بانک مرکزی آمریکا بزرگترین افزایش نرخ بهره از ۱۹۹۴ را اعلام کرد

به گزارش کلینی نیوز به نقل از بی بی سی، بانک مرکزی گفت این نرخ را به ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد می‌رساند.این سومین افزایش نرخ بهره در آمریکا از ماه مارس تاکنون است و بعد از آن انجام می‌شود که تورم ماه پیش جهش غیرمنتظره‌ای داشت.

این بانک گفت که افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است.

پیش بینی‌هایی که بعد از این نشست منتشر شد نشان داد که مقام‌ها انتظار دارند نرخ سود تا پایان سال به ۳.۴ درصد برسد، اقدامی که آثار آن را عموم مردم به صورت هزینه بیشتر وام مسکن، تحصیل و کارت اعتباری تجربه خواهند کرد.

بانک‌های مرکزی اطراف جهان در حال برداشتن گام‌های مشابهی هستند که به معنی تغییری عظیم برای اقتصاد جهان است به این دلیل که کسب و کارها و خانوارها برای سال‌ها از نرخ سود کم بهره جسته‌اند.

در بریتانیا، جایی که شاخص بهای کالاهای مصرفی در ماه آوریل ۹ درصد جهش کرد، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه پنجمین افزایش نرخ بهره از ماه دسامبر را اعلام کند که آن را برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به بیش از یک درصد خواهد رساند.

بانک مرکزی آمریکا در دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ نرخ بهره را برای کمک رشد اقتصادی به طور قابل توجهی کاهش داده بود، اما امسال تاکنون دو بار آن را افزایش داده است، ابتدا در ماه مارس به اندازه ۰.۲۵ درصد و بعد در ماه مه هم به اندازه نیم درصد.

جِرومی پاول، رئیس بانک مرکزی، در آن زمان گفت که مقام‌ها افزایش شدید نرخ سود را مد نظر ندارند.

اما ارقامی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌داد تورم در ماه مه به ۸.۶ درصد رسیده – بالاترین از سال ۱۹۸۱ – که آقای پاول گفت مقام‌ها را واداشت با شدت بیشتری اقدام کنند.

او گفت: «تورم در یک سال گذشته به وضوح در حد بالایی انتظارات بوده و ممکن است بار دیگر ما را شگفت‌زده کند. بنابراین لازم است چابک باشیم.»

بسیاری تحلیلگران می‌گویند که بانک مرکزی آمریکا بعد از شروع تورم در سال گذشته دیر وارد عمل شد، و حالا برای مقابله با آن به تقلا افتاده است. بهبود بهتر از انتظار از نظر رشد اقتصادی بعد از همه گیری کووید از دلایل اصلی تورم بود.

با بالا رفتن ناگهانی تقاضا هنگام خروج از همه‌گیری، به علاوه تزریق هزاران میلیارد دلار کمک دولتی به اقتصاد آمریکا، از جمله پرداخت چک به خانوارها، مقام‌هایی مثل آقای پاول ابتدا بالا رفتن قیمت‌ها را موقتی می‌دانستند، و استدلال می‌کردند که با حل مشکلات مربوط به زنجیره عرضه به دلیل همه‌گیری، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

اما آن مشکلات پایدار بود، درحالی شیوع سویه‌های تازه ویروس کرونا باعث تعطیلی‌های تازه و اختلال اقتصادی شد، و جنگ در اوکراین هم به جهش بیشتر بهای انرژی و غذا در جهان دامن زد.

تازه‍‌ ترین نظرسنجی‌ها حاکیست که مردم انتظار دارند مشکلات جاری بدتر شود.

گریگوری داکو، اقتصاددان ارشد در شرکت مشاوره استراتژی «ای وای-پارتنون» می‌گوید که سیاست‌گذاران با عملکرد دیرهنگام و اکنون تهاجمی برای جبران آن، ممکن است خطر دامن زدن به یک نزول اقتصادی را به جان بخرند.

او می گوید: «من بیش از پیش نگرانم. حیرت نمی‌کنم اگر در زمان تحویل سال با شرایطی روبرو باشیم که در آن رشد اقتصادی متوقف شده و به حالت رکود نزدیک شده باشیم، به طوری که نرخ بیکاری درحال افزایش باشد.»

پیشبینی‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد مقام‌ها انتظار رشد ۱.۷ درصدی اقتصادی در سال جاری را دارند، که یک درصد کمتر از پیشبینی ماه مارس است.

انتظار می‌رود که بیکاری افزایش یابد و به ۳.۷ درصد برسد. مقام ها همچنین این عبارت را از پیشبینی قبلی که می‌گفت انتظار دارند بازار کار قوی بماند و تورم به هدف بانک، یعنی دو درصد، برگردد را از گزارش تازه حذف کردند.