آیا سوریه سرنوشتی مشابه لیبی خواهد داشت؟

به گزارش الجزیره، مؤسسهٔ صلح کارنگی در اوایل فوریهٔ امسال، توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی در سوریه منتشر کرد و هشدارهای به‌جا و ضروری را مطرح نمود. این مؤسسه تأکید کرد که سوریه در مقایسه با لیبی با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه است، زیرا از لحاظ تنوع قومی و فرقه‌ای، ساختاری پیچیده‌تر و شکننده‌تر دارد.

شباهت‌های لیبی و سوریه

یکی از مهم‌ترین عوامل شباهت سوریه و لیبی، تقسیم جغرافیایی قدرت میان دو طرف متضاد است. در لیبی، دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه، کنترل طرابلس، پایتخت این کشور را در اختیار دارد و در کنفرانس ۲۰۲۱ ژنو به‌عنوان قدرت اجرایی در لیبی به رسمیت شناخته شد. در مقابل دولت وحدت ملی، خلیفه حفتر، فرماندهٔ نیروهای نظامی لیبی قرار دارد که بخشی از سازمان نظامی و ارتش سابق لیبی است و کنترل شرق و بخش‌هایی از شمال و جنوب لیبی را در اختیار دارد. مناطق تحت کنترل حفتر، به دلیل قرار گرفتن در هلال نفتی لیبی، شامل بندر نفتی رأس لانوف و میدان نفتی الشراره در جنوب غرب این کشور، از اهمیت راهبردی زیادی برخوردارند.

در سوریه، دولت موقت و انتقالی این کشور بر دمشق، پایتخت، و تصمیمات سیاسی آن تسلط دارد. اما در مقابل، نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (قسد) کنترل بخش‌های وسیعی از شمال شرق سوریه را در دست دارند که منطقه‌ای نفت‌خیز به شمار می‌آید و بسیاری از منابع مهم نفت و گاز سوریه در آنجا قرار دارند.

نقش قدرت‌ها در لیبی و سوریه

روس‌ها در لیبی به‌شکلی آشکارا از خلیفه حفتر حمایت می‌کنند و از سال ۲۰۲۰ هواپیماهای خود را در پایگاه «الجفره» در مرکز لیبی مستقر کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳ نیز نیرویی موسوم به «سپاه آفریقا» را تأسیس کردند که از پایگاه «الخادم» در شرق لیبی و پایگاه الجفره به‌عنوان مراکز اصلی خود بهره می‌برند. رویکردی مشابه را نیز در سوریه به نوعی دیگر مشاهده می‌کنیم.

نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (قسد) از حمایت آمریکا بهره‌مند هستند و این کشور از سال ۲۰۱۵ چندین پایگاه نظامی در مناطق تحت کنترل قسد تأسیس کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پایگاه‌های «خراب الجیر» و «رمیلان» در الحسکه و پایگاه واقع در میدان گازی کونیکو اشاره کرد.

تفاوت‌های اساسی میان سوریه و لیبی

در لیبی، با وجود پیچیدگی‌های سیاسی بسیار، اختلافات دینی و طایفه‌ای شدیدی بین گروه‌های مختلف این کشور وجود ندارد و تقسیمات سه‌گانهٔ تاریخی بین اقلیم‌های فزان، برقه و طرابلس، بیشتر ناشی از ملاحظات قبیله‌ای و تاریخی است.

پس از تسلط خاندان «السنوسی» بر حکومت و برقراری نظام پادشاهی در سال ۱۹۵۱، این خاندان ناچار شد دو پایتخت سیاسی، یعنی بنغازی و طرابلس را برای کشور حفظ کند.

پس از روی کار آمدن معمر قذافی، عامل قبیله‌ای همچنان به قوت خود باقی ماند، چرا که وی برای تثبیت پایه‌های حکومت خود متکی به اتحاد‌های قبیله‌ای بود.

پس از سقوط قذافی نیز، در اوایل سال ۲۰۱۲، در شرق لیبی جریانی پدیدار شد که به بهانهٔ به حاشیه‌ رانده شدن این منطقه توسط رژیم پیشین و تکیه بر قبایل غربی، خواستار تأسیس فدرالیسم بود و با گذشت زمان، شکاف جغرافیایی، به‌ویژه با تشدید اختلافات بر سر توزیع مناصب دولتی بین مناطق شرق و غرب، تثبیت شد.

از سوی دیگر، خلیفه حفتر، از فرماندهان ارشد لیبی، از حمایت مجلس نمایندگان این کشور به ریاست «عقیله صالح»، وابسته به قبایل شرق لیبی، برخوردار است و این مجلس، لقب فرمانده ارتش ملی لیبی را به وی اعطا کرده است که برایش نوعی مشروعیت‌بخشی داخلی و خارجی را به ارمغان آورده است.

