ایران:اعتراضات به طرح حراج میراث فرهنگی

به گزارش کلینی نیوز، روز ۱۷ اردیبهشت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را با امضای ۴۶ نماینده اعلام وصول کرد با نام “استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها”.

هدف از این طرح تأسیس بورسی از آثار باستانی ایران است تا همه مردم بتوانند از طریق آن اشیایی را که از حفاری‌های شخصی به دست آورده‌اند، به فروش برسانند.

به عبارت دیگر با تصویب این طرح نه تنها حفاری غیرمجاز، غیرعلمی و غیرتخصصی آزاد می‌شود بلکه فروش آثار باستانی به‌دست‌آمده از این حفاری‌ها نیز قانونی خواهد بود.

در بخشی از این طرح ۲۱ ماده‌ای آمده است: «بخش زیادی از میراث معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا درجابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس به قاچاقچیان اشیای باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است. درباره اشیای باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است.»

[su_note note_color=”#eeeeea” text_color=”#۳۹۳a34″ radius=”۷″]رییس سابق سازمان میراث فرهنگی در یادداشت در روزنامه اعتماد نوشته است: «وقتی کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند، ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است. آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به طایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند[/su_note]

تهیه‌کنندگان این طرح به عنوان نمونه به دو کشور مصر و انگلستان اشاره کرده و نوشته‌اند: «در برخی کشور‌ها نظیر کشور مصر، کسب‌ و کار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصرا فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریدار شیء بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بکند. طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.»

آغاز مخالفت‌ها 

مخالفت با این طرح از سوی کارشناسان آثار باستانی از فردای روز اعلام وصول آن آغاز شد. روزنامه‌های چاپ ایران در گفت‌وگو با کارشناسان این طرح را به شدت نقد کردند و نام “حراج آثار باستانی ایران” بر آن گذاشتند.

دو روز بعد نیز ۶۱ باستان‌شناس در نامه سرگشاده‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح را “حراج میراث معنوی و تاریخی کشور” دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

در این نامه آمده است: «تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموخته باستان‌شناسی کافی است تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور نیز کوچک‌ترین بهره‌ای نبرده‌اند.»

روزنامه اعتماد در تایید این سخن کارشناسان طی گزارشی درباره امضاکنندگان این طرح نوشته است: «بررسی‌های اعتماد از سابقه و ارتباط تخصص و دانش و حتی وابستگی سیاسی امضا‌ءکنندگان این طرح غیر علمی و غیر قانونی نشان داد که ۳۱ نفر از امضا‌ءکنندگان از جناح اصولگرایان و شش نفر نظامی هستند علاوه بر اینکه جز یکی از امضا‌ءکنندگان که خود را معلم رشته تاریخ اسلام معرفی کرده، تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی بقیه امضا‌ءکنندگان هیچ ارتباطی با شناخت و اهمیت میراث فرهنگی ندارد…چهار نفر از امضا‌ءکنندگان هم از مدافعان و دست‌اندرکاران طرح صیانت از فضای مجازی بوده‌اند.»

باستان‌شناسان در نامه سرگشاده خود همچنین ادعای نویسندگان طرح درباره کشور انگلیس را “کذب محض” دانسته و نوشته‌اند: «اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود. وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آنها.»

این باستان‌شناسان تصریح کرده‌اند که متن طرح تهیه‌شده نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان آن هیچگاه در هیچ گروه باستان‌شناسی و اکتشاف نبوده‌اند و اصلا نمی‌دانند هدف از کار میدانی باستان شناسی چیست.

آنها خطاب به نمایندگان مجلس نوشته‌اند: «در باستان‌شناسی، کشف اشیای باستانی و خود اشیا به خودی خود اهمیت ندارند، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی، گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی-معیشتی و… اجدادمان است.»

در نهایت نویسندگان این نامه سرگشاده طرح مزبور را به نفع “سودجویان و عتیقه‌جویان” دانسته‌اند که به آنها اجازه خواهد داد “این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند”.

در میان امضاءکنندگان این نامه استادان، استادیاران و مدیران گروه‌های باستان‌شناسی دانشگاه‌های چندین شهر ایران از جمله کاشان، شیراز، بیرجند، تبریز، اصفهان و نیشابور وجود دارند.

جامعه باستان‌شناسی ایران نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان امضاءکننده این طرح، طرح مزبور را “قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به حفاری قاچاق در کشور” دانست و نوشت: «[این طرح] روی پادشاهان قاجار را که خیانتی بزرگ در به تاراج دادن آثار باستانی و تاریخی این سرزمین به بیگانگان کردند، سفید کرده و شرمساری ابدی برای تهیه‌کنندگان و خدای نکرده تصویب‌کنندگان این طرح خواهد داشت.»

