کریم رئوف
انتخابات میاندوره‌ای آمریکا: برده‌داری در پنج ایالت آمریکا به رأی گذاشته می‌شود
به گزارش کلینی نیوز، در سراسر ایالات متحدهٔ آمریکا بردگی هنوز روشی قانونی برای مجازات مجرمان است.
۸ نوامبر رأیدهندگان پنج ایالت آمریکا، آلابا‌ما، لوئیزیانا، اورگون، تنسی و ورمونت قرار است تصمیم بگیرند که در تلاش برای لغو کامل برده‌داری چنین مجازاتی را از قوانین ایالتی خود حذف کنند.
به نوشته شبکه خبر بی بی سی، نتیجهٔ این رأی‌گیری باعث می‌شود زندانیان بتوانند از کار اجباری خودداری کنند. بیش از ۸۰۰،۰۰۰ زندانی اکنون برای کمتر از یک دلار در روز یا بی‌هیچ دستمزدی کار می‌کنند. هفت ایالت آمریکا به زندانیان بابت کاری که انجام می‌دهند هیچ دستمزدی نمی‌پردازند.
هواداران این تغییر می‌گویند این چرخهٔ استثماری باید برچیده شود.
اما منتقدان معتقدند چنین دگرگونی ممکن نیست و باعث عواقب و نتایج ناخواسته‌ای در سیستم عدالت کیفری می‌شود.
در ایران حقوق و دستمزد زندانیان شاغل تابع قانون کار است.
«من ۲۵ سال کار کردم و فقط با ۱۲۴ دلار به خانه بازگشتم»
پژوهشگران حقوق بشر می‌گویند سیستم امروزی ریشه در قرن‌ها برده‌داری آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار دارد.
در سال‌های پس از لغو برده‌داری قوانینی با هدف سرکوب جامعهٔ سیاهان تصویب شده بود که آنها را راهی زندان کند، جایی که ناچار به بیگاری بودند.
هنوز هم گروهی از زندانیان آفریقایی‌تبار در آمریکا ناچار به چیدن پنبه و محصولات دیگر در مزارع جنوبی هستند جایی که پدران آنها پای در زنجیر بردگی داشتند.
کورتیس ری دیویس که پیش از عفو در سال ۲۰۱۹، بیش از ۲۵ سال از عمر خود را به جرم قتلی که مرتکب نشده بود با انجام کارهای سخت در زندان لوئیزیانا گذرانده است، می‌گوید: «ایالات متحدهٔ آمریکا حتی یک روز هم در تاریخ خود بدون برده‌داری رسمی نبوده است».
در زندان بدنام لوئیزیانا دیویس کارهای گوناگونی انجام داده است. این زندان به آنگولا مشهور بود چون کشوری بود که بیشتر برده‌های آفریقایی منطقه را از آنجا آورده بودند.
دیویس که هرگز بیش از ساعتی ۲۰ سنت برای کارهایش دریافت نکرده است، می‌گوید: «من ۲۵ سال کار کردم و فقط با ۱۲۴ دلار به خانه بازگشتم».
او می‌گوید این کارها «برخلاف میل او و به زور اسلحه بوده است».
به گفتهٔ اینوسنت پروجکت، سازمانی که برای نجات زندانیانی که به اشتباه محکوم شده‌اند تلاش می‌کند، حدود ۷۵٪ از زندانیان این زندان سیاه‌پوست هستند. آنها بر این باورند که زندان آنگولا جایی است که برده‌داری آمریکایی هرگز به پایان نرسیده است.
ساوانا الدریج از شبکهٔ ملی لغو برده‌داری می‌گوید: «هرچند برده‌داری ملغا شده است اما در‌واقع فقط برده‌ها از مالکیت شخصی و خصوصی به برده‌‌هایی زیر نظر دولت تبدیل شده‌اند».
این شبکهٔ ملی در تلاش است تا ایالت‌های بیشتری در آمریکا به لغو کامل برده‌داری بدون هیچ استثنا و معافیتی تن دهند و تلاش می‌کنند قانون‌گذاران واشنگتن را وادارند تا با تصویب قانون مشابهی قانون اساسی ایالات متحده را تغییر دهند.
ایالت‌های کلرادو، نبرسکا و یوتا از سال ۲۰۱۸ هر نوع برده‌داری را ممنوع کرده‌اند. خانم الدریج اشاره می‌کند که این جنبش مورد حمایت هر دو حزب بوده است. تنها راهی که توانسته است در ایالت‌های یوتا و نبرسکا با برتری جمهوری‌خواهان توفیق پیدا کند.
در سال ۲۰۲۳ به پیش‌بینی او در ۱۸ ایالت آمریکا قوانین ممنوعیت برده‌داری به رأی گذاشته خواهد شد.
هشدار دربارهٔ «عواقب ناخواسته»
مخالفان اندکی در برابر تلاش ایالت‌ها برای لغو کامل برده‌داری وجود دارند اما این جنبش با مقاومت منتقدانی رو‌به‌روست که می‌گویند پرداخت دستمزد عادلانه به زندانیان گران تمام می‌شود و آنها استحقاق دریافت آن را ندارند و این تغییر باعث نابرابری میان زندانیان می‌شود.
تابستان امسال، رأی‌گیری در مجلس ایالتی کالیفرنیا برای حذف بندهای مربوط به بردگی در قانون شکست خورد چون دموکرات‌ها از جمله فرماندار این ایالت هشدار دادند که پرداخت حداقل دستمزد ۱۵ دلار در ساعت کار برای کار زندانیان، طبق قانون کار این ایالت، هزینه‌ای حدود ۱،۵ میلیارد دلار خواهد شد.
