراف کشور درباره این یورش» با آقای ترامپ تماس گرفته‌اند. او در پیامی به مریک گارلند وزیر دادگستری که در این شکایت به آن اشاره شده گفته است که «اگر یک کلمه برای توصیف حال مردم وجود داشته باشد، آن “خشم” است.»

قاضی‌ای که تصمیم گرفت اجازه بازرسی ویلای آقای ترامپ در جریان تحقیقات کیفری را بدهد، هنوز مشغول بررسی این موضوع است که شواهدی که منجر به جست و جو شده را علنی کند یا نه.

قاضی بروس رینهارت روز جمعه گفت که این سوگندنامه نباید مهر و موم بماند چون علاقه «شدیدی» به این پرونده وجود دارد.

اما او روز دوشنبه گفت که توصیه دولت برای حذف بخش‌هایی از سند آنقدر گسترده است که آن را در حالت فعلی «بی‌معنی» می‌کند.