آزادی «جورج عبدالله» رسوایی حقوق بشری فرانسه را عیان کرد

به گزارش کلینی نیوز، حزب الله تأکید کرد که سال‌ها بازداشت ناعادلانه عبدالله، لکه ننگی بر کارنامه قضایی و سیاسی پاریس است. این در حالی است که وکیل مدافع عبدالله فاش کرده بود فشارهای آمریکا و اسرائیل مانع آزادی زودهنگام او شده بود.

۴۱ سال در اسارت؛ روایت وکیل جورج عبدالله

شبکه المیادین گزارش داده است که وزارت دادگستری فرانسه روز پنجشنبه (تاریخ دقیق ذکر نشده) اعلام کرد که جورج ابراهیم عبدالله، پس از ۴۱ سال حبس آزاد خواهد شد.

«ژان لویی شالانسِت»، وکیل مدافع عبدالله، در گفتگو با المیادین فاش کرد که اجرای این حکم در تاریخ ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) انجام خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد که عبدالله از بیش از دو دهه پیش شرایط قانونی آزادی را کسب کرده بود، اما فشارهای سیاسی گسترده ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از اجرای روند قضایی، آزادی او را به تعویق انداخته بود.

خبرنگار المیادین از پاریس نیز گزارش داد که سفارت لبنان در فرانسه در حال انجام اقدامات لازم برای بازگشت عبدالله به لبنان است.

جورج ابراهیم عبدالله؛ قدیمی‌ترین زندانی سیاسی فرانسه

جورج ابراهیم عبدالله، به عنوان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در فرانسه و یکی از کهنه‌کارترین زندانیان سیاسی در اروپا شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۸۴ در شهر لیون فرانسه به اتهام در اختیار داشتن گذرنامه جعلی الجزایری بازداشت شد، در حالی که تحت تعقیب سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) قرار داشت.

عبدالله در سال ۱۹۷۸ به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پیوست و در سال ۱۹۸۱ در تأسیس فصائل مسلح انقلابی لبنان مشارکت داشت. وی بعدها به دست داشتن در ترور دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی متهم شد.

اتهاماتی بدون مدارک کافی و پرونده‌ای پر پیچ و خم

ژاک آتالی، مشاور فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، در خاطرات سال ۱۹۸۸ خود اذعان کرده بود که «جز گذرنامه جعلی، هیچ مدرک قانونی علیه جورج ابراهیم عبدالله وجود نداشت.»

با این حال، دادگاه در سال ۱۹۸۶ ابتدا او را به چهار سال حبس به اتهام داشتن مواد منفجره محکوم کرد. سپس با برگزاری دادگاه جدید و طرح اتهامات «همدستی در اقدامات تروریستی»، حکم حبس ابد برای او صادر شد.

پرونده عبدالله در سیستم قضایی فرانسه پر از فراز و نشیب بود. او در سال ۱۹۹۹ شرایط قانونی لازم برای آزادی را بر اساس قوانین کیفری فرانسه کسب کرد.

در سال ۲۰۰۳، دادگاه مشروط با آزادی او موافقت کرد، اما دادستانی فرانسه این حکم را به دادگاه بالاتر ارجاع داد.

در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نیز دادستانی فرانسه با آزادی او مخالفت کرد و مدعی شد که آزادی عبدالله ممکن است «تصویر فرانسه را نزد ایالات متحده و متحدانش خدشه‌دار کند» و بازگشت او به لبنان تضمینی برای‌عدم تکرار فعالیت‌های پیشین او نیست.

در سال ۲۰۱۳، دادگاه اجرای احکام پاریس با هشتمین درخواست آزادی مشروط عبدالله موافقت کرد، به شرط آنکه وی خاک فرانسه را ترک کند. اما دادستانی مجدداً درخواست تجدیدنظر داد و حکم تعلیق شد. در سال ۲۰۱۴ نیز درخواست نهم آزادی مشروط او رد شد.

در فوریه سال جاری (۲۰۲۵)، دادگاه تصمیم‌گیری درباره آزادی او را به پرداخت بخشی از غرامت به خانواده دیپلمات‌های مقتول مشروط کرد، اما عبدالله بارها این شرط را رد کرده و هرگونه دخالت در ترورها را انکار کرده است.

در نهایت، دادگاه اجرای احکام فرانسه در نوامبر ۲۰۲۴ با آزادی او موافقت کرد، اما بلافاصله اجرای آن را به‌دنبال اعتراض دادستانی ضدتروریسم فرانسه به حالت تعلیق درآورد.

آزادی «جورج عبدالله» رسوایی حقوق بشری فرانسه را عیان کرد

در پی حکم اخیر دستگاه قضایی فرانسه مبنی بر آزادی «جورج عبدالله»، مبارز کهنه‌کار لبنانی پس از چهار دهه حبس، حزب‌الله لبنان این تصمیم را محکومیت قاطع ادعاهای فرانسه در زمینه حقوق بشر، قانون‌مداری و آزادی‌ها دانست.

حزب الله لبنان  در بیانیه‌ای شدیداللحن، تأکید کرد که ۴۱ سال زندان برای عبدالله، اعتبار کشوری را که خود را مدعی عدالت و شفافیت می‌داند، به زیر سوال برده است.

حزب‌الله با اشاره به این که این حکم دیر هنگام، دروغ بودن ادعاهای فرانسه در زمینه صداقت و بی‌طرفی را برملا کرد، اظهار داشت: «ظلم بزرگی که بر جورج عبدالله، مبارز شریف مقاومت وارد شد و ادامه بازداشت او به رغم انقضای حکم قانونی‌اش، لکه ننگی در کارنامه نظام قضایی و سیاسی فرانسه باقی خواهد ماند.»

این بیانیه، معیارهای دموکراسی و حفظ آزادی‌ها در فرانسه را «کاملا بی‌مورد» خواند و فرانسه را به پیروی کورکورانه از منافع واشنگتن و تل‌آویو متهم کرد. حزب‌الله لبنان، جورج عبدالله را نمادی از هر اسیر، مبارز و انسان شریفی دانست که پرچم غرور و کرامت را در دفاع از مظلومان و حقوق بشر برافراشته است.

امید به اجرای فوری حکم جورج عبدالله و نگرانی از فشارهای خارجی

حزب‌الله در ادامه بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که این تصمیم قضایی مسیر طبیعی خود را به سمت اجرای فوری طی کند و با «محاسبات سیاسی کوته‌بینانه فرانسه یا تسلیم مجدد این کشور در برابر فشارهای صهیونیستی و آمریکایی» عقیم نماند.

حزب الله یادآور شد که پیش از این نیز فشارهای خارجی مانع آزادی عبدالله شده بود.