انجمن بخشداران ایالت اورگون با این طرح مخالف است و می‌گوید منجر به «هزینه‌های ناخواسته» می‌شود و باعث از بین رفتن «برنامه‌های اصلاحی» مانند کارهای کم‌دستمزد مانند کار در کتابخانه، آشپزخانه و رخت‌شوی‌خانه می‌شود. این گروه معتقدند این کارها باعث ایجاد مشغولیت برای زندانیان می‌شود، مشغولیتی که می‌تواند مشوقی برای رفتار‌های خوب آنها باشد که عاملی برای اعطای آزادی مشروط است.
دو مشکل بر سر راه این قانون وجود دارد، یکی اینکه فقط شامل افرادی که محکوم شده‌اند می‌شود و افرادی که دوران زندان پیش از محاکمه را می‌گذرانند را در‌بر‌نمی‌گیرد و دیگر آنکه می‌تواند باعث لغو برنامه‌های زندان شود که در مجازات کیفری از طرف دادگاه تعیین نشده است.
این انجمن در جزوه‌ای که میان رأیدهندگان پخش کرده است می‌گوید: «مسئولان ایالت اورگون بردگی و برده‌داری را به هیچ شکل نادیده نمی‌گیرند و از آن حمایت نمی‌کنند و اضافه می‌کنند که تصویب این اقدام منجر به حذف برنامه‌های اصلاحی و افزایش هزینهٔ زندانهای محلی خواهد شد».
زندانیان به شکل‌های گوناگون در چرخهٔ تولید و اقتصاد نقش دارند که شاید از بعضی از آنها تعجب کنید.
آنها موظفند کالاهای گوناگونی تولید کنند از شیشهٔ عینک تا پلاک خودرو و نیمکت پارک. آنها گوشت و شیر و پنیر تولید می‌کنند و در مراکز پاسخگویی تلفنی شرکت‌های دولتی و کمپانی‌های بزرگ کار می‌کنند.
پیگیری اینکه چه کسب‌و‌کار‌هایی از کار زندانیان استفاده می‌کنند دشوار است چون آنها به طور رسمی برای شرکت‌های واسطه کار می‌کنند.
شرکت‌های واسطه محصولات و خدمات آنها را به شرکت‌های بزرگ می‌فروشند که گاهی از چگونگی و منشا‌ٰء این نیروی کار بی‌خبر هستند.
بنابه گزارش ماه ژوئن اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شرکت‌هایی که فقط در ایالت یوتا تابه‌‌حال از نیروی کار زندانیان استفاده می‌کرده‌اند شامل امریکن‌اکسپرس، اپل، پپسی و فِدِکس (شرکت خدمات پستی آمریکایی) هستند.
حداقل در ۳۰ ایالت آمریکا از زندانیان در بخش امداد و فوریت‌ها در بلایای طبیعی و نابسامانی‌های اجتماعی استفاده می‌شود.
به گزارش اتحادیهٔ آزادی‌های مدنی آمریکا فقط در ۱۴ ایالت آنها با آتش‌سوزی جنگل‌ها مقابله کرده‌اند.
هرچند حتی اگر پنج ایالت هم در این دوره از رأی‌گیری این تغییر را ایجاد کنند وضعیت زندگی زندانیان ناگهان دگرگون نمی‌شود.
جنیفر ترنر، پژوهشگر حقوق بشر در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید: «همه‌پرسی‌ها لازم هستند اما برای پایان برده‌داری کافی نیستند». دادگاه‌ها باید تصریح کنند که کارگران زندانی از چه حقوقی برخوردارند و چه مزایایی شامل حال آنها می‌شود مانند مرخصی بیماری که کارکنان غیر‌زندانی به طور قانونی از آن برخوردارند.
در ایالت‌هایی که این نوع بردگی ممنوع شده است نتایج گوناگونی به‌بار آمده است.
در کلرادو یک زندانی از دولت شکایت کرد و ادعا کرد که این بیگاری برخلاف قانون لغو برده‌داری است اما دادگاهی که در ماه اوت برگزار شد اعلام کرد که رأیدهندگان قصد حذف تمام کارهای زندان را نداشته‌‌اند و به همین دلیل این شکایت رد شد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، یک زندان در نبرسکا پس از لغو این قانون شروع به پرداخت دستمزد هفتگی بین ۲۰ تا ۳۰ دلار به زندانیان کرده است.
با فشار بیشتر زندانیان برای احقاق حقوق و جلب حمایت‌ها چالش‌های قانونی بیشتری در راه خواهد بود. آقای دیویس که به اشتباه محکوم شده و در لوئیزیانا زندانی بوده است می‌گوید که با حذف کار اجباری در زندان در ایالت او دیگر انگیزه‌ای برای زندانی کردن شهروندان باقی نمی‌ماند.
او به بخش خبر بی‌بی‌سی می‌گوید: «من فکر می‌کنم هر فرد هوشیاری، هر فردی که قانون را بفهمد می‌داند که انسان‌ها نباید بنده و بردهٔ آدم‌های دیگر باشند». «هم‌چنین آنها نباید برده و بندهٔ ایالت لوئیزیانا باشند».
حقوق و دستمزد زندانیان شاغل در ایران چقدر است؟
مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور درباره میزان حقوق و دستمزد زندانیان گفت: شورای حقوق و دستمزد این سازمان تابع قانون کار است.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