ابلاغ قانون ممنوعیت واردات و تولید و فروش مشروبات الکلی در عراق

به گزارش کلینی نیوز، این قانون در میان محافل سیاسی و مردم بحث برانگیز شده و برخی آن را مغایر با قانون دانسته و گفته اند که تکثر دینی در کشور را در نظر نمی گیرد.

بنا به گزارش العربی الجدیداین قانون توسط پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ تصویب شد بی آنکه در آن زمان در روزنامه «الوقائع» عراق که روزنامه رسمی کشور است منتشر شود، اما روز چهارشنبه با انتشار آن در روزنامه رسمی به قانونی الزام آور تبدیل شد.

براساس ماده ۱۴ این قانون، واردات و تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است و براساس بند دوم این ماده، متخلفان از این قانون، دست کم ۱۰ میلیون دینار و حداکثر ۲۵ میلیون دینار جریمه می شوند.

فاروق حنا، نماینده مسیحی پارلمان عراق از این قانون انتقاد کرد و آن را مغایر با آزادی های فردی و قانون اساسی عراق دانست که بر احترام به آزادی ها و دموکراسی تاکید دارد.

وی توضیح داد که این قانون ۶ سال گذشته تصویب شده اما به دلیل حساسیت موضوع، انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و اجرایی شدن آن به تعویق افتاد.

حنا بیان کرد که عراق کشوری است که تکثر دینی، قومی و مذهبی دارد و نمی توان این چنین قوانینی را بر همه تحمیل کرد زیرا برخی از مشروبات الکلی استفاده کرده و برخی دیگر مشروبات الکلی برایشان خط قرمز است اما باید به همه گرایش ها، دیدگاه ها، ادیان و مذاهب احترام گذاشت.

وی تاکید کرد که این قانون مغایر با قانون اساسی است و نمی توان آزادی افراد را تحت تاثیر قرار داد اما می توان اقدامات و دستوراتی در این خصوص به شیوه های دیگر انجام داد.

این نماینده پارلمان عراق گفت که ممنوعیت مشروبات الکلی ممکن است عواقب بدتری داشته باشد و جوانان را به سمت مواد مخدر بکشاند که این یک فاجعه بزرگ است.

حمزه الحردان، پژوهشگر در حوزه عراق تاکید کرد که قوانین این چنینی با تنوع دینی و فکری در عراق تناسب ندارد و بر جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

علی المگدام، فعال در شبکه های اجتماعی نیز نوشت که ممنوعیت مشروبات الکلی قطعا مساوی است با بهبود تجارت مواد مخدر و کریستال در سراسر عراق.