محرومیت عراقی‌های مقیم خارج از انتخابات عراق

به گزارش کلینی نیوز، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود شش میلیون عراقی که در خارج از مرزهای این کشور زندگی می‌کنند، برای دومین بار متوالی از حق شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، محروم خواهند بود؛ تصمیمی که پرسش‌های جدی درباره روند دموکراتیک و فراگیر بودن انتخابات در عراق مطرح می‌سازد.

به گزارش العربی الجدید، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که رأی‌گیری برای انتخابات مجلس نمایندگان در خارج از کشور انجام نخواهد شد و تنها راه شرکت عراقی‌های مقیم خارج، حضور فیزیکی آن‌ها در روز انتخابات در عراق با در دست داشتن کارت رأی‌دهی الکترونیکی است؛ کارتی که صدور آن صرفاً در داخل کشور امکان‌پذیر است.

«عماد جمیل»، رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق، دلیل محرومیت در انتخابات قبلی (۲۰۲۱) را شرایط همه‌گیری کرونا عنوان کرده، اما برای انتخابات پیش رو، دلیل را به قانون جدید انتخابات و ضرورت داشتن کارت بیومتریک مرتبط می‌داند؛ توجیهی که از دید بسیاری از کارشناسان، بیشتر یک مانع فنی برای پیشبرد اهداف سیاسی تلقی می‌شود تا دلیلی ریشه‌ای.

در همین ارتباط، منابع آگاه در کمیساریای عالی مستقل انتخابات، دلایل دیگری را پشت این تصمیم برمی‌شمرند. از جمله این دلایل، ترجیح دولت و احزاب حامی آن برای جلوگیری از مشارکت عراقی‌های خارج از کشور به دلایلی نظیر دشواری کنترل روند انتخابات در خارج از کشور و هزینه‌های مالی آن عنوان شده است.

این منبع همچنین به پایین بودن درصد مشارکت عراقی‌های خارج از کشور در دوره‌های پیشین اشاره کرده و می‌گوید در برخی کشورها، این مشارکت از ۱۰ درصد واجدین شرایط فراتر نمی‌رود و همین امر باعث شده احزاب عراقی دلیلی برای تحمل هزینه‌ها و چالش‌های برگزاری انتخابات در خارج نبینند؛ تحلیلی که نشان‌دهنده نگاه منفعت‌طلبانه و سیاسی احزاب به این موضوع است.

این نگاه، مورد تأیید برخی فعالان سیاسی نیز قرار دارد. «برکات علی حمودی»، فعال سیاسی، صراحتاً بر این باور است که احزاب عراقی به خوبی می‌دانند که در خارج از کشور پایگاه مردمی قدرتمندی ندارند و به همین دلیل با محروم کردن عراقی‌های خارج از کشور، به دنبال “خلاص شدن” از صندوق رأی در خارج هستند تا مبادا آرای آنان نتایج مطلوب احزاب حاکم را تحت تأثیر قرار دهد.

این محرومیت از حق رأی، پیامدهای سیاسی و اجتماعی عمیقی دارد. عمر الجنابی، پژوهشگر مسائل عراق، این اقدام را نوعی به حاشیه راندن عامدانه بخش مهمی از جامعه عراق می‌داند.

به گفته وی، این امر نه تنها مشارکت سیاسی این گروه از شهروندان را محدود می‌کند، بلکه حس تعلق خاطر آن‌ها به کشور مادری را نیز تضعیف کرده و عراق را از بهره‌مندی از ظرفیت‌ها، دانش و تجربیات ارزشمند میلیون‌ها نفر از شهروندان خود که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، محروم می‌سازد.

این تصمیم در نهایت می‌تواند بر مشروعیت و فراگیر بودن فرآیند دموکراتیک در عراق سایه افکند و گسست میان دولت و بخش بزرگی از شهروندانش را عمیق‌تر سازد.