کد خبر : 2313
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 - 23:47

تأیید صحت انتخابات شورای شهر حسن‌آباد؛ چالشی برای اعتماد عمومی در پی تکرار تخلفات و ابطال آرا

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر حسن آباد تایید شد

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر حسن آباد تایید شد
درحالی‌که صحت پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر حسن‌آباد رسماً تأیید و اسامی منتخبان اعلام شد، گزارش‌ها از ابطال پنج صندوق رأی به دلیل خرید و فروش آرا در همین دوره حکایت دارد. این وضعیت، با توجه به سابقه مشابه و ابطال گسترده آرا در دوره چهارم، پرسش‌های جدی‌ای را در خصوص سلامت فرآیند انتخاباتی، شفافیت نتایج و میزان اعتماد اجتماعی به نهادهای نظارتی و منتخبین این شهر مطرح می‌کند.

به گزارش کلینی نیوزبه نقل ازکمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری، هادی تمهیدی، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ویژه ری و رئیس ستاد انتخابات، رسماً صحت انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر حسن‌آباد را تأیید و اعلام کرد که آگهی تأیید صحت جهت تنویر افکار عمومی منتشر شده است.

بر این اساس، آقایان علیرضا زندی کریم‌خانی (۴۰۶۰ رأی)، علیرضا شیدوش (۳۲۵۵ رأی)، محمدتقی اینانلو (۳۱۹۴ رأی)، حسن ایلانلو (۳۱۶۲ رأی)، و محسن حسین (۳۱۱۷ رأی) به عنوان اعضای اصلی شورا معرفی شدند.

همچنین آقایان و خانم احمد قدرتی (۲۹۴۴ رأی)، معصومه اوریات (۲۴۸۸ رأی)، و کمیل قهرمانی (۲۴۰۹ رأی) به عنوان اعضای علی‌البدل اعلام گردیدند.

1612786602 2516

چالش سلامت انتخابات: تکرار ابطال صندوق‌ها

با این حال، نکته بسیار حائز اهمیت که در متن اولیه به آن اشاره شده، ابطال پنج صندوق اخذ رأی و صدها رأی به دلیل خرید و فروش آرا در همین دوره پنجم انتخابات است.

اعلام تأیید “صحت” انتخابات همزمان با تأیید وقوع تخلف گسترده در حدی که منجر به ابطال پنج صندوق شده، از منظر اجتماعی قابل تأمل است.

این امر می‌تواند به ابهام در تعریف “صحت انتخابات” نزد افکار عمومی و تضعیف اعتماد به کل فرآیند دامن بزند؛ آیا منظور از “صحت”، نتیجه نهایی پس از حذف آرای باطل شده است یا سلامت کلی روند برگزاری؟

فرصت اعتراض قانونی

آقای تمهیدی همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراها، یادآور شد که معترضان به صحت برگزاری انتخابات می‌توانند ظرف مدت دو روز پس از انتشار آگهی تأیید، شکایت مستند خود را به هیئت نظارت استان ارائه دهند. این سازوکار قانونی، فرصتی برای پیگیری حقوقی اعتراضات احتمالی فراهم می‌کند، اما لزوماً به ترمیم اعتماد عمومی خدشه‌دار شده منجر نمی‌شود.

مروری بر دوره چهارم: سابقه‌ای نگران‌کننده

برای درک بهتر زمینه اجتماعی کنونی، لازم است به وقایع دوره چهارم انتخابات شورای این شهر نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. در آن دوره نیز اعتراضات نامزدها به نتایج، منجر به بررسی توسط هیئت نظارت شد.

«محمدجواد کولیوند»، رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت، صراحتاً تأیید کرد که بر اساس گزارش‌های متقن از منابع مختلف (سیستم امنیتی، هیئت‌های نظارت، بازرسان، تحقیقات محلی)، خرید و فروش رأی در پنج صندوق محرز و این صندوق‌ها با تصمیم هیئت مرکزی ابطال شدند.

این ابطال، تأثیر چشمگیری بر نتایج نهایی داشت: کل آرای مأخوذه تأیید شده پس از ابطال به ۱۲,۸۵۰ رأی کاهش یافت و جایگاه نامزدها به شکل معناداری تغییر کرد؛ از جمله حذف یک عضو منتخب، تنزل رتبه اول به ششم، تبدیل عضو اصلی به علی‌البدل و صعود اعضای علی‌البدل به عضویت اصلی. این تغییرات گسترده نشان‌دهنده عمق تأثیر تخلفات بر اراده واقعی رأی‌دهندگان در آن دوره بود.

خانم«مرضیه سفلایی»حذف و آقای «اشرفی نسب» به بیشترین آرای اخذشده دست می‌یابد.

آقای «تقی اینانلو» که قبل از بازشماری آراء بیشترین آراء را به خود اختصاص داده بود، به نفر ششم تنزل می‌یابد و عضو راه‌یافته به شورای شهر می‌شود.

«احمد قدرتی» قبل از بازشماری آراء نفر سوم عضو شورای شهر بود، در مرحله بازشماری آراء به عضو علی‌البدل عضو شورای شهر راه می یابد.

«علیرضا شیدوش» قبل از بازشماری آراء نفر هفتم عضو شورای شهر بود، در مرحله بازشماری آراء نفر سوم عضو شورای شهر تبدیل می‌شود.

«کمیل قهرمانی» قبل از بازشماری آرای عضو علی‌البدل بوده است، به عضو اصلی شورای شهر عضو هفتم شورا شهر راه پیدا می کند.

یک  کارشناس اموراجتماعی  که نخواست نامش فاش شود اظهارداشت که تکرار الگوی تخلف (خرید و فروش رأی) و ابطال صندوق‌ها در دو دوره متوالی انتخابات شورای شهر حسن‌آباد، فراتر از یک رویداد صرفاً سیاسی یا انتخاباتی، یک مسئله اجتماعی قابل توجه است.

وی افزود: این پدیده نشان‌دهنده ضعف احتمالی در سازوکارهای پیشگیری از تخلف، عادی‌انگاری احتمالی برخی رفتارهای غیرقانونی در فضای انتخاباتی محلی، و چالش جدی برای نهادینه شدن دموکراسی و نمایندگی واقعی در سطح شهر است. این کارشناس افزود: تأیید صحت انتخابات در شرایطی که وقوع تخلفات عمده نیز همزمان گزارش می‌شود، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر از سوی مقامات مسئول است تا بتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند، در غیر این صورت، می‌تواند به افزایش بدبینی و کاهش مشارکت معنادار در دوره‌های آتی منجر شود. بقای این روند، مشروعیت نهاد شورا و کارآمدی آن را در نگاه شهروندان به طور جدی زیر سوال می‌برد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

Translate »