فساد دبش، جزئیاتی از بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران

به گزارش کلینی نیوز، خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته همچنان تیتر برجسته رسانه‌های ایران است. «الف. ر.» متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی، سنگین‌ترین وثیقه صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در زندان است.

فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.

متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.

رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند سنگین‌ترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اما نسبت به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی فساد او و همدستانش، رقم چندان زیادی نیست.

بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.

اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.

حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت درباره این پرونده گفته که «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌ جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.»

حسن درویشیان با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت برای رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده گفته که «آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.»

رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی افزوده که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.»

او گفته که «دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده‌اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.»

سازمان بازرسی کل کشور نیز روز شنبه یازدهم آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.»

چند ماه پیش محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.

 مدیر عامل دبش در مهرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، از توقیف ۳۰هزار تن چای وارداتی شرکت‌اش توسط گمرک به شدت انتقاد کرده و اتهام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره واردات «چای بی‌کیفیت» را رد کرده بود.

وی در سال ۹۹ در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» از «مداخله» دولت در اقتصاد شکایت کرده و گفته بود: «هرگونه استرس وارده به صنایع غذایی اثری آنی بر کاهش اقلام سبد غذایی مصرف‌کنندگان دارد و اثر ثانویه آنها را می‌توان در ایجاد سستی در صنعت و قرار گرفتن در محدوده افول از منحنی طول عمر سازمان مشاهده کرد. اگر محدودیت‌ها و قابلیت‌های نهفته در اقتصاد کشور با نگاهی مسوولانه کارشناسی شوند بدون شک اقتصاد راه تعادل و ثبات قیمت کالاها را پیش خواهد گرفت.»

خبرگزاری «مشرق» درباره پرونده فساد افشا شده‌ی «دبش» نوشته که مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش، اواخر ماه گذشته با تعیین وثیقه پنج هزار میلیاردی بازداشت و روانه زندان شده است.

وبسایت «عصر ایران» هم نوشته که «تا کنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.»