پلیس بین‌الملل برای رئیس بانک مرکزی لبنان حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد

به گزارش کلینی نیوز،  در حالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش از جمله «رجا» برادر ریاض، همچنان در تلاش برای طفره رفتن از پاسخگویی به بازپرسان اروپایی هستند و در دادگاه‌هایی که در داخل لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد، حاضر نمی‌شوند، روز گذشته حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شد.

دادگاه سوئیس در جلسه‌ای که برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری و تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش برگزار شده بود، همه درخواست‌های وکلای ریاض سلامه مبنی بر عدم مداخله کشورهای اروپایی در روند تحقیقات پرونده بانک مرکزی لبنان را رد کرد.

بسام مولوی، وزیر کشور لبنان گفت: ما حکم جلب ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی را از پلیس بین الملل (اینترپل) دریافت کردیم. حکم جلب وی بعد از صدور حکم بازداشت سلامه از سوی فرانسه درباره اتهامات مربوط به اختلاس صدها میلیون دلار از اموال عمومی صادر شده است.

دادستانی کل لبنان اعلام کرد که نسخه‌ای از حکم جلب ریاض سلامه را از سوی اینترپل دریافت کرده است و غسان عویدات، دادستان کل بخش تجدید نظر طی روزهای آینده از ریاض سلامه بازجویی خواهد کرد.

اخیراً دستگاه قضایی لبنان در ابلاغ کردن لزوم حضور ریاض سلامه در مقابل دستگاه قضایی در پاریس شکست خورد.

قضات فرانسوی طی سفر اخیر خود به لبنان از همتایان لبنانی خود خواستند که به ریاض سلامه اطلاع بدهند که باید ۱۶می در مقابل دستگاه قضایی فرانسه در راستای تحقیقات اروپا درباره پولشویی و اختلاس حضور یابد.

بازپرسان اروپایی از فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و بلژیک سه بار در سال کنونی میلادی وارد لبنان شدند و از ریاض سلامه و شاهدان دیگر در این پرونده از جمله برادر وی رجا و کارمندان سابق بانک مرکزی لبنان و مسئولان بانک‌های تجاری بازجویی کردند.

اختلاس چند صد میلیون دلاری ریاض سلامه و نزدیکانش از بانک مرکزی لبنان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اطلاعات نشان می‌دهد که در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ دادستان کل آلمان نیز از مقامات سوئیس برای به نتیجه رساندن تحقیقاتی که علیه ریاض سلامه در مونیخ آغاز شده بود درخواست کمک کرد. قوه قضاییه آلمان در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ریاض و رجا سلامه تا آوریل ۲۰۰۲ حدود ۳۳۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده‌اند و این پول از طریق دلالان به حساب‌های بانکی رجا و ریاض در چندین کشور خارجی و نیز شرکت «SI-2-SA» در سوئیس که متعلق به ریاض سلامه است واریز شده بود.

به همین ترتیب در جولای ۲۰۲۱ نیز قضات فرانسوی در چارچوب تحقیقاتی که علیه ریاض سلامه و نزدیکانش به اتهام فساد مالی آغاز کرده بودند از سوئیس درخواست کمک کردند. دادگاه پاریس در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ریاض سلامه از سال ۲۰۰۲ مبلغی در حد ۳۲۶ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده و این وجوه را در قالب یک قرارداد جعلی میان بانک مرکزی و شرکت فاوری که متعلق به رجا سلامه است، به چندین حساب بانکی در کشورهای خارجی واریز کرده بود.

بر این اساس پاریس از سوئیس خواست در کسب اسنادی که ثابت می‌کند ریاض سلامه با وجوه اختلاس شده از اموال لبنانی‌ها، در فرانسه املاک و مستغلاتی خریداری کرده است، به این کشور کمک کند و دادستانی سوئیس نیز دستور اجرای درخواست فرانسه را صادر کرد. در شرایطی که ریاض سلامه به این اقدام دادستانی سوئیس اعتراض و شکایت کرده و خواستار لغو همکاری میان این کشور با فرانسه در تحقیقات مربوطه شد، اما سوئیس اعلام کرد که همکاری با فرانسه برای افشای حقیقت ضروری است.

بازرسان فرانسوی مشکوک هستند که ریاض سلامه شبکه‌ای از شرکت‌های املاک و مستغلات ایجاد و املاکی را در چندین کشور اروپایی خریداری کرده و سپس می‌فروشد و سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام داده و سپس مالکیت شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. در همین زمینه او چندین شرکت را به «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی خود و دخترش الیزابت واگذار کرده است.

این اسناد نشان می‌دهد که ریاض سلامه به همراه شرکای خود عملیات پولشویی از اموال اختلاس شده از بانک مرکزی را با خرید املاک در خارج از کشور و از طریق قرارداد اجاره یک دفتر به نام بانک مرکزی لبنان در پاریس انجام داده است.

علاوه بر آلمان و فرانسه، دادگاه کیفری لوکزامبورگ نیز در چارچوب تحقیقات قضایی علیه ریاض سلامه به اتهام اختلاس بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان، از مقامات سوئیس درخواست کمک کرد که با پاسخ مثبت سوئیسی‌ها و اعتراض ریاض سلامه مواجه شد.

