ماه رمضان سخت در تونس با افزایش شدید قیمت ها و کمبود کالا

به گزارش کلینی نیوز به نقل از میدل ایست نیوز، این امر فشار اقتصادی بر مردم تونس را افزایش می دهد، به ویژه با اعلام لغو یارانه ها توسط دولت در حالی که نگرانی از وقوع یک بحران اقتصادی و انفجار اجتماعی قریب الوقوع وجود دارد.

دولت تونس در تلاش برای مهار تورم بالا و بی سابقه، سقفی نهایی برای قیمت کالاها در ماه مبارک رمضان تعیین کرده است و بازرسان در بازارهای اصلی از پایبندی تاجران به آن اطمینان حاصل می کنند.

با وجود این اقدامات، شهروندان تونسی می گویند که کالاهای اساسی نه تنها گران هستند، بلکه در بازار نیز یافت نمی شوند.

«عادل خمیری»، شهروند تونسی می گوید: چپاول کردند، اینها کشور را به کجا می برند؟ بعد کسی که در حال حاضر بر کشور حکومت می کند می آید و می گوید که شرایط را اصلاح می کنم، ولی ما چیزی ندیدیم، ما به سختی به زندگی خود ادامه می دهیم.

وی در ادامه می افزاید که آنچه مقامات پیش از ماه رمضان گفتند این بود که همه چیز در بازار موجود است، من از آنها می خواهم به بازار بروند و ۱۰۰ دینار (۳۳ دلار) به آنها می دهم و ببینم چه چیزی می توانند بخرند.

به گفته «ثوریه تباسی»، معاون رئیس سازمان تونسی حمایت از مصرف کننده، قیمت ها، به ویژه قیمت های برخی از سبزیجات و غلات همچنان بسیار بالا است و در دسترس نیست و همچنین برخی از مواد غذایی یارانه ای که باید به قشر ضعیف و متوسط جامعه تونس تعلق بگیرند همچنان در نقاط فروش یافت نمی شوند.

از سوی دیگر، دولت، عوامل خارجی را در بحران اقتصادی موثر می داند و «لمیه عبروق»، مدیر بازرگانی منطقه ای بن عروس در تونس می گوید که عوامل متعددی خارج از محدوده داخلی در افزایش قیمت ها تاثیر داشته است.

وی در ادامه می افزاید که بحران روسیه و اوکراین تاثیر بسیاری در افزایش قیمت ها داشته است و همچنین عوامل مربوط به آب و هوا که عواملی جهانی است و در تشدید کمبود محصولات نقش داشته است و در نتیجه آن، قیمت ها افزایش یافته است.

این بحران اقتصادی که کشور تونس در آن قرار دارد بحرانی گذرا و موقتی نیست و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و افزایش ناتوانی تجاری در کنار عدم اعتماد بین المللی، دلایلی است که باعث کاهش قیمت دینار تونسی شده است.

مدتی پیش، «قیس سعید»، رئیس ‌جمهور تونس با بیان اینکه کاهش یارانه‌ ها می ‌تواند منجر به ناآرامی ‌ها شود گفت که تا این لحظه، شروط بسته نجات ۱.۹ میلیارد دلاری صندوق بین‌ المللی پول را نپذیرفته است.

دولت تونس در ابتدای ماه ژوئیه گذشته، مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول برای دریافت وامی ۴ میلیارد دلاری برای تأمین کسری بودجه سال ۲۰۲۲ خود آغاز کرده است.

صندوق بین المللی پول از دولت تونس خواست تا برای دستیابی به ثبات در امور مالی، دستمزدها را که بخش بزرگی از کل مخارج را شامل می شود، مدیریت کند.