نگرانی مصر از کاهش اهمیت کانال سوئز در آینده

به گزارش کلینی نیوز به نقل از «المجله» این نگرانی‌ را حتی در افکار عمومی و در میان مردم عادی مصر هم می‌توان دید. به خصوص که کشورهای غربی عزم خود به کاهش وابستگی به چین را به‌صراحت اعلام کرده‌اند و در این میان نقش هند پررنگ‌تر خواهد شد.

گذرگاه‌ جدید بر اهمیت راهبردی کشورهای شورای همکاری خواهد افزود و آنها را در مرکز بازرگانی بین‌المللی قرار خواهد داد و قدرت‌های بزرگ را وادار خواهد کرد که در جهان چندقطبی و با تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ، منافع کشورهای شورای همکاری را تضمین کنند.

نگرانی برای مصر اینجاست که کشورهای شورای همکاری که در پی افزایش درآمدهای خود هستند، وابستگی کم‌تری به کانال سوئز پیدا کنند و مصر جایگاه راهبردی خود در منطقه را از دست بدهد و از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پیش رو کنار گذاشته شود.

در دکترین سیاسی مصر، کانال سوئز مرکز ثقل راهبردی و سیاسی این کشور و عطیه جغرافیایی به مصر است هرچند مصری‌ها برای حفاری در آن و حفاظت از آن و توسعه آن در دهه‌های گذشته هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

کانال مصر به طول ۱۹۳ کیلومتری کوتاه‌ترین مسیر میان دریای سرخ تا دریای مدیترانه و سواحل اروپای غربی است.

کاستن از اهمیت گذرگاه جدید

بسیاری از مقامات مصری  در واکنش‌های خود به خبر رونمایی از این پروژه، از اهمیت آن کاستند و حتی آن را غیر اقتصادی و بی فایده دانستند.

«اسامه ربیع» رئیس سازمان کانال ۱۸ سپتامبر گذشته در مصاحبه با تلویزیون مصر گفت که این مسیر طولانی و برای شرکت‌های حمل و نقل پرهزینه خواهد بود و ادامه داد: «برخی کالاها در این مسیر تا از مبدأ به مقصد برسند فاسد می‌شوند».

سه روز بعد از آن، کامل الوزیر، وزیر حمل و نقل مصر، گفت که کانال سوئز همچنان مهم‌ترین گذرگاه دریایی در سطح جهان خواهد ماند.

با وجود این اطمینان‌بخشی‌ها، نگرانی‌های مصر را در مقاله‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در نشریات این کشور منتشر می‌شود و نیز از میزان ساعتی که در شبکه‌های تلویزیونی به پرداختن به این موضوع اختصاص یافته، می‌توان دریافت.

این نگرانی بیش از هر چیز نشان می‌دهد که کانال سوئز برای مصر و آینده آن از چه اهمیت حیاتی برخوردار است. کانال سوئز از اصلی‌ترین منابع درآمد مصر و در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ درآمد ۹.۴ میلیارد دلاری برای این کشور داشته است. این مقدار در سال مالی پیش از آن ۷ میلیارد دلار بوده است.

این مبلغ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر است و بعد از صادرات، و حواله‌های نیروی کار خارج‌نشین و گردشگری در رتبه چهارم درآمدسازی در کشور جای می‌گیرد و در هر برنامه‌ریزی اقتصادی مصر جایگاه ویژه‌ای دارد.