اسناد نشان می‌دهد ریاض سلامه در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۵ شرکت «استوک‌ویل این‌وستمنت» را با سرمایه ۵ میلیون یورویی در لوکزامبورگ تأسیس کرده و مدیریت آن را به دو تن از شرکایش به نام‌های «گبریل جان» و «کاترین دوویلی» سپرده بود. تحقیقات فرانسه نشان می‌دهد که این دو تن همچنین مدیران شرکت‌های «پروسدیا» و «کریتریا» بودند که در سال ۲۰۰۳ در لوکزامبورگ تأسیس شده بود.

شرکت پروسدیا تنها سهامدار شرکت «بتسا» است که در سال ۲۰۰۷ با سرمایه ۲۰۰ هزار یورویی تأسیس شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریاض سلامه تنها صاحب حق اقتصادی شرکت بتسا است و حقوق اقتصادی خود در این شرکت را به معشوقه‌اش منتقل کرده است. شرکت بتسا همچنین دارای ۹۹ درصد سهام شرکت «اس سی ال» است که در سال ۲۰۰۷ با سرمایه ۱۰ هزار یورویی تأسیس شد و رجا سلامه تا سال ۲۰۱۵ مدیر این شرکت بود و در سال ۲۰۱۵ مالکیت آن را به معشوقه ریاض سلامه واگذار کرد.

بعد از تشدید درخواست‌ها از سوئیس برای پیگیری تحقیقات درباره پرونده فساد مالی ریاض سلامه، این کشور دستور تحویل اسناد بانکی مربوط به شرکت‌های ریاض و رجا سلامه که با بانک مرکزی لبنان قرارداد امضا کرده بودند را صادر کرد.

آیا ریاض سلامه باز هم از مجازات فرار می‌کند؟

اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به ریاست «نجیب میقاتی» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی دراین زمینه صورت نگرفته است. از سوی دیگر با وجود اینکه حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شده، اما دادستانی لبنان، هنوز او را پیدا نکرده تا حکم مذکور را به اطلاعش برساند.

بر این اساس و درحالی که اثبات شده ریاض سلامه به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان مسئول بخش اعظمی از بحران مالی فجیع این کشور است، سوال مهمی که مطرح می‌گردد آن است که آیا دولت موقت لبنان و همه کسانی که تاکنون از سلامه حمایت می‌کرده‌اند اجازه اجرای دستور مذکور را می‌دهند؟

«ودیع عقل» وکیل دادگستری و دادگاه تجدید نظر لبنان در این زمینه اعلام کرد که حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه نوع جدیدی از پیگرد قانونی وی در لبنان است و مردم امیدوار شده‌اند که درخواست آنها برای محاکمه فاسدانی چون ریاض سلامه درحال محقق شدن است و آنها می‌خواهند این فاسدان را پشت میله‌های زندان ببینند.

وی افزود، بعد از تلاش‌های فراوان در پرونده فساد در بانک مرکزی به ویژه اقدامات قاضی غاده عون و جان طانوس، مراحل تحقیقات با همکاری ۷ کشور اروپایی تکمیل شد و با صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه به نتیجه رسید. بنابراین در سطح قضایی این حکم باید امروز و فورا از طریق اینترپل به کانال‌های دیپلماتیک لبنان و سپس دادستانی ابلاغ گردد و بعد از آن مسئولیت اصلی بر عهده آنهاست. قوه قضاییه لبنان موظف است ریاض سلامه را دستگیر و با طرف‌های بین‌المللی همکاری کند.

این وکیل لبنانی تاکید کرد که در حال حاضر خطرناک‌ترین و مهم‌ترین بخش پرونده ریاض سلامه بر عهده سیاستمداران و دولت لبنان است؛ به طوری که بلافاصله بعد از صدور حکم بازداشت بین‌المللی باید ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی برکنار شود و هر تعللی در این زمینه به معنای حمایت شورای وزیران و نمایندگان پارلمان از سلامه و سرپوش گذاشتن بر تخلفات وی است.

ودیع عقل تصریح کرد، ریاض سلامه امروز نه تنها رئیس بانک مرکزی بلکه رئیس کمیسیون ویژه مبارزه با پولشویی نیز هست و نکته مضحک ماجرا اینجاست که فردی که در سطح بین‌المللی به اتهام پولشویی و انواع تخلفات مالی تحت پیگرد قرار دارد، رئیس چنین کمیسیونی است و این اتفاق در هیچ کشوری سابقه ندارد.

اما درباره اینکه آیا حکم مذکور علیه رئیس بانک مرکزی لبنان اجرا می‌شود یا نه، حقوقدانان لبنانی بر این باورند که این کشور در سطح قضایی مقابل افکار عمومی بین‌المللی شرایط بسیاری بدی دارد و کمک‌های خارجی اولین راه برای اجرای حکم بازداشت ریاض سلامه است و در این میان مسئولیت بزرگی روی دوش دولت قرار دارد.

در پایان چندین سناریو برای نتیجه پرونده ریاض سلامه مطرح می‌شود که ادامه حمایت سیاستمداران لبنانی و دولت موقت این کشور از وی بدترین سناریو در شرایط فعلی بوده و موجب می‌گردد رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش که صدها میلیون دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها را غارت کرده‌اند بار دیگر از محاکمه و مجازات فرار کنند.

سناریو خوشبینانه نیز همکاری دستگاه قضایی و دولت لبنان با کشورهای اروپایی برای دستگیری و محاکمه و مجازات ریاض سلامه است و لبنانی‌ها امیدوارند با اجرای عدالت در این پرونده دست کم بخشی از اموال و سپرده‌های غارت شده آنها به این کشور برگردد.