صدور احکام سنگین زندان برای رهبران سیاسی و روزنامه نگاران تونسی

به گزارش کلینی نیوز، این پرونده که به «اِینستالینگو» (نام یک شرکت تولید محتوای دیجیتال) معروف است، از سوی متهمان سیاسی تلقی می شود. ماجرا به سپتامبر ۲۰۲۱ بازمی گردد.

زمانی که پلیس دفتر این شرکت در استان سوسه را که در حوزه تولید محتوا و ارتباطات دیجیتال فعالیت داشت و روزنامه نگاران، تکنسین ها و کارمندان اداری را استخدام می کرد، مورد حمله قرار داد.

دادستانها تحقیقاتی را درباره اتهاماتی مانند پولشویی، سوءاستفاده از امتیازات شغلی، تلاش برای تغییر ساختار دولت و تحریک درگیری میان مردم آغاز کردند.

همچنین اتهاماتی چون «تحریک به آشوب، قتل و غارت در تونس»، «ارتکاب عملی شنیع علیه رئیس جمهور» و «تخریب امنیت ملی با تلاش برای آسیب به تمامیت ارضی تونس» بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم و پولشویی به متهمان وارد شد.

دادگاه تونس از سال ۲۰۲۱ بررسی این پرونده را آغاز کرد و حدود ۵۰ نفر از جمله محمد علی العروی (سخنگوی پیشین وزارت کشور) و السید الفرجانی (از اعضای جنبش النهضه) در آن محاکمه شدند. العروی به ۱۶ سال و الفرجانی به ۱۳ سال زندان محکوم شدند.

دادگاه تونس روز چهارشنبه ۵ فوریه/۱۷ بهمن ماه،احکام سنگینی علیه چهره های سیاسی این کشور از جمله راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه، یک نخست وزیر سابق و چند روزنامه نگار صادر کرد. این افراد به اتهام “خلل در امنیت کشور” محاکمه شدند.

بر اساس گفته وکلای دادگاه، الغنوشی که در پرونده های دیگری نیز بازداشت است، به ۲۲ سال زندان و هشام المشیشی، نخست وزیر پیشین، به ۳۵ سال زندان محکوم شدند. همچنین شذی الحاج مبارک، روزنامه نگار، ۵ سال و شهرزاد عکاشه، روزنامه نگار دیگر، ۲۷ سال زندان دریافت کردند.

مختار الجماعی، وکیل پرونده، این احکام را “بسیار سخت و ناعادلانه” خواند و گفت که انگیزه سیاسی برای حذف رقبای سیاسی در آن وجود دارد. او افزود که وکلا به این احکام که شامل تعدادی دیگر از سیاستمداران، مقامات امنیتی و دو روزنامه نگار شده، اعتراض خواهند کرد.

بسام الحاج مبارک، برادر شذی الحاج، خواهرش را بی گناه خواند و این حکم را برای یک روزنامه نگار که تنها کارش را انجام می داد، ظالمانه توصیف کرد.

الغنوشی (۸۳ ساله) از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر می برد. او در دو پرونده جداگانه در سال های گذشته به ۴ سال زندان محکوم شده بود. المشیشی نیز از سال ۲۰۲۱ و چند ماه پس از برکناری توسط رئیس جمهور قیس سعید و انحلال پارلمان منتخب – اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» خواندند – در خارج از کشور زندگی می کند.

جنبش النهضه در بیانیه ای با محکوم کردن این حکم، آن را “محاکمه ای سیاسی و ناعادلانه در چارچوب انتقامجویی و حمله به حقوق و آزادی ها” دانست و افزود که الغنوشی به دلیل سیاسی بودن محاکمه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.

بیشتر رهبران احزاب سیاسی تونس از جمله عَبیر موسی (رئیس حزب قانون اساسی آزاد)، غازی الشاواشی، عصام الشابی و جوهر بن مبارک در زندان هستند و این احکام را ناشی از اتهامات ساختگی می دانند.

راشد الغنوشی با استناد به «نبود قضاتی مستقل»، از حضور در جلسه دادگاه که سه شنبه برگزار شد، خودداری کرده بود

اندیشه  سیاسی راشد الغنوشی و تأثیر آن بر تحولات سیاسی

یکی از نخستین اقدامات غنوشی در تونس مخالفت با مفهوم خلافت بود و در این زمینه با اندیشه‌های حزب التحریر که خواهان تشکیل خلافت اسلامی بود به مخالفت برخاست. به باور او، اسلام با دمکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی در تضاد نیست و یک مسلمان برخلاف باور رایج در جهان می‌تواند، دمکرات نیز باشد.

راشد الغنوشی کتابی با عنوان آزادی های عمومی در حکومت اسلامی به نگارش درآورده و در آن دیدگاه خود را در این زمینه تبیین کرده است.

وی در این کتاب تلاش دارد تا اثبات کند که دموکراسی تنها یک امکان در میان امکان های مختلف و یک گزینه در میان گزینه های متعدد است که ضرورتاً با اسلام در تناقض نیست.

الغنوشی بر این باور است که دموکراسی در اسلام باید در چارچوب اصول خاصی عمل کند. به اعتقاد وی، اگرچه دموکراسی نظامی آرمانی نیست اما بهترین الگوی موجود برای مقابله با ام الفساد استبداد است که می توان آن را ارتقا بخشید. به تعبیر دیگر، بی ضررترین الگوی سیاسی، دموکراسی محسوب می شود. جریان های اسلام گرا باید هوشیار باشند و از تکفیر دموکراسی و شرایطی که خود قربانی فقدان دموکراسی هستند، بپرهیزند.

وی دموکراسی را در چارچوب “فقه مقاصدی” مشروع می داند. بدین ترتیب، غنوشی دموکراسی را روشی مناسب و مطلوب برای اجرای احکام و قوانین اسلامی به دست امت اسلامی در دوره معاصر قلمداد می کند که اسلام نه تنها با آن مخالفتی ندارد، بلکه در ذیل مفاهیم شورا و بیعت، به اجرای آن توصیه نیز کرده است.