بریتانیا با استرداد جولیان آسانژ به آمریکا موافقت کرد

وزارت کشور بریتانیا حکم دادگاه لندن مبنی بر استرداد جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس به آمریکا را تائید کرد. آسانژ در صورت محکومیت در آمریکا به ۱۷۵ سال زندان محکوم خواهد شد.

به گزارش کلینی نیوز به نقل از دویچه وله، پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه ۱۷ ژوئن حکم استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را امضا کرد. حکم استرداد موسس ویکی‌لیکس از سوی دادگاه وست منیستر صادر شده بود.

وکلای این روزنامه‌نگار افشاگر در اعتراض به حکم اعلام کرده‌ بودند که در صورت موافقت وزیر کشور بریتانیا با این استرداد، نسبت به این تصمیم تقاضای فرجام خواهند داد.

به گفته حامیان آسانژ روند قانونی پرونده او همچنان باز است. ویکی لیکس هم بلافاصله پس از تصمیم پاتل اعلام کرد که به حکم استرداد آسانژ اعتراض خواهد کرد.

[su_note note_color=”#e2e0db” radius=”۴″]حامیان جولیان آسانژ او را یک روزنامه‌نگار تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده و اکنون در فرآیندی با انگیزه‌های سیاسی قرار است درس عبرتی برای دیگران شود.[/su_note]

سیستم قضائی آمریکا می‌خواهد این روزنامه‌نگار ۵۰ ساله استرالیایی را به اتهام جاسوسی محاکمه کند. در صورت محکومیت جولیان آسانژ به ۱۷۵ سال زندان محکوم خواهد شد. او متهم است با همراهی سرباز آمریکایی، چلسی منینگ مطالب محرمانه عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان را به سرقت برده و منتشر کرده است.

حامیان جولیان آسانژ او را یک روزنامه‌نگار تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده و اکنون در فرآیندی با انگیزه‌های سیاسی قرار است درس عبرتی برای دیگران شود.

اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس شامل اطلاعاتی در مورد کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با زندانیان توسط سربازان آمریکایی است.

دستگیری، دادگاهی و استرداد آسانژ

آسانژ در سال ۲۰۱۱ در لندن بازداشت شد. آمریکا از دولت بریتانیا خواست او را به این کشور تحویل دهد. او در ۲۰۱۲ به سفارت اکوادر در لندن پناهنده شد. درآوریل ۲۰۱۹ پلیس بریتانیا در پی لغو پناهندگی او از سوی کشور اکوادور، وارد سفارت این کشور در لندن شد و او را بازداشت کرد.

دادگاه وست منیستر لندن آوریل ۲۰۲۲ حکم استرداد موسس ویکی‌لیکس به آمریکا را صادر کرده است و این حکم اکنون توسط وزیر کشور بریتانیا امضا شده است.

ژانویه ۲۰۲۱، دستگاه قضایی بریتانیا درخواست آمریکا برای استرداد این شهروند استرالیایی را با استناد به شرایط جسمی و روحی او رد کرده بود. قاضی دادگاه به این نتیجه رسیده بود که تحویل آسانژ به دستگاه قضایی آمریکا ممکن است به خودکشی او منجر شود.