فروش جزایر نزدیک استرالیا زنگ خطر را برای بریتانیا به صدا در آورد

فروش احتمالی مجموعه‌ای از جزایر با موقعیت استراتژیک در نزدیکی سواحل استرالیا نگرانی‌هایی را در مورد امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش کلینی نیوز، رسانه‌های مختلف محلی در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که خریداران چینی علاقه‌مند به خرید جزایر کانفلیکت هستند که گروهی متشکل از ۲۱ جزیره مرجانی در ۹۴۰ کیلومتری ساحل استرالیا است.

به گزارش بی بی سی، آنها در «دریای مرجان» در نزدیکی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی استرالیا واقع شده اند، با این حال در حوزه حاکمیت دولت پاپوآ گینه نو قرار دارند.

چه کسی این جزایر را می‌فروشد؟

این جزایر توسط کارآفرین بازنشسته استرالیایی، ایان گوری اسمیت، به فروش گذاشته شده است، که طبق گزارش‌ها در سال ۲۰۰۳ آنها را به قیمت ۲۵ میلیون دلار خریده بود.

طبق اخبار تلویزیون ۹Now استرالیا، یکی از جزایر دارای یک باند هوایی است، در حالی که «طول جزیره دیگر به اندازه‌ای است که می‌توان در آن یک باند کامل ساخت که هواپیماهایی به بزرگی بویینگ ۷۴۷ بتوانند در آن فرود بیایند.»

گوری اسمیت گفت که به دولت استرالیا برای فروش جزایر پیشنهاد مذاکره داده، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

او به گزارشگران گفت که: «می‌دانم که همه مراحل رسمی را نزد کمیساریای عالی استرالیای پاپوآ گینه‌ نو طی کرده است در نتیجه می‌دانم که نزد او [وزیر خارجه استرالیا، پنی وانگ] رفته است» و افزود که «بسیار دوست دارد که ببینید این جزایر تا ۱۰۰ سال آینده حفاظت شده بمانند.»

ولی هنوز مشخص نیست که این جزایر به شهروندان غیر پاپوا گینه‌ نو تعلق خواهند گرفت یا نه.

آنتونی برگین، پژوهشگر ارشد مؤسسه سیاست‌گذاری راهبردی استرالیا در مطلبی در سیدنی مورنینگ هرالد نوشت: «اگر جزایر کانفلیکت هنوز عنوان مالکیت آزاد داشته باشند، گوری اسمیت فقط می‌تواند آن عنوان را به یک شهروند پاپوا گینه نو بفروشد.

اگر بخواهد جزایر را به یک غیر شهروند بفروشد، باید ابتدا عنوان‌شان را به اجاره دولتی تبدیل کند.

اگر عنوان‌ها به اجاره دولتی تبدیل شده باشند، آزاد خواهد بود آنها را به هر کسی که می‌خواهد بفروشد ولی هر معامله‌ای منوط خواهد بود به تصویب وزیر اراضی [پاپوا گینه نو].»

دولت پاپوا گینه نو این را نیز روشن کرده است که ترجیح می دهد جزایر، که زمین‌های شکار سنتی هستند، «در مالکیت پاپوا گینه نو باقی بماند.»

دغدغه‌های استرالیا چیست؟ نفوذ چینی‌ها

استرالیا نگران افزایش نفوذ چینی‌ها در میان متحدان سنتی‌اش در جزایر جنوب اقیانوس آرام است.

ونگ یی وزیر خارجه چین امسال چند قرارداد را با کشورهای اقیانوس آرام امضا کرده است از جمله توافقی امنیتی با جزایر سلیمان به رغم تقاضاهای مستقیم دولت استرالیا.

هر چند معاهده‌ای بلندپروازانه که به چین در امور دریایی منطقه دست بالا را می‌داد تحقق نیافت، چین حالا برای اثرگذاری منطقه‌ای در رقابت مستقیم با استرالیا و سایر متحدان آمریکایی در این منطقه سرشار از منابع و واجد اهمیت راهبردی است.

در ابتدای امسال پنی وانگ سفری ده روزه را در کشورهای جزایر اقیانوس آرام پس از سفری مشابه توسط ونگ آغاز کرد.

