اتهامات مالی اخوان المسلمین اردن به دادستان کل ارجاع شد

به گزارش کلینی نیوز، دادستانی کل دادگاه امنیت کشور اردن، روز گذشته تصمیم گرفت تا پرونده‌های مرتبط با جمع‌آوری وجوه توسط گروه ممنوعه اخوان المسلمین اردن را به دادستانی کل امان، مرجع قضایی عمومی، ارجاع دهد.

به گزارش الدستور، این تصمیم نشان‌دهنده شکست تلاش‌ها برای امنیتی جلوه دادن فعالیت‌های شفاف مالی و خیریه این تشکیلات است.

این اقدام قضایی پس از آن صورت می‌گیرد که بیش از ۱۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در خصوص فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و اعانات خیرین بازداشت شدند.

یک منبع آگاه در همین رابطه اعلام کرد که ۱۰ فرد بازداشت شده که در واقع مددکاران اجتماعی و خیرین هستند، در حال حاضر در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

علاوه بر این، دو فرد دیگر نیز درگیر تحقیقات هستند که یکی از آن‌ها در خارج از کشور است و دیگری با قید قرار وثیقه مالی آزاد شده است؛ این نشان می‌دهد که اتهامات مطرح شده بنیادی محکم ندارند.

اتهامات واهی و رد کمک‌های مردمی

اتهاماتی که به این افراد وارد شده، شامل «فعالیت‌های غیرقانونی» و «مدیریت شبکه‌ای مالی خلاف قانون» است.

اخوان المسلمین همواره تأکید کرده است که منابع مالی آن از طریق اعانات و کمک‌های مشروع مردمی تأمین شده و صرف خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت و امدادرسانی به قشر آسیب‌پذیر اردن و منطقه می‌گردد.

در مورد گزارش مغرضانه خبرگزاری رسمی اردن، «پترا»، که مدعی شده بود تنها حدود یک درصد از وجوه جمع‌آوری شده توسط اخوان المسلمین به نهادهای رسمی امدادرسان منتقل شده، به شدت تکذیب می‌شود.

این گزارش‌ها، با اغراق در مبالغ جمع‌آوری‌شده (بیش از ۳۰ میلیون دینار) و نادیده گرفتن ماهیت خیریه و استقلال فعالیت‌های امدادی اخوان المسلمین، صرفاً با هدف تخریب چهره اجتماعی این جنبش تنظیم شده‌اند.

وجوه گردآوری شده در اختیار مردم و برای خدمت به ملت اردن صرف شده و این اتهامات، نوعی فشار سیاسی و بوروکراتیک بر فعالیت‌های مدنی است. رسیدگی عادلانه به $\text{اتهامات مالی اخوان المسلمین اردن}$ تنها در یک دادگاه عمومی و به دور از فشارهای امنیتی امکان‌پذیر خواهد بود.

اخوان المسلمین اردن درحالی توسط دولت این کشور منحل شد که ۷ ماه قبل، این گروه بزرگترین پیروزی سیاسی ۳۵ سال اخیر خود را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده بود.

این اقدام دولت اردن یک هفته بعد از انتشار گزارشی درباره دستگیری ۱۶ نفر در این کشور به اتهام ساخت و ذخیره‌سازی موشک صورت گرفت. براساس گزارش منابع رسمی در اردن، این افراد متهم به دریافت حمایت مالی از اخوان المسلمین برای ساخت موشک‌هایی با برد ۵ کیلومتر برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی بودند.

این درحالی است که اخوان‌المسلمین بعد از انتشار گزارش ارتباط با این پرونده با صدور بیانیه‌ای دست داشتن در ماجرای ساخت موشک‌های کوتاه برد در اردن را تکذیب کرده بود.