درخواست غرامت ۲۴ میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی از عراق

به گزارش کلینی نیوز، شرکت‌های نفتی بین‌المللی به دلیل تصمیمات دولت عراق در زمینه‌ی نفت و گاز، از این کشور درخواست غرامت ۲۴ میلیارد دلاری کرده‌اند. این درخواست به‌ویژه پس از اقداماتی نظیر ملی‌سازی منابع نفتی و تغییر در قراردادها و توافق‌های قبلی با این شرکت‌ها شکل گرفته است.

شرکت‌های نفتی معتقدند که عراق به‌طور غیرقانونی و بدون رعایت شرایط قراردادهای موجود، اقدام به لغو یا تعدیل این توافق‌ها کرده و از این رو، خواهان پوشش خسارات مالی خود هستند. این موضوع می‌تواند تأثیرات جدی بر صنعت نفت عراق و همچنین روابط این کشور با سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

به گزارش شفق نیوز، «نبیل المرسومی» کارشناس اقتصادی عراقی  در این زمینه می گوید:«دادگاه تجدید نظر الکرخ، شکایت وزارت نفت عراق را رد و حکم دادگاه قبلی را لغو کرد که در آن قراردادهای امضا شده بین دولت اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های نفتی خارجی ابطال شده بود».

وی در ادامه افزود: ۹ شرکت شامل اداکس، دانه گاز، دی‌ان‌او، گازپروم نفت، ژنرال انرژی، گلف کیستون، اچ‌کی‌ان، شاماران و وسترن زاگرس، خواستار دریافت ۲۴ میلیارد دلار غرامت ناشی از توقف صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق شده‌اند.

دادگاه تجدید نظر الکرخ، شکایت وزارت نفت عراق را رد و حکم‌های قبلی مبنی بر ابطال قراردادهای شرکت‌های خارجی با منطقه کردستان را لغو کرد.

طبق رای دادگاه تجدیدنظر، این قراردادها صحیح و قابل اجرا و الزام‌آور برای هر دوطرف هستند و طرف سوم حق اعتراض به آن را ندارد حتی اگر مستندات قانونی مانند حکم دادگاه عالی عراق را داشته باشد که رای به غیرقانونی بودن چنین قراردادهایی داده است.

دادگاه الکرخ تاکید کرد حکم دادگاه عالی عراق که در فوریه ۲۰۲۲ صادر شد قابل اجرا درباره قراردادهایی که پیش از این تاریخ امضا شده اند، نیست.

دادگاه عالی فدرال عراق در اواسط ماه فوریه ۲۰۲۲ بر اساس شکایت وزارت نفت عراق، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را لغو کرد و این اقلیم را مکلف کرد که نفت و گاز خود را تحویل دولت فدرال دهد.

پس از صدور این حکم، وزارت نفت عراق طی شکایتی خواستار لغو قراردادهای نفتی اقلیم کردستان شد.

برخی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی که ممکن است به چنین درخواست‌هایی از جانب دولت عراق مرتبط باشند، شامل شرکت‌هایی مانند شل (Shell)، بی‌پی (BP)، اکسون‌موبیل (ExxonMobil) و توتال (Total) هستند. این شرکت‌ها به دلیل تغییرات سیاست‌های نفتی و تغییرات در قراردادها ممکن است دچار خسارت‌های مالی شوند و به دنبال جبران این خسارات باشند.