استرالیا نیز می‌کوشد منافع راهبردی‌اش را با حفظ عدم دخالت در امور داخلی کشورهای اقیانوس آرام متوازن کند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، می‌گوید: «املاک زیادی آن سوی اقیانوس آرام وجود دارد.

مالیات‌دهندگان استرالیایی در موقعیتی نیستند که همه این‌ها را خریداری کنند. ما باید این داد و ستد خاص را بررسی کنیم» و افزود که «این مسئله دولت پاپوا گینه نو است. این قلمرو مستقل پاپواگینه نو است نه قلمرو استرالیا.»

رسانه‌ها چه می‌گویند؟

رسانه‌های استرالیایی در میان بیم از هرگونه خرید «به شدت نگران‌کننده‌»، فروش احتمالی جزایر کانفلیکت را به عنوان یک«معضل» توصیف کرده‌اند.

کریس اسمیت گزارشگر اسکای نیوز استرالیا می‌گوید: «واضح است که این تهدیدی برای امنیت ملی ماست. و آنها که تحرکات چین را در منقطه رصد می‌کنند هراس مشابهی دارند.»

رسانه‌ها همچنین متذکر شده‌اند که توافق جزایر سلیمان با چین «در تقابل با هشدارهای» آمریکا و استرالیا به دست آمد.

وب‌سایت خبری نیوز استرالیا می‌گوید: «اینکه پکن بتواند زمین‌هایی این‌قدر نزدیک به استرالیا را در اختیار بگیرد هراس در دل متخصصان امنیت ملی می‌‌اندازد که از بسته شدن معامله‌ای بین چین و جزایر سلیمان در اوایل امسال نگرانی کرده بودند که معنای‌اش حضور گسترده و پررنگ برای رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ در منطقه اقیانوس آرام بود.»

به نوشته وبگاه شبکه خبری «ای بی سی» «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا گفته بود که پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان «خط قرمز» برای استرالیا و ایالات متحده خواهد بود.

دوکشور در سیطره پادشاهی بریتانیا

کشور پاپوا گینه نو مانند استرالیا کشوری است که تحت فرمانداری بریتانیا اداره میشود و خاک استعماری آن محسوب میشود.

کشور بریتانی به ظاهر به این دوکشور استقلال داده ولی کلیه امور این دو کشور تحت سیطره پادشاهی بریتانیا قرار دارد.

در ماه اوت گذشته، پیش از مرگ ملکه الیزابت دوم، سوگند نمایندگی یک وکیل بومی پارلمان استرالیا بار دیگر دوران استعمار و نقش ملکه بریتانیا را یادآور شد.

سناتور پارلمان استرالیا، لیدیا تورپ از حزب چپگرای سبزها، در زمانی که سوگند وکالت مردم استرالیا را می خورد، ملکه الیزابت را «استعمارگر» خواند.

پس از آن سخنگوی پارلمان از او خواست بر طبق قوانین دقیقا متن سوگندنامه را بخواند و او هم با کمی تمسخر این کار را کرد اما کاری که این وکیل پارلمان کرد، بسیار خبرساز شد.

عضو سبزهای استرالیا بعدها در مصاحبه با تلویزیون این کشور تاکید کرد که او در سوگندی که خورده تنها و تنها حقیقت را گفته است. به گفته او «الیزابت دوم میراث دار بریتانیایی است که بیش از یک قرن استرالیا را استعمار و بومیان را سرکوب کرد.»

در حالی که غالب دوران حاکمیت الیزابت دوم در دوران پسااستعماری بریتانیا گذشت، با این حال رفتار دولت بریتانیا با مستعمره‌های پیشین تغییر چندانی پیدا نکرد و همچنان بریتانیا ارتباط زنده‌ای با گذشته استعماری خود برقرار می کرد.

میراثی که ریشه در نژادپرستی و خشونت علیه مستعمره‌های آسیایی و آفریقایی بریتانیا داشت.

پادشاه بریتانیا، رئیس کشور استرالیا و ۱۳ کشور دیگر محسوب شده و بر آنها نیز سلطنت می‌کند و خاندان سلطنتی انگلیس به اصطلاح از آنها با لفظ «قلمرو» یاد می‌کند.