در همین حال، به نظر نمی‌رسد که تمامی گروه‌های غرب لیبی، به‌ویژه گروه‌های نظامی که با دولت غرب لیبی متحد شده‌اند، به‌طور کامل با یکدیگر هم‌عقیده باشند، زیرا هر از چند گاهی دچار تنش می‌شوند که آخرین مورد آن در تابستان سال ۲۰۲۳ در قالب درگیری‌ها میان نیروی موسوم به «تشکیلات بازدارندگی» و «لشکر ۴۴۴» پدیدار گشت.

در سوریه، بحران‌ها بیشتر ابعاد نژادی و فرقه‌ای دارند. کردهای شمال شرق سوریه که طبق برآوردها جمعیت آن‌ها حدود ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون نفر ذکر شده است (این آمارها به علت نبود سرشماری‌های رسمی و امتناع نظام سابق از اعطای ملیت سوری به جامعهٔ کردی این کشور بسیار متفاوت است)، همواره با چالش‌های گوناگون روبرو بوده‌اند و همین مسأله باعث شکل‌گیری موج‌های اعتراضی کردهای سوریه شده است که برجسته‌ترین آن‌ها انتفاضهٔ قامشلی علیه حکومت اسد در سال ۲۰۰۴ بود که از سوی نظام حاکم به‌شدت سرکوب شد.

با این وجود، اکثر ساکنان شمال شرق سوریه، از جمله بخشی از کردها، خواهان استقلال نیستند و احزاب سیاسی تحت لوای شورای ملی کردی در سوریه با طرز تفکرهای جدایی‌طلبی مخالفند و بیشتر به سمت و سوی گزینهٔ فدرالیسم و تمرکززدایی با حفظ حقوق کردها در قالب کشور سوریه تمایل دارند، همان‌طور که شورای ملی کردهای سوریه بارها بر این موضوع تأکید کرده است.

فدرالیسم در سوریه

در حالی که شورای ملی کردهای سوریه در اوایل فوریهٔ ۲۰۲۵، احمد الشرع را به‌عنوان رئیس دورهٔ انتقالی این کشور به رسمیت شناخت، نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (قسد) از پذیرش مشروعیت وی امتناع کردند که همین مسأله نشان از وجود شکاف عمیق در میان کردهای سوریه است، به‌ویژه اینکه «قسد» طی سال‌های گذشته به سبب وجود اختلافات، مانع از فعالیت‌های احزاب وابسته به شورای ملی کردهای سوریه در مناطق تحت کنترل خود شده است.

افزون بر این، مناطق عشایری عرب‌نشین شمال شرق سوریه نیز که برخی از آن‌ها برای محافظت از خود در برابر حکومت بشار اسد با نیروهای «قسد» (با توجه به چتر حمایتی آمریکا از آنان) ائتلاف کرده بودند، اکنون نسبت به سلطهٔ نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (قسد) بر منطقه معترض هستند و صداهای مخالف در زمینهٔ سلطهٔ این نیروها بر شمال شرق سوریه در حال اوج گرفتن است و آن‌ها خواستار ادارهٔ خودگردان یا فدرالیسم هستند.

در دسامبر گذشته، عرب‌های ساکن این مناطق تظاهراتی در رقه، حسکه و دیرالزور علیه قسد برگزار کردند و نیروهای موسوم به «الصنادید»، که از عناصر وابسته به قبیلهٔ «شمر» تشکیل شده و پیش‌تر با نیروهای قسد متحد بودند، چندین نشست جداگانه با مقامات سوریه در دمشق برگزار کردند و طی این دیدارها، بدون اعلام رسمی جدایی از نیروهای قسد، آمادگی خود را برای همکاری با مدیریت جدید اعلام کردند.

ساکنان استان السویداء سوریه نیز با تعیین مصطفی البکور به عنوان نمایندهٔ این استان در حکومت جدید سوریه در دمشق مخالفتی نکردند، هرچند در داخل السویداء، اعتراضاتی در خصوص شیوهٔ مدیریت مرحلهٔ انتقالی وجود داشت و درخواست‌هایی برای ایجاد یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز مشابه با آنچه که «شیخ العقل حکمت الهجری»، از اعضای طایفهٔ دروزی‌های لبنان بر آن تأکید دارد، مطرح شد.

از سوی دیگر، با وجود نگرانی و ترس در میان جامعهٔ علوی از دوران پسااسد، هیچ بیانیه‌ای مبنی بر درخواست فدرالیسم یا استقلال از دولت دمشق صادر نشد، بلکه بسیاری از افراد برجسته در جامعهٔ علوی پس از سقوط نظام بشار اسد، خواستار ساخت سوریهٔ یکپارچه و صدور عفو عمومی برای تمامی مردم سوریه شدند.

بنابراین، می‌توان گفت به‌طور کلی، منطقهٔ ساحلی تحت اختیار سیاسی و امنیتی دولت انتقالی حاکم بر دمشق قرار گرفته است و نیروهای امنیتی توانسته‌اند طی دو ماه گذشته هسته‌های نظامی وابسته به رژیم سابق را برچینند و مناطق ساحلی را به مراکز تحت کنترل خود درآورند. در سواحل سوریه حدود ۱٫۸ میلیون سوری از علویان زندگی می‌کنند که اغلب در استان‌های لاذقیه و طرطوس در کنار سنی‌ها و مسیحیان به سر می‌برند.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

بر خلاف اوضاع لیبی که برخی از طرف‌های بین‌المللی مانند روسیه و مصر به روابط خود با خلیفه حفتر به عنوان فرماندهٔ ارتش لیبی پایبند مانده‌اند، اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای فعال در پروندهٔ سوریه، با اعلام احمد الشرع به عنوان رئیس دورهٔ انتقالی این کشور تعامل داشته‌اند که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به قطر، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد، ضمن آنکه روسیه نیز با حاکمان جدید این کشور در تماس است.

از سوی دیگر، فرانسه نیز برای میزبانی از کنفرانس‌هایی دربارهٔ سوریه در پاریس اعلام آمادگی کرده و قرار است اسعد الشیبانی وزیر امور خارجهٔ سوریه به عنوان نمایندهٔ این کشور در کنفرانس پاریس حضور پیدا کند، بدون آنکه صحبتی در خصوص مشارکت و حضور نمایندگان قسد یا شورای سوریهٔ دموکراتیک به میان آید.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که موضع‌گیری‌های ترکیه در برابر نیروهای قسد چالش بزرگی برای تداوم این نیروها به شکل کنونی آن در سوریه به شمار می‌آید، چرا که اظهارنظرهای مقامات رسمی ترکیه بر ضرورت خلع سلاح این نیروها و ادغام شدن آن‌ها در قالب دولت جدید سوریه و اخراج جنگجویان خارجی از خاک این کشور متمرکز است. با توجه به این مسئله، ارتش ترکیه در حال انجام حملات هوایی مداوم علیه سایت‌های نظامی نیروهای سوریهٔ دموکراتیک در نزدیکی منطقهٔ منبج در حومهٔ حلب و استان رقه است که باعث شد این سازمان برای اولین بار در اواخر دسامبر (اگر چه در ظاهر) پرچم واحد سوریه را به اهتزاز درآورد و در بیانیه‌های خود بارها بر عدم تمایل خود به جدایی از ارتش سوریه تأکید کند.

دومین چالش پیش روی نیروهای سوریهٔ دموکراتیک که کنترل مناطق شمال شرق این کشور را در دست دارند، آیندهٔ حضور نیروهای آمریکایی در منطقه است، به‌ویژه که رسانه‌ها در پایان ژانویه به نقل از منابع پنتاگون گزارش دادند مذاکراتی برای انجام طرح خروج از سوریه در بازهٔ زمانی ۳۰ تا ۹۰ روزه صورت گرفته که به این معنا خواهد بود که این سازمان کاملاً در معرض فشار نظامی ترکیه و ارتش جدید سوریه قرار خواهد گرفت.

موضوع قابل توجه دیگر در عرصهٔ سوریه، نوع موضع‌گیری‌های اسرائیل با توجه به نفوذی است که این رژیم در محافل آمریکایی دارد و این مسأله نگرانی‌هایی را در مورد آیندهٔ سوریه برانگیخته است، به‌طوری که پیشنهادهایی برای ایجاد کانتون‌ها یا مناطق خودمختار در سوریه با همکاری کردها و طایفهٔ دروزی‌ها مطرح شده و این رژیم بر تمایل به ایجاد منطقهٔ نفوذ اطلاعاتی در عمق ۶۰ کیلومتری سوریه تصریح کرده است. در همین راستا، رادیو ارتش اسرائیل در ۱۱ فوریه اعلام کرد: حضور نیروهای نظامی در نقاطی که ارتش در داخل سوریه ایجاد کرده است، دیگر موقتی نیست و حداقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، تا این لحظه، هیچ نشانهٔ روشنی از نحوهٔ اتخاذ سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال پروندهٔ سوریه وجود ندارد و مشخص نیست آیا رئیس‌جمهور جدید نیروهای کشورش را از سوریه خارج خواهد کرد و پرونده را به بازیگران منطقه‌ای واگذار می‌کند یا اینکه این نیروها برای دوره‌های بیشتری در سوریه باقی خواهند ماند تا برخی دستاوردها را محقق کنند. در همین رابطه یکی از روزنامه‌های اسرائیلی ژانویهٔ گذشته، از وجود مذاکرات بین دولت ترامپ و ترکیه خبر داد که طی آن رئیس‌جمهور آمریکا احتمال خروج نیروهای کشورش از شمال شرق سوریه را مشروط بر موافقت ترکیه با بازگرداندن روابط دیپلماتیک با اسرائیل، مطرح کرده بود.