اتحادیه اروپا با حفظ قرارداد شراکت با رژیم صهیونیستی به حقوق بشر خیانت کرد

سازمان عفو بین‌الملل تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم تعلیق قرارداد شراکت با رژیم صهیونیستی را «شرم‌آور» و «خیانت به اصول حقوق بشر» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام به معنای چراغ سبز به تداوم جنایات این رژیم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

به گزارش کلینی نیوز، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای تند، تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ قرارداد شراکت با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی این اتحادیه دانست.

آنیس کالامار، دبیرکل این سازمان، اظهار داشت: «این تصمیم یکی از شرم‌آورترین لحظات در تاریخ اتحادیه اروپا خواهد بود، چرا که این اتحادیه با رد پیشنهاد تعلیق قرارداد شراکت با رژیم صهیونیستی، به پروژه خود مبتنی بر احترام به قوانین بین‌المللی و مبارزه با استبداد خیانت کرده است.»

به گزارش الجزیره، کالامار پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تأکید کرد که این تصمیم نه‌تنها نقض حقوق فلسطینیان است، بلکه قوانین خود اتحادیه اروپا را نیز زیر پا می‌گذارد.

وی افزود: «اتحادیه اروپا با این اقدام، فرصت اتخاذ موضعی اصولی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، از جمله تداوم نسل‌کشی در غزه، اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی و نظام آپارتاید علیه مردم فلسطین را از دست داد.»

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که بررسی‌های خود اتحادیه اروپا نشان‌دهنده نقض تعهدات حقوقی رژیم صهیونیستی در چارچوب قرارداد شراکت با رژیم صهیونیستی است، اما اعضای اتحادیه ترجیح داده‌اند به جای عمل به تعهدات بین‌المللی و نجات جان فلسطینیان، روابط تجاری ترجیحی با تل‌آویو را حفظ کنند.

کالامار هشدار داد: «هرگونه کوتاهی اتحادیه اروپا در اقدام فوری، خطر همدستی در جنایات رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد.»

این سازمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست به‌صورت فردی یا جمعی اقداماتی نظیر تعلیق شراکت با رژیم صهیونیستی با رژیم صهیونیستی، تحریم کامل صادرات سلاح و تجهیزات مرتبط، و ممنوعیت تجارت و سرمایه‌گذاری در شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را در پیش گیرند.

گفتنی است در نشست اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپا، گزینه‌هایی مانند تعلیق کامل قرارداد شراکت، تحریم تسلیحاتی، توقف همکاری‌های تحقیقاتی و تجاری با رژیم صهیونیستی، و اعمال تحریم علیه برخی مقامات این رژیم بررسی شد، اما هیچ‌یک از این پیشنهادها حمایت کافی را به دست نیاورد.

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود، کشورهای عضو را به اقدام فوری و هماهنگی سیاست‌هایشان با قوانین بین‌المللی، به‌ویژه رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ درباره وضعیت سرزمین‌های فلسطینی، فراخواند.