جامعه باستان‌شناسان همچنین به این نکته اشاره کرده که مجلس باید برای حفاران قاچاق قوانین و مجازات‌های سختگیرانه وضع کند نه اینکه “خود در جهت قانونی کردن اعمال جنایتکارانه آنان” برآید.

اشتغال زایی؟

طراحان طرح “استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها” از جمله نکات مثبت این طرح را “اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی” دانسته‌اند.

حسن جواهری اصل کارشناس میراث باستانی در روزنامه آرمان ملی در نقد این طرح و با اشاره به ادعای “اشتغال‌زایی” آن نوشته است: «باید در انتظار این باشیم که در رکود اشتغال و افزایش بیکاری مردم با گنج‌یاب و بیل و کلنگ، به دل بیابان‌ها و کوه‌های تاریخی می‌زنند.»

او سپس به نگرانی‌های دیگری اشاره کرده و گفته است: «از کجا معلوم فردا، به تخت جمشید و پاسارگاد رحم نکنند و ستون‌های تخت جمشید در لوای قانون به فروش برود؟ حتی فکر کردن به این موضوع می‌تواند ترسناک باشد یا اصلا بیشتر به لطیفه خنده‌دار شبیه است.»

این کارشناس طرح مزبور و پیامدهای آن را مانند آن دانسته که “کسی بخواهد کوه دماوند یا دریاچه خزر را بفروشد”.

بی‌خبری وزیر میراث فرهنگی

در میانه انتقادات و اعتراضات به این طرح، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا سراغ وزیر میراث فرهنگی و گردشگری رفته و از او درباره این طرح نمایندگان مجلس پرسیده است.

عزت‌الله ضرغامی در پاسخ گفته در جریان این طرح نبوده و از طریق رسانه‌ها از آن باخبر شده است. او در ادامه گفته است: «چون ارتباطی با این طرح نداشتم و در جریان آن نیستم، نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهید قضاوتی نداشته باشم.»

این سخنان وزیر میراث فرهنگی در فضای مجازی با واکنش‌هایی چون خشم، تعجب و تمسخر روبرو شده است.

کاربری “قضاوت نکردن” وزیر میراث فرهنگی درباره طرحی که باعث نابودی میراث فرهنگی می‌شود را مایه تعجب دانسته است.

سید محمد بهشتی، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی نیز در روزنامه اعتماد یادداشتی در نقد طرح مزبور نوشته است.

بهشتی به استدلال موافقان این طرح اشاره کرده که گفته‌اند “حفاری‌های غیرقانونی آثار باستانی گردش مالی قابل توجهی ایجاد کرده است” و حدس زده که “نیاز دولت به منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای” یکی از دلایل تهیه این طرح باشد.

بر این اساس او خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «فروش مواد مخدر نیز هم به یک واقعیت عریان و موجود در جامعه بدل شده و هم اینکه گردش مالی بالایی حول و حوش آن شکل گرفته است که با یک چنین نگاهی می‌توان از آن برای درآمدزایی به نفع دولت استفاده کرد!»

بهشتی به زمینه‌های دیگر قاچاق که “گردش مالی فراوان” دارند اشاره کرده و پرسیده است: «چرا از حوزه‌هایی چون فحشا، قمار، تجارت اسلحه، پولشویی و…درآمدزایی نشود؟»

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی در پایان یادداشت خود نوشته است: «وقتی کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند، ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است. با این توضیحات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد تاریک یک چنین طرح‌هایی را مشخص کند.»

عقب‌نشینی موقت مجلس

با بالا گرفتن اعتراضات و انتقادات به طرح مزبور، سخنگوی هیأت رییسه مجلس اعلام کرد که طرح “استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات” فعلا در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.

سید نظام موسوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته است، طرح مزبور برای برررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال می‌شود و پس از بررسی در این کمیسیون به صحن علنی می‌رود.

او با وجود این تصریح کرده است: «طرح‌های یک و دو فوریتی متعدد و مسائل اولویت‌داری در دستور کاری مجلس قرار دارد، به همین دلیل این طرح آن هم بدون قید فوریت به این زودی در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد.»

شاید با این خبر دلواپسان میراث فرهنگی ایران اندکی نفس راحت بکشند اما چرایی تهیه چنین طرحی از سوی نمایندگان مجلس همچنان در اذهان باقی می‌